(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
للفترة من 1 أكتوبر 1993 إلى 31 مارس 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 645- 650"

         17 -   ومن الجدير بالذكر أنه نتيجة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، ثمة مسألة ظلت معلقة وهي مستقبل المواطنين العراقيين الذين بقوا هم وممتلكاتهم في الأراضي الكويتية، وبخاصة في منطقة مزارع العبدلي ومدينة أم قصر. وعندما بدأ الكويتيون في إنشاء نظام الأمن الحدودي الخاص بهم، ويتكون من خندق وجسر ترابي وطريق للدورية على طول هذه المناطق، تجلى التوتر في مظاهرتي احتجاج عبر خلالهما مواطنون عراقيون الحدود إلى الكويت. ووقع أيضا حادث خطير لإطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 عندما أطلق أحد أفراد حرس الأمن لمشروع الخندق الكويتي النار على اثنين من رجال الشرطة العراقيين كانا في الأراضي الكويتية. وأفادت التقارير بأن هذا الحادث أسفر عن مقتل أحد رجلي الشرطة العراقيين وإصابة الآخر.

         18 -   واستجابت البعثة لهذه الحوادث وأعادت الاستقرار بسرعة إلى المنطقة. وعن طريق المباحثات الثنائية مع السلطات العراقية والكويتية سهلت البعثة وضع ترتيبات مقبولة للطرفين لعودة المواطنين العراقيين المقيمين في الأراضي الكويتية إلى وطنهم. فتمت إعادة جميع المواطنين العراقيين الذين كانوا يقيمون في أم قصر في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 1993، وأعيد أولئك الذين كانوا يقيمون في منطقة مزارع العبدلي في نهاية شباط/ فبراير 1994.

         19 -   ومما يذكر أيضا من تقريري السابق (S/26520) أن الأمين العام قد عيَّن مقيِّم أراض ذا خبرة لإجراء تقييم للأصول العراقية الخاصة في منطقتي أم قصر والعبدلي. وعلى أساس هذا التقييم، حدد مبلغ التعويض ووضع نظام للسداد. وفى وقت لاحق، خلال النصف الثاني من شباط/ فبراير 1994، سلمت إخطارات تعويض للمواطنين العراقيين في منطقة المزارع. ونشرت أيضا معلومات عن التعويض في شكل نشرات صحفية وإعلانات مدفوعة التكلفة في وسائط الإعلام المحلي والإقليمي. ومع ذلك فقد رفض جميع المواطنين العراقيين قبول التعويض، ووضعت المبالغ التي ساهمت بها الكويت في صندوق استئماني للأمم المتحدة حيث تظل تحت تصرف المنتفعين.

         20 -   وفي نفس الوقت، اكتمل تقريبا نظام الأمن الحدودي الكويتي الذي يجري إنشاؤه على طول الحدود مع العراق.

         21 -   وقد رصدت البعثة ثلاثة أنواع من الانتهاكات: انتهاكات برية شملت تعديات في المنطقة المجردة من السلاح وعبورا للحدود من جانب أفراد عسكريين، مما أسفر عن حوادث خطيرة؛ وتحليقات قامت بها الطائرات العسكرية فوق المنطقة المجردة من السلاح؛ وانتهاكات شملت حمل أسلحة بخلاف الأسلحة الشخصية وإطلاق النار منها في المنطقة المجردة من السلاح. ويوجز الجدول التالي الانتهاكات التي رصدتها البعثة. وقد أثارت البعثة هذه الانتهاكات مع الطرفين المعنيين كي يتخذ إجراء لمنع تكرارها.
<3>