(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
للفترة من 1 أكتوبر 1993 إلى 31 مارس 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 645- 650"

       26 -   وواصلت البعثة تقديم الدعم إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى في العراق والكويت. فقدمت، على وجه الخصوص، المساعدة في عملية تعويض المواطنين العراقيين الذين تبين وجودهم على الجانب الكويتي من الحدود التي جرى تخطيطها حديثا. وواصلت البعثة الإشراف الإداري على الوحدة الإدارية في بغداد، التي قدمت الدعم الإداري والسوقي إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى في العراق. واستمرت البعثة في تقديم خدمات مراقبة الحركة فيما يتعلق بجميع طائرات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، فضلا عن تقديم المساعدة لأغراض الإجلاء الطبي إلى كتيبة حرس الأمم المتحدة في العراق. وقدمت البعثة المساعدة إلى منسق الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت وفيما يتعلق بعمليات التفتيش وصيانة علامات تخطيط الحدود.

خامسا -   الجوانب المالية

       27 -   بموجب المقرر 48/466 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1993، أذنت الجمعية العامة للأمين العام بالدخول في التزامات لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بمبلغ لا يتجاوز إجماليه 800 687 8 دولار (صافيه 000 8000 دولار) للفترة من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 إلى 28 شباط/ فبراير 1994؛ بالإضافة إلى التبرعات المعلنة البالغة 23414800 دولار من حكومة الكويت، والتي ورد منها مبلغ 000 000 16 دولار. وبموجب المقرر 48/466 باء المؤرخ 9 آذار/ مارس 1994، أذنت الجمعية العامة أيضا للأمين العام بالدخول في التزامات للبعثة بمبلغ لا يتجاوز إجماليه 950 171 2 دولارا (صافيه 000 000 2 دولار) للفترة من 1 إلى 31 آذار/ مارس 1994.

       28 -   واستنادا إلى تقديرات تكلفة ⁽¹⁾ بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، المعروضة حاليا على الجمعية العامة، أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ⁽²⁾ بألا تتجاوز تكلفة مواصلة البعثة مبلغا إجماليه 5.5 من ملايين الدولارات شهريا للفترة الممتدة لغاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1994. وهذا المبلغ يشمل التبرعات التي أعلنتها حكومة الكويت بمبلغ يعادل ثلثي تكلفة البعثة. وإذا أيدت الجمعية العامة توصية اللجنة الاستشارية، فستقتصر تبعا لذلك التكلفة الشهرية لمواصلة البعثة على مبلغ إجماليه 5.5 من ملايين الدولارات.

       29 -   وتبلغ الاشتراكات المقررة غير المسددة حتى 28 آذار/ مارس 1994 إلى الحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت منذ بدء البعثة 133 669 23 دولارا.

سادسا -   الملاحظات

       30 -   خلال الأشهر الستة الماضية، كانت منطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت هادئة في معظم الوقت. وعن طريق رصد المنطقة عن كثب والاتصال المستمر بالسلطات العراقية والكويتية، أدت البعثة دورها في منع وقوع حوادث، وتدارك الانتهاكات التي وقعت.

       31 -   أما المسألة المعلقة الناشئة عن تخطيط الحدود بين العراق والكويت فيما يتعلق بالرعايا العراقيين وأصولهم المتبقية على الأراضي الكويتية، فقد حسمت بنقل هؤلاء الرعايا إلى العراق، مما خفف إلى حد كبير من التوتر في المنطقة. ومن العوامل التي أسهمت في تحقيق الاستقرار، تعزيز قدرة البعثة جنب إلى جنب مع الترتيبات التي اتخذت على أرض الموقع، بما في ذلك الانتهاء من تشييد الخندق على طول الحدود بين العراق والكويت.

       32 -   إلا أن الهدوء الحالي على طول الحدود بين العراق والكويت ينبغي ألا يحجب حقيقة أن التوتر ما زال مستمرا. فقد وقعت حوادث. مما يدل على أنه ما زال يتعين إحلال السلم التام في المنطقة. كما أنها تبين قيمة وجود الأمم المتحدة، فضلا عن الحاجة إلى استمراره. ولذلك، فإنني أوصي مجلس الأمن بالإبقاء على بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لفترة 12 شهرا أخرى.

       33 -   وستواصل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت الاعتماد على تعاون حكومتي العراق والكويت من أجل الاضطلاع بالمهام التي أسندها إليها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، فإنني أنوه مع التقدير بتعاون كلتا الحكومتين في المساعدة على حسم المسائل بشكل بناء. وأطلب إلى كلتا الحكومتين اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان سلامة أفراد وممتلكات الأمم المتحدة الذين جرى وزعهم في بلديهما، ومنع تكرار الحوادث التي تشكل انتهاكا للمنطقة المجردة من السلاح.

       34 -   وفي الختام، أود الإشادة بقائد القوة وبالرجال والنساء الذين يعملون تحت قيادته للطريقة التي يؤدون بها مهمتهم الصعبة. فانضباطهم وقدرتهم على الاحتمال مثال رفيع يمثل مفخرة لهم ولبلدانهم وللأمم المتحدة.

المرفق الأول
أفراد بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت 14 آذار/ مارس 1994
المراقبون العسكريون

        (1) A/48/844.

        (2) A/48/897.

<5>