(تابع) التقرير السابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
24 يونيه 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 661- 678"

ثالثا -   المركز والامتيازات والحصانات

        7 -   ما زالت الاتفاقات ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن ومقرراته تنظم مركز وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 687 (1991).

        8 -   وقد مددت اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة وحكومة البحرين من جهة أخرى، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر 1994، الاتفاق المنصوص عليه في الرسائل المتبادلة المتعلقة بمرافق اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في البحرين وامتيازاتهما وحصاناتهما.

        9 -   وفي العراق، قلت المشاكل المتعلقة بإعمال مركز اللجنة وامتيازاتها وحصاناتها وبأمن موظفي اللجنة وممتلكاتها. وكانت المشاكل التي ثارت ثانوية بالنسبة إلى التجارب السابقة، باستثناء حادثتين، كانت الأولى إطلاق عراقي النار على قافلة مركبات تابعة للجنة الخاصة في كانون الثاني/ يناير 1994، وحدثت الثانية في نيسان/ أبريل 1994 حين رشق حشد من الناس بالحجارة طائرة هليكوبتر تابعة للجنة الخاصة أثناء قيامها بإجلاء طبي لفردين من أفراد وحدة الحرس التابعة للأمم المتحدة. ويقدم العراق لأفرقة التفتيش الحالية كل ما تطلبه من دعم ومساعدة.

رابعا -   التطورات

ألف -   التطورت السياسية

        10 -   أفسحت موافقة العراق في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 على القرار 715 (1991) والخطط التي تم إقرارها في إطار هذا القرار بشأن الرصد والتحقق المستمرين. المجال أمام تنفيذ هذه الخطط التي تتمثل المرحلة الأولى منها في تحديد بيانات خط الأساس اللازمة للرصد والتحقق المستمرين. وفور موافقة العراق، أبلغت اللجنة العراق بأن تقاريره السابقة عن قدراته المزدوجة الغرض غير كافية في ضوء متطلبات القرار 715 (1991)، وبأنه ينبغي من ثم أن توافي اللجنة بإعلانات أولية كاملة تعد وفقا لهذه المتطلبات. وتم تلقي الإعلانات الأولية في منتصف كانون الثاني/ يناير 1994.

        11 -   واستنادا إلى إعلانات العراق والمعلومات الأخرى التي قدمها استجابة لطلبات اللجنة بشأن تقديم معلومات تكميلية، واستنادا كذلك إلى المعلومات المتاحة للجنة من مصادر أخرى (وأجدرها بالذكر نتائج عمليات التفتيش التي قامت بها) ومن التحليلات، قامت اللجنة باستكمال قوائمها المتعلقة بالمواقع والمعدات والمواد التي يتعين رصدها بموجب خطتها. واللجنة عاكفة الآن على إجراء عمليات تفتيش لتحديد خط الأساس لكل موقع من المواقع الواردة في القائمة، مما سيفضي في نهاية الأمر إلى وضع بروتوكولات رصد وتحقق لكل موقع. ويجري في الوقت نفسه تركيب أجهزة الاستشعار ولصق الوسمات ووضع الأختام تمشيا مع القرارات المتخذة على أساس توصيات أفرقة التفتيش المتعلقة بتحديد خط الأساس. والتزم العراق علنا بالتعاون مع اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه الجهود، وتتلقى الأفرقة ما تطلبه من دعم ومساعدة من نظرائها العراقيين. وهذا تغير جدير بالترحيب في موقف العراق.

        12 -   واستمر الحوار السياسي الذي بدأ في إطار حل أزمة آلات التصوير التي ثارت في تموز/ يوليه 1993. وقد عقدت اجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك في آذار/ مارس وأيار/ مايو 1994. وفي بغداد في شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل 1994. وفي عمان في أيار/ مايو 1994. ومن المقرر عقد جولة جديدة في بغداد في تموز/ يوليه 1994.

        13 -   وخلال اجتماع سابق من هذه الاجتماعات عقد في نيويورك في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، أجريت محادثات تقنية بشأن الأسلحة الكيميائية اقترحت فيها اللجنة على العراق عقد حلقات تدارس لإثارة الأفكار مع الموظفين المشاركين في البرنامج لمعرفة ما إن كان في استطاعتهم جماعيا زيادة دقة البيانات واستكمالها، لإزالة الشواغل المتعلقة بالغموض الذي يكتنف إفادات العراق عن وارداته الخاصة ببرنامجه للأسلحة الكيميائية. ووافق العراق على الأخذ بهذه الفكرة، التي وردت نتائجها، واستمر استكشافها في اتصالات لاحقة جرت في الفترة الممتدة من شباط/ فبراير إلى نيسان/ أبريل 1994.

        14 -   وخلال جولة محادثات شباط/ فبراير، جرت بعض المناقشات التقنية. ولكن العنصر الرئيسي فيها كان البيان المشترك الصادر عن نائب رئيس الوزراء العراقي، السيد طارق عزيز، وعن الرئيس التنفيذي في نهاية الاجتماع. ويعكس ذلك البيان، الذي دعا إلى الإسراع في عملية التفتيش، وذكر فيه العراق أنه سيرحب بأفرقة التفتيش ويسهل مهامها، الموقف الإيجابي المتزايد الذي تتخذه السلطات العراقية في محادثاتها مع اللجنة.

        15 -   غير أن هذا الاتجاه تعرض، على الصعيد السياسي. لنكسة حادة في محادثات آذار/ مارس. فقد اتهم السيد عزيز اللجنة والرئيس التنفيذي بالانطلاق من دوافع سياسية لا تمت بصلة إلى الولاية وتحت تأثير مباشر من دولة عضو بعينها. وقال إن العراق فقد ثقته في اللجنة، وإنه لا يرى أدنى سبب يدعو إلى مواصلة التعاون معها ما لم تحدد تاريخا لرفع الحظر المفروض على النفط. بل إنه هدد بوقف التعاون ما لم تحدد هذا التاريخ. وانتهى الاجتماع دون تحديد تاريخ لعقد جولة أخرى من المحادثات رفيعة المستوى. وفي غضون ذلك، لم يلاحظ أي تغيير في مستوى الدعم والمساعدة المقدمين لأفرقة التفتيش في الميدان.

        16 -   وفي الأسبوع الثاني من نيسان/ أبريل، طلب العراق عقد جولة أخرى من المحادثات رفيعة المستوى،
<2>