(تابع) نص الرسالة التي وجهها طارق عزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى مجلس الأمن الدولي، حول
الموقف العراقي من استمرار الحصار المفروض على العراق.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1995، ص 373 - 376.

مباشرة وهذا لم يحصل.

         ووفقاً لوعود السفير رولف ايكيوس رئيس اللجنة الخاصة المثبتة في الملحق (3) من التقرير المشترك الذي رفع إلى المجلس بعد المحادثات الفنية عالية المستوى التي عقدت في نيويورك في أيلول 1993 الوثيقة 26451 اس الفقرة 14 من الملحق 2 والفقرة 7 من التقرير كان يفترض أن تبدأ اللجنة الخاصة بالمباشرة على وجه السرعة بالتطبيق الرسمي لإجراءات الرقابة الواردة في القرار 715 منذ بداية كانون الأول 1993 بعد موافقة العراق الرسمية على القرار في 26 تشرين الثاني 1993، وأن يقدم رئيس اللجنة الخاصة تقريره إلى مجلس الأمن حول امتثال العراق في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من التاريخ أعلاه مما يؤدي إلى تطبيق الفقرة (22) وجدير بالذكر في هذا الصدد أن مدة الأشهر الستة التي تحدث عنها السفير ايكيوس في خريف العام الماضي ليست واردة أصلاً في نص القرار 687 والقرار 715 وقد فرضها رئيس اللجنة الخاصة بنفسه. أو بطلب من دول معينة، غير أن الذي حصل أنه بعد موافقة العراق الرسمية على القرار 715 في 26 تشرين الثاني 1993 وبعد مضي ما يقرب من أربعة أشهر على ذلك لم يعلن رئيس اللجنة الخاصة عن موعد المباشرة الرسمية بتطبيق نظام الرقابة مع العلم أن إجراءات الرقابة قد بدأت من الناحية الفعلية قبل موافقة العراق الرسمية على القرار 715. ومما يدلل على ذلك نصب الكاميرات وتشغيلها في تشرين الأول 1993 في موقعي الرفاه واليوم العظيم بالنسبة لفحص الصواريخ. بالإضافة إلى قيام ثلاثة فرق تفتيش ولمدة ثلاثة أشهر بإجراءات رقابة مؤقتة منذ بداية 1993 في مركز ابن الهيثم لبحوث الصواريخ وبعض المنشآت المهمة الأخرى. وهذا فضلاً على التواجد المتواصل لفرق الأمم المتحدة منذ أكثر من سنة ونصف السنة في منشأة المثنى بما له علاقة بالأسلحة الكيمياوية كما أن الطائرات المروحية تقوم بطلعائها لأغراض الرقابة

<2>