(تابع) نص الرسالة التي وجهها طارق عزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى مجلس الأمن الدولي، حول
الموقف العراقي من استمرار الحصار المفروض على العراق.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1995، ص 373 - 376.

قيود أو شروط إضافية الفقرة (22) من القرار 687 وأن يحترم المجلس نصوص قراراته وأن يفسرها تفسيراً قانونياً صحيحاً. وأن يرفض التفسيرات السياسية المغرضة لقراراته التي يحاول بعض الدول فرضها على المجلس.

         إن السماح بمثل هذه التفسيرات السياسية للقرارات التي ترد في تصريحات بعض الأطراف فضلاً عن كونه لا ينسجم مع نصوص القرارات ذاتها يعني في الواقع، أن كل طرف من المجلس أو خارجه يمكن أن يكون له تفسيره الخاص وهذا يؤدي إلى أن قرارات المجلس تصبح بدون معنى محدد وبدون هدف محدد.

         رابعاً:

         أما بالنسبة للموضوعات الأخرى الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها موضوع الكويت الذي أثارته بعض الدول الأعضاء في اتصالاتها مع الجانب العراقي فإننا نود أن نبين التالي:

         أ - إن هذا الموضوع لا يرتبط إطلاقاً مع موضوع تطبيق الفقرة (22) طبقاً لنصوص القرار 687.

         ب - إن العراق قد اتخذ الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع طبقاً للفقرة 2 - 1 - من القرار 686 / 1991 وأبلغ ذلك إلى المجلس حينذاك. كما وافق العراق على القرار 687 الذي تعامل مع الموضوع.

         ج - من الواضح أن إيفاء المجلس بالتزاماته الواردة في الفقرة (22) تجاه العراق وإثبات مصداقيته وحسن نياته تجاه دولة عضو في الأمم المتحدة أسهمت في تأسيس المنظمة الدولية. وعندما يشعر العراق بأن حقوقه ومصالحه المشروعة قد احترمت من قبل المجلس وأن سيادته قد احترمت من قبل تلك الدول الأعضاء في المجلس التي تنتهك سيادته (من خلال فرض الحظر على الطيران العسكري والمدني في الشمال والجنوب ومن خلال التدخل في شؤونه الداخلية وبكل الوسائل). فإن ذلك سيخلق بالتأكيد مناخاً جديداً يمكن في إطاره

<5>