(تابع) التقرير السابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
24 يونيه 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 661- 678"

بالبرامج السابقة لأسلحة الدمار الشامل قد دمرت في عامي 1991 و 1992، تعين على الفريق أن يلجأ إلى إثباتات غير مباشرة. واشتملت هذه على إجراء مقابلات مع موظفين كبار شاركوا في برنامج الأسلحة الكيميائية السابق في العراق فضلا عن الحلقات التي عقدها العراق لتذكر البيانات خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس 1994.

         35 -   وقد تمكن الجانب العراقي من تقديم استعراض عام معقول لأنشطة الأسلحه الكيميائية السابقة التي جرت بين عامي 1980 و 1988 وفي عام 1990. ومن الخطوات الرئيسية التقدمية في هذا الصدد تقديم نسخة مكتوبة بخط اليد عبارة عن حصر لأنشطة الشراء التي جرت بين عامي 1982 و 1988. وقد اشتمل هذا على قائمة بأرقام "خطابات الاعتماد" مع تفاصيل إضافية عن الموردين وقيمة العقود والأوصاف العامة للسلع. وادعى العراق أن القائمة تغطي جميع أنشطة الشراء التي جرت في إطار برنامج الأسلحة الكيميائية ويتضح من خلال تقييم أولي أن البيان العراقي يبدو جديرا بالثقة ومكتملا على الأرجح. إلا أن إجراء فحص مستفيض له يتطلب مزيدا من الجهد وجولة أخرى من الاتصالات مع الحكومات الموردة.

         36 -   وادعى العراق خلال هذا التفتيش أنه عندما أوصي ببرنامج الأسلحة الكيميائية في عام 1980، فإن "المشروع" أستطاع أن يعتمد في السنتين الأوليين على موارد هيئة كانت عاملة سابقا ولم يحالفها النجاح وأوقفت نشاطها في عام 1978 وزعم أن جميع أنشطة الشراء المتصلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في العراق قد ألغيت في صيف عام 1988 في نهاية حرب إيران والعراق وفي عام 1989، لم يجهز أو ينتج في المؤسسة العامة لإنتاج مبيدات الآفات/ مؤسسة المثنى العامة سوى مبيدات الآفات ويدعي العراق أن إنتاج عوامل حية قد استؤنف لمدة شهر واحد فقط من عام 1990. واعترف العراق أيضا، للمرة الأولى، أنه حصل على دعم مباشر من بلد أجنبي في برنامج الأسلحة الكيميائية.

         37 -   وخلال هذا التفتيش، عرض العراق أيضا نواياه بشأن إعادة استعمال معدات الإنتاج الكيميائي المزدوجة الاستخدام في مشاريع مدنية من قبيل إنتاج الفينول والأنيلين. وتعتزم وزارة الصناعات الكيميائية العراقية الاستفادة من الهيكل الأساسي للمناطق المتصلة سابقا بالأسلحة الكيميائية والموجودة في الفلوجة 1 و 2 و 3 من خلال إقامة مركز كيميائي لإنتاج مواد كيميائية عامة ومواد كيميائية نقية. ويتراوح معدل الإنتاج من بضع مئات من الأطنان إلى بضعة آلاف من الأطنان في السنة، ويستفاد من تقييم أولي جدا لهذا الاستخدام المعتزم للمعدات أنه يبدو استخداما معقولا. وتتوفر للجنة الخاصة دائما إمكانية التوصل إلى أماكن وجود معدات الإنتاج.

         38 -   وكان الفريق 16 للأسلحة الكيميائية/ الفريق 75 للجنة الخاصة عبارة عن بعثة "لصوغ البروتوكولات". وقد زار 14 موقعا ذات أهمية كيميائية في الفترة بين 25 أيار/ مايو و 5 حزيران/ يونيه 1994. والبروتوكول الخاص بكل موقع هو عبارة عن مصنف كامل يحتوي على معلومات عن الموقع، والإعلانات العراقية، وتقييمات اللجنة الخاصة، وتوجيهات لمن سيقومون بالتفتيش في المستقبل. وتتفاوت مستويات المواقع المزارة من حيث الأهمية بالنسبة لعمليات التفتيش المقبلة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية. فبعض المواقع تحظى بأهمية عالية، لأنها لا تزال تتمتع بإمكانية العوده إلى إنتاج سلائف الأسلحة الكيميائية إذ يوجد فيها ما يلزم من المعدات والأفراد والمعرفة لإنتاج سلائف للأسلحة الكيميائية خلال فترة قصيرة نسبيا. أما المواقع الأخرى المزارة فإمكانيات تحويلها إلى الاستخدام في برنامج للأسلحه الكيميائية أقل وهناك ما مجموعة 47 موقعا يتعين وضع بروتوكولات لها. وستغطى المواقع المتبقية في بعثتين. أخريين.

         39 -   وللاطلاع على معلومات عن الفريق 17 للأسلحة الكيميائية/ الفريق 76 للجنة الخاصة، والفريق 18 للأسلحة الكيميائية/ الفريق 77 للجنة الخاصة، والنتيجة التي توصل إليها فريق تدمير الأسلحة الكيميائية/ الفريق 38 للجنة الخاصة، انظر التذييل الثالث.

         2 -   جمع البيانات

         40 -   عقد خبراء اللجنة الخاصة ثلاثة اجتماعات تقنية مع العراق بشأن مسائل الأسلحة الكيميائية وذلك جنبا إلى جنب مع الجولات المختلفة من المحادثات السياسية رفيعة المستوى.

         (أ)   البرامج السابقة

         41 -   في أثناء الاجتماع الذي عُقد في نيويورك في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993. أكد العراق أنه ما برح يحاول الوفاء بجميع الشروط التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم معلومات إلا أن العراق وافق على أن يجتهد في معالجة أي مسائل قد تنشأ خلال قيام اللجنة بأنشطة التحقيق. وقامت اللجنة من جانبها بإبلاغ العراق بأنها قيَّمت المعلومات المقدمة في المحادثات التي أجريت في بغداد في تشرين الأول/ أكتوبر 1993 بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية السابق في العراق ووجدتها معلومات جديرة بالثقة. ولكن بالنظر لعدم وجود وثائق، فإن التحقق المستقل من صحة المعلومات يمثل مشكلة. وبغية معالجة هذه المشكلة جزئيا، اقترحت اللجنة أن يعقد العراق حلقات دراسية للمسؤولين الذين شاركوا في برنامج الأسلحة الكيميائية بهدف تنشيط ذاكرتهم الجماعية لاسترجاع التفاصيل التي يمكن أن تسهل التحقق المستقل. ونوقشت أيضا مسألة المعدات والمواد الكيميائية التي تركت في مؤسسة المثنى العامة. واتفق على أن ترسل اللجنة بعثة إلى بغداد في كانون الثاني/ يناير 1994 لوضع علامات على المعدات بغية إعداد حصر لما سيفرج عنه أو يتم التخلص منه وتم تحديد موعد لإجراء مناقشات إضافية بشأن الإفراج عن المواد الكيميائية المتبقية في الموقع أو التخلص منها.

         42 -   وخلال الاجتماع الذي عقد في بغداد في شباط/ فبراير 1994، أبلغ العراق اللجنة بنتائج الحلقة التي عقدها لكبار المسؤولين العراقيين الذين شاركوا سابقا في برنامج الأسلحة الكيميائيه. وتم تقديم بيانات إضافية عن المسائل
<10>