(تابع) التقرير السابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة

24 يونيه 1994

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 661- 678"

مشكلة كيفية التحقق من وصف العراق لبرامجه فضلا عن مشكلة الثقة التي يمكن أن تتوافر لديها بأنها قد حصرت بالكامل جميع القدرات المحظورة للعراق. وفي هذا الصدد، فإن عدم توفر الوثائق كان من عوامل التأخير الرئيسية. ومع كل هذا، يمكن القول بأنه قد طرأ تغير ملحوظ إلى الأفضل في استعداد العراق التعامل مع اهتمامات اللجنة وخاصة فيما يتعلق بالمرافق الحالية المزدوجة الغرض.

       25 -   ويرد في الفروع ذات الصلة من التذييل الثاني وصف أكثر تفصيلا للتطورات التي استجدت في هذا الصدد.

دال -   آلية رصد الصادرات/ الواردات

       26 -   بموجب الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 715 (1991)، يطلب المجلس إلى "لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت واللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون في وضع آلية لرصد أية مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى العراق من الأصناف المتصلة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار والخطط الموافق عليها بموجبه".

       27 -   وقد أعد مكتب اللجنة الخاصة، بالتشاور مع فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع اقتراح بشأن آلية لرصد الصادرات/ الواردات. ثم قدم النص المتفق عليه في 13 أيار/ مايو 1994 إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) (لجنة الجزاءات). ووقت كتابة هذا التقرير، من المتوقع أن تتخذ لجنة الجزاءات في المستقبل القريب، إجراءات بشأن الاقتراح ثم تقدمه إلى مجلس الأمن لاعتماده ضمن قرار آخر يصدر في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

       28 -   ويتوخى الاقتراح إنشاء نظام للإشعار في الوقت المناسب، بدلا من الترخيص، فيما يتعلق بالصادرات من الدول والواردات إلى العراق من المواد المشمولة بمرفقات خطط اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الرصد والتحقق المستمرين. وسوف يطلب إلى العراق، بوصفه مستوردا، وإلى الدولة المصدرة كذلك تقديم إشعار مسبق بحصول العراق على المواد التي تغطيها تلك الخطط. ومن الاعتبارات الرئيسية في وضع الاقتراح، الحاجة إلى إنشاء آلية تكون من المتانة بالدرجة التي تردع العراق عن الإقدام على أي مخالفات محتملة. إلا أن هذه الآلية، ينبغي أن تكون من البساطة بحيث لا تحمل الحكومات عبء إبلاغ زائدا عن الحد. وسوف تدعم الآلية بقدرة اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات تفتيش غير محدودة في كل أنحاء العراق.

       29 -   الحالة مختلفة للغاية، وهي تتجه إلى الأفضل عموما، عن تلك التي كانت سائدة وقت التقرير الأخير. فقد قبل العراق القرار 715 (1991) وكذلك خطط الرصد والتحقق المستمرين. وزود اللجنة بالكثير من المعلومات الجديدة حول برامجه الماضية أو حول مرافقه ذات الأغراض المزدوجة. والتزم علانية بالتعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ الرصد والتحقق المستمرين واحترام ما لهما من حقوق وامتيازات في أداء هذه المهمة. ولم تعد أفرقة التفتيش تتعرض بشكل روتيني للاعتراض أو التخويف بل إنها كقاعدة عامة تتلقى ما تطلبه من نظرائها العراقيين من دعم ومساعدة.

       30 -   ومع ذلك يبقى هناك ما يتعين عمله. ولكي تتمكن اللجنة من تقديم تقرير إلى مجلس الأمن يفيد بأن المتطلبات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة قد تم تلبيتها، ينبغي أن يكون بوسعها الرد بالإيجاب على سؤالين:

- هل اللجنة واثقة من أنها قد حصرت جميع         قدرات العراق المحظورة وقامت بإزالتها؟
- هل اللجنة واثقة من أن لديها نظاما فعالا وقائما وعاملا للرصد والتحقق المستمرين. أي نظاما يمكن أن يردع أو يكشف في الوقت المناسب أي محاولة خفية لإعادة تنشيط البرامج المحظورة؟

       31 -   ولا يزال الأمر بحاجة إلى المزيد من العمل لإيضاح المسائل المعلقة فيما يتصل بالبرامج الماضية. وتتوقف سرعة حل هذه المشاكل أساسا على انفتاح العراق وأمانته. ثم بدرجة أقل على استجابة الحكومات الموردة لطلبات اللجنة تقديم المساعدة للتحقق من إفادات العراق عن الواردات.

       32 -   إن إقامة نظام فعال للرصد والتحقق المستمرين ليست مهمة سهلة ولا تسمح بأي إجراءات مبتسرة. فكل موقع للرصد ينبغي تفتيشه بدقة مع إعداد بروتوكول بالنسبة له فيما يتعلق بالرصد والتحقق المستمرين. وينطوي هذا على إعداد ومضاهاة البيانات والرسومات من جميع عمليات التفتيش البرية والجوية السابقة فضلا عن نتائج تحليل اللجنة لها. ويلزم تحديد وتركيب أجهزة الاستشعار والوسمات. وما دام العراق يواصل التعاون فينبغي إنشاء هذا النظام في القريب العاجل.

       33 -   كذلك يتطلب إنشاء آلية لرصد الصادرات/ الواردات مزيدا من الأعمال (انظر الفقرة 27 أعلاه). وبعد اتخاذ مجلس الأمن القرار اللازم بالموافقة على الآلية. سيتعين على الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنفاذ هذه الآلية داخليا.

التذييل الأول

المسائل المالية والتنظيمية
ألف -   الآلية المالية حاليا ومستقبلا
         1 -   عندما أنشأ مجلس الأمن اللجنة الخاصة في نيسان/ أبريل 1991، انصب الهيكل التنظيمي والترتيبات المالية على مرحلتي التحديد والتدمير من أعمال اللجنة الخاصة
<4>