(تابع) التقرير السادس للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 7 أكتوبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 685- 706"

         (ج)   نجاح اختبار نظام الرصد والتحقق، بغية:

         ورغم أن النظام يقوم على افتراض إصدار العراق لإعلانات دقيقة ومستوفاة بشأن أنشطته وقدراته المزدوجة الغرض وأنه لا يمكن تشغيله بأقصى قدر من الفعالية، وأقل قدر من التدخل، بدون إعلانات وافية من هذا القبيل، فقد صمم أيضا بحيث يتسم بالقوة. إذ أظهرت التجربة أنه حتى عندما جوبهت اللجنة في بادئ الأمر بقصور الإعلانات، استطاعت، من خلال نشر مواردها المختلفة وممارسة حقوقها في التفتيش، أن تستخلص المعلومات اللازمة لإنشاء النظام. بيد أنه إذا دأب العراق على تعطيل عمل اللجنة، مثلا، بمنع الدخول إلى المواقع، فلن يتسنى للجنة أن تقدم لمجلس الأمن ما ينشده من تأكيدات فيما يتعلق بامتثال العراق أحكام الفقرة 10 من القرار 687 (1991). وإذا نشأت حالة من هذا القبيل، ستقوم اللجنة على الفور بإبلاغ المجلس.

         4 -   ومتى خففت الجزاءات المفروضة على العراق بموجب القرار 661 (1990) أو رفعت وفقا للفقرة 21 من القرار 687 (1991) بحيث يسمح مرة أخرى بتصدير بنود مزدوجة الغرض إلى العراق، فسيكون هناك عنصر أساسي آخر لرصد قدرات العراق المزدوجة الغرض بصورة شاملة، ألا وهو آلية رصد الصادرات/ الواردات المنصوص على إنشائها في الفقرة 7 من القرار 715 (1991).

ثالثا -   الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخطة

         5 -   يُبنى تنفيذ الخطة على حصول اللجنة على بيان واف بقدرات العراق السابقة ومعلومات كاملة عن الأنشطة والقدرات الراهنة المزدوجة الغرض. بيد أن العراق ظل حتى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 محجما عن الاعتراف بالتزاماته المنصوص عليها في القرار 715 (1991) وفي خطط الرصد والتحقق المستمرين المعتمدة في إطاره، ولم يصدر حتى ذلك الحين أي إعلانات وفقا لمقتضيات الخطط. كما أنه أعاق أو عطل بعض الأنشطة رأى أن لها طابع الرصد. وهكذا، فإنه في ظل الظروف التي سادت حتى اعتراف العراق بالتزاماته، لم يكن في وسع اللجنة أن تستهل خطتها، وإن اضطلعت بمعظم الأعمال التحضيرية.

         6 -   وما أن أعلن العراق رسميا في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993. قبوله القرار المتخذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، حتى قامت اللجنة على الفور بإعادة توزيع مواردها بحيث يكرس معظمها لإنشاء نظام الرصد والتحقق المستمرين بأسرع ما يمكن، وواصلت في الوقت نفسه جهودها الرامية إلى استجلاء جميع جوانب برامج العراق السابقة. وفضلا عن ذلك، زادت اللجنة من موظفيها في نيويورك زيادة كبيرة لكفالة ألا يصبح القصور في عدد الموظفين عاملا معوقا في هده العملية. وأبلغ دليل على أهمية إعادة توزيع الموارد وزيادتها هو أن اللجنة اضطلعت في 30 شهرا حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 بـ 44 عملية تفتيش، في حين أنها أجرت أو استهلت في الأشهر العشرة التالية 29 تفتيشا، جميعها، باستثناء خمسة، يتصل مباشرة بإنشاء نظام الرصد والتحقق المستمرين.

         7 -   ويتبين من مفهوم العمليات وأعداد أنشطة التفتيش التي أجريت أن إنشاء نظام الرصد والتحقق المستمرين يشكل عملية معقدة وضخمة فقد استتبعت التفتيش على فئات بأكملها من المواقع والمصانع لم يزرها موظفو اللجنة من قبل، مما استلزم من اللجنة أن تتهيأ لما يلي:
         (أ)   استدعت أنشطة التفتيش الجديدة توافر خبرات لم يسبق للجنة الاستعانة بها وليست متوافرة لها لدى موظفيها. وبالتالي اعتمدت اللجنة على موارد عدد كبير من الدول الأعضاء لكفالة قدرتها على الاضطلاع بعملياتها على أعلى مستوى من الجودة. ومع ذلك، لم يتسن العثور في مجالات عدة على الخبرات اللازمة بين موظفي الحكومات الداعمة ومن ثم تعين الحصول عليها عن طريق تعيين أخصائيين من القطاع الصناعي الخاص؛
         (ب)   استلزم الأمر استحداث طرائق جديدة من أجل الاضطلاع بأنشطة التفتيش الأساسية ولتقييم جدوى طرائق الرصد؛
         (ج)   كان لابد من استحداث تطبيقات جديدة للتكنولوجيات تلبية للاحتياجات في مجال الرصد المحددة في عملية التفتيش الأساسية.

         8 -   ويرد بالتفصيل في المرفق الأول للوثيقة S/1994/489 وفي المرفق الأول لهذا التقرير بيان الخطوات المحددة المتخذة لإنشاء وتشغيل نظام الرصد والتحقق المستمرين منذ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993. وتوجز الفقرات التالية حالة تلك الأنشطة في الوقت الراهن.

ألف -   معرفة البرامج السابقة
         9 -   ازداد فهم اللجنة للبرامج السابقة للعراق ازديادا كبيرا خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة للتحسينات التي حدثت في إعلانات العراق وعمليات التفتيش والجهود التحليلية التي تجريها اللجنة. ونتيجة لذلك، فإن اللجنة على وشك فهم تلك البرامج السابقة فهما كاملا.

         10 -   ومن الضروري رسم صورة كاملة للبرامج السابقة للعراق فيما يتعلق بالأسلحة المحظورة لأنها تشكل جزءا حاسما من المعلومات الأساسية التي تنطلق منها عملية الرصد والتحقق المستمرين. ولا بد من التحقق من إعلانات العراق من أجل الوثوق في تلك البيانات الأساسية ومن ثم في النظام الذي يقام
<2>