(تابع) نص الرسالة التي وجهها طارق عزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى مجلس الأمن الدولي، حول
الموقف العراقي من استمرار الحصار المفروض على العراق.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1995، ص 373 - 376.

بشكل مستمر ومكثف منذ عام 1991.

         والجدير بالذكر أيضاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت في تشرين الأول 1993 أنها باشرت بإجراءات الرقابة قبل 15 شهراً من ذلك التاريخ وأنها مقتنعة بأن خطة الرقابة تنفذ بشكل مرض. وإن كل ما تحتاج إليه الوكالة لكي تبلغ مجلس الأمن بامتثال العراق لالتزاماته بموجب الفقرة (22) هو الموافقة الرسمية من جانب العراق على القرار 715 الوثيقة 26571 اس الفقرات 16/19.

         إن موقف اللجنة الخاصة هذا يؤدي إلى أن اللجنة ستتأخر في تقديم التقرير الخاص بامتثال العراق للقسم (ج) من القرار687 إلى مجلس الأمن لكي ينظر المجلس في تطبيق الفقرة (22) وهذا يعني تأجيل تنفيذ الفقرة (22) وجعل تاريخ تطبيقها غير محدد.

         إن الحجج والذرائع ذات الطبيعة الفنية التي تستخدم لتبرير هذا التصرف لا تستند إلى أساس إذ لا يوجد أي سبب فني يدعو اللجنة الخاصة إلى عدم الإعلان الرسمي عن بدء خطة الرقابة.

         لقد أصبح واضحاً لنا تماماً أن هذا الموقف الذي تتخذه اللجنة الخاصة هو موقف سياسي متعمد وهو بدفع من أطراف معينة في المجلس لا تريد رفع الحصار الجائر عن العراق وتريد أن تفرض على العراق شروطاً لا علاقة لها بقرارات المجلس وهي تعلن عن سياسات ليست لها صلة بقرارات المجلس كما جاء في المقال المعنون (مواجهة الدول المرتدة)، الذي نشره السيد أنتوني ليك مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي في عدد آذار/ نيسان 1994 من مجلة الشؤون الخارجية والتصريحات الأخرى في الاتجاه ذاته للمسؤولين الأميركان أن هذه الأطراف تستغل نفوذها في المجلس وفي اللجنة الخاصة لغرض استمرار الحصار على العراق.

<3>