(تابع) التقرير السابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
24 يونيه 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 661- 678"

حيث ذكر أن "تطورات هامة" طرأت منذ الجولة السابقة. وعقدت هذه الجولة من المحادثات في جو يتناقض تماما مع محادثات آذار/ مارس. وأسفرت المحادثات عن إصدار بيان مشترك آخر، التزم فيه العراق علنا بمواصلة التعاون مع اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القيام بالرصد والتحقق المستمرين وباحترام حقوقهما وامتيازاتهما طوال هذه المرحلة من عملهما. ولاقت هذه الخطوة ترحيبا من اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أن استمرار التعاون واحترام حقوقهما وامتيازاتهما بعد رفع الحظر على النفط كان شاغلا رئيسيا من حيث قدرتهما على الإنجاز الفعال للرصد والتحقق المستمرين.

         17 -   وتأكدت هذه الاتجاهات الإيجابية في اجتماعات أيار/ مايو التي عقدت في نيويورك وعمان. وبالإضافة إلى ذلك، أجابت اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محادثات عمان، عن الأسئلة التي أثارها العراق بشأن آلية رصد الصادرات/ الواردات المقترح إنشاؤها بموجب الفقرة 7 من القرار 715 (1991).

باء -   التطورت المتعلقة بالعمليات
         18 -   شهدت الفترة قيد الاستعراض أكثف نشاط تفتيشي في تاريخ اللجنة. ومع موافقة العراق على القرار 715 (1991). تركزت الأنشطة بصفة عامة على إنشاء نظام الرصد والتحقق المستمرين أكثر مما تركزت على البحث عن القدرات العسكرية أو تدميرها. وتتخذ هذه العملية الجارية الآن الأشكال التالية: بذل جهود لتحديد بيانات خط الأساس المطلوبة لبدء الرصد والتحقق المستمرين؛ وتحليل الإعلانات العراقية؛ وإجراء عمليات التفتيش في مواقع معلن عنها ومحددة. وفي نيويورك، كرست جهود كبيرة لتجميع الملفات المتعلقة بالمواقع، التي ستتحول، عند استكمال عملية بيانات خط الأساس، إلى بروتوكولات للرصد والتحقق لكل موقع من المواقع المقرر رصدها.

         19 -   وفي مجال الأسلحة الكيميائية، اختتم فريق تدمير الأسلحة الكيميائية أنشطته في "المثنى" في 14 حزيران/ يونيه 1994. وقد أتاح ذلك خاتمة ناجحة لعملية متعددة الجنسيات فريدة من نوعها، أنجزت بها ولاية اللجنة في إزالة رصيد العراق من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها على وجه السرعة، وبأدنى تكلفة ممكنة، ودون إلحاق أية أضرار بالبيئة. واستغرقت هذه العملية سنتين، وشارك فيها نحو 100 خبير، وتم خلالها تدمير ما يلي: ما يزيد على 000 480 لتر من عوامل الحرب الكيميائية (بما في ذلك عامل الخردل وعاملا الأعصاب السارين والتابون)؛ وما يزيد على 000 28 من الذخائر الكيميائية (بما في ذلك 8 أنواع من الذخائر ما بين الصواريخ، وقذائف المدفعية والقنابل والرؤوس الحربية للصواريخ التسيارية)؛ ونحو 000 800 1 لتر، وما يزيد على 000 040 1 كيلوغرام و 648 برميلا من مختلف السلائف الكيميائية اللازمة لإنتاج عوامل الحرب الكيميائية. وتود اللجنة أن تعرب عن تقديرها الخاص للخبراء الدوليين والموظفين العراقيين الذين أتاحوا خاتمة ناجحة لهذه العملية في أشد البيئات قسوة.

         20 -   وانصب الجهد الرئيسي الآخر في مجال الأسلحة الكيميائية على ممارسة الضغط على العراق لتوفير مزيد من المعلومات عن برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية. ولا يزال هذا الضغط يؤتي ثماره، فقد جاء آخر تقرير للعراق عن إنتاجه للأسلحة الكيميائية في السابق أكثر اكتمالا بكثير من التقارير السابقة وكان مشفوعا للمرة الأولى بقائمة من خطابات الاعتماد التي صدرت لاستيراد المعدات والمواد المشتراة لهذا البرنامج. ومن المرجح أن يتيح ذلك للجنة. بمساعدة الحكومات، التحقق من جانب كبير من تفسير العراق لبرنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية. وأجري بالإضافة إلى ذلك أول تفتيش في سلسلة عمليات التفتيش المتعلقة بتحديد خط الأساس، مما أفضى إلى إعداد بروتوكولات رصد وتحقق تتعلق بـ 15 موقعا. ويمكن الاطلاع على التقارير المفصلة لأنشطة التفتيش والتدمير في التذييلين الثاني والثالث على التوالي.

         21 -   وجرى مزيد من عمليات التفتيش المتعلقة بالأسلحة البيولوجية في إطار عملية التفتيش الرامية إلى تحديد خط الأساس. فزار أحد الأفرقة ما يزيد على 30 موقعا، وحصل على كثير من المعلومات اللازمة لتصميم وسائل الرصد والتحقق المستمرين في مجال الأسلحة البيولوجية. وقام فريق تفتيش ثان بحصر المعدات البيولوجية المزدوجة الغرض وتوسيمها. ولا سيما المعدات المتصلة بالإنتاج. كما عقدت محادثات لاستجلاء بعض المسائل في مجال الأسلحة البيولوجية.

         22 -   وفيما يتعلق بالقذائف التسيارية. تركزت الجهود على ثلاثة جوانب رئيسية هي: محاولة التحديد القاطع لرصيد الصواريخ من طراز سكود وغيرها من البنود المحظورة؛ وإجراء عمليات تفتيش لتحديد خط الأساس للمنشآت العراقية المخصصة والداعمة لصناعة القذائف والمرافق ذات القدرات المزدوجة؛ وتوسيم القذائف والمعدات ذات الصلة (انظر التذييل الثاني).

         23 -   واستمرت أنشطة المراقبة الجوية بخطى سريعة، باستخدام طائرة الاستطلاع من طراز U-2 وطائرات الهليكوبتر. واستمر استخدام الطائرة U-2 في عمليات المسح وفي توفير صور فوتوغرافية مفصلة للمواقع تمهيدا لعمليات التفتيش الأرضية. وما زالت عمليات طائرات الهليكوبتر تدعم عمليات التفتيش الأرضية من أجل توفير سجل فوتوغرافي متسلسل زمنيا للمواقع التي سيلزم رصدها بموجب خطط الرصد والتحقق المستمرين.

جيم -   إعلانات العراق

         24 -   منذ قبول العراق القرار 715 (1991)، ظل العراق يسعى إلى التعامل مع اهتمامات اللجنة بشأن تقديم البيانات سواء فيما يتعلق بعمليات الكشف الكامل والنهائي والشامل. أو فيما يتصل بالإعلانات المتعلقة بالقدرات المزدوجة الغرض الحالية والمستجدة الواجبة بمقتضى خطط الرصد والتحقق المستمرين. على أنه يبقى بعض الشك في أن العراق يتعاون تعاونا كاملا في هذا الصدد. خاصة باعتباره لا يزال عند دعواه بأنه دمر جميع الوثائق وليس قادرا على أن يتذكر حقائق رئيسية معينة. ولا يزال عدم توفر الوثائق يطرح أمام اللجنة
<3>