(تابع) التقرير السادس للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ الوكالة لخطة الرصد
والتحقق المستمرين لامتثال العراق 10 أكتوبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 707 - 715"

         23 -   وفي أيار/ مايو 1987، تركزت الأنشطة العراقية، كما يتبين من الوثائق التي وضع مفتشو الوكالة أيديهم عليها، على طريقتين، الفصل الكهرومغنطيسي والفصل بالطرد المركزي، كانتا تبشران أكثر من غيرهما، حسب تقدير العلماء والمهندسين العراقيين، بنتائج طيبة للقيام بعملية على نطاق صناعي في العراق.

         24 -   وفي عام 1987، بدأ برنامج كبير لتشييد مرافق على نطاق صناعي للفصل الكهرومغنطيسي، أعقبه في عام 1989 تشييد مصنع ضخم لإنتاج النظائر بطريقة الفصل بالطرد المركزي، على نطاق كبير. ويرجع إلى نيسان/ أبريل 1988 تاريخ إنشاء هيكل منظم للاضطلاع بأنشطة البحث والتطوير المتصلة بتصميم الأسلحة.

         25 -   وجرى الاضطلاع بالبرنامج النووي السري العراقي في تسعة مواقع مكرسة لذلك. وكان هناك خمسة عشر موقعا آخر (مؤسسات عامة صناعية بالدرجة الأولى) تدعم مشروع البتروكيمياء 3 بتقديم خدمات من مختلف الأنواع وصنع مكونات لتستخدم في إنتاج اليورانيوم العالي الإثراء. وقد أدت حرب الخليج إلى توقف هذا الجهد لإنتاج اليورانيوم العالي الإثراء قبل أن تتوفر أي كمية لها شأن من تلك المادة بوقت طويل. ووقت حرب الخليج، كانت توجد في العراق، في إطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كمية ذات شأن من اليورانيوم العالي الإثراء في شكل وقود مفاعلات جديد (أي غير مشعع). وبالإضافة إلى ذلك، كان يوجد يورانيوم عالي الإثراء آخر، في شكل وقود مشعع، مشمول أيضا بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد قدمت عمليات التفتيش التي اضطلعت بها الوكالة في أعقاب الحرب بيانا بكل كميات اليورانيوم العالي الإثراء المشمول بالضمانات وقد أزيلت تلك الكميات من العراق.

         26 -   إن السرعة في تحديد البرنامج النووي العراقي السري إنما مردها، بقدر ليس بالضئيل، إلى الدعم المستمر المقدم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإلى المساعدة المقدمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول الأعضاء فيها عن طريق توفير معلومات الاستخبارات والخبراء الذين عملوا على توسيع نطاق كفاءة أفرقة الوكالة في مجالات معينة.

         27 -   وأعقبت تحديد المكونات الرئيسية للبرنامج النووي العراقي السري عملية طويلة للتحقق تستهدف تدعيم النتائج التي يخلص إليها التفتيش. وكان يتعين إيضاح تفاصيل هامة في مجالات مثل شراء المواد والمعدات الحساسة ومصادر المشورة الأجنبية في التكنولوجيات الحساسة، بهدف التوصل إلى صورة متسقة ووافية بشكل معقول لمشروع البتروكيمياء 3. والرأي المدروس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، استنادا إلى نتائج بعثات التفتيش الست والعشرين، وتحاليل آلاف العينات وتحليل الوثائق المصادرة في العراق وتقييم المعلومات المتصلة بالمشتريات والمعلومات الأخرى المستقاة من الدول الأعضاء في الوكالة، هو أن المكونات الأساسية للبرنامج النووي العراقي السري قد جرى تحديدها وأن نطاق البرنامج أصبح مفهوما فهما جيدا. والصورة، ولئن كان ينقصها بعض التفاصيل، فإنها تبدو وافية ومتسقة.

باء -   عمليات التدمير والنقل وإزالة الضرر
         28 -   المهمة الرئيسية الثانية التي أوكلها القرار 687 (1991) للوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بتدمير العناصر الأساسية للبرنامج العراقي لتطوير الأسلحة النووية، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية المعروف أنها موجودة في العراق على شكل وقود محفوظ للمفاعلات، أو إزالة هذه العناصر أو جعلها عديمة الضرر.

         29 -   وقد حصل تدمير واسع النطاق للمنشآت النووية العراقية خلال حرب الخليج نتيجة للغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف. كما قام الجيش العراقي، في نهاية الحرب وقبل بدء عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش، بتدمير آخر للمعدات والمواد عملا على إزالة الآثار الدالة على برنامجه السري.

         30 -   ومنذ أيلول/ سبتمبر 1991، عندما سلطت الأضواء على نطاق البرنامج النووي العراقي السري، أشرفت الوكالة على التدمير المنتظم للمرافق والمباني التقنية والمعدات وغير ذلك من البنود التي رفعت عنها الحماية بموجب قرار مجلس الأمن 687 من التي أفلتت من التدمير خلال الحرب أو التي لم يصبها سوى عطب طفيف. وقد أمرت أفرقة الوكالة بتدمير، والإشراف على تدمير، أكثر من 900 1 بند إفرادي و 600 طن من الخلائط المعدنية الخاصة التي يمكن استخدامها في برنامج الأسلحة النووية أو في أنشطة إثراء اليورانيوم. وفي المواقع المخصصة للأنشطة النووية، تم تدمير مبان للعمليات المتخصصة تغطي مساحة تبلغ حوالي 500 32 متر مربع بالمتفجرات، مما استتبع كذلك تدمير مقدار كبير من المعدات ذات الجودة العالية التي كانت مركبة أو مخزونة في تلك المواقع.

         31 -   ومع استكمال أنشطة تدمير المواد وإزالتها وجعلها عديمة الضرر حتى هذا التاريخ، تشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالارتياح إذ لم تبق هناك قدرات عملية في العراق لإنتاج الأسلحة النووية أو لإنتاج مواد يمكن استخدامها في الأسلحة النووية (مثل، اليورانيوم العالي الإثراء أو البلوتونيوم). وإذا تم تحديد موقع بنود محظورة أخرى، سيجري تدمير هذه البنود أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر.

         32 -   أما بالنسبة لكميات المواد النووية القابلة للاستخدام في الأسلحة (اليورانيوم العالي الإثراء في شكل عناصر وقودية للمفاعلات)، وهي المواد التي كانت موجودة في العراق في ظل الإجراءات الوقائية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد وجدت على حالتها الأصلية وحسب حسابها وأزيلت، على النحو المشار إليه أعلاه. أما عملية إزالة المواد النووية الخاصة، بما في ذلك بضعة غرامات من البلوتونيوم المفصول، فقد استتبعت أمورا منها، بذل جهد تقني معقد لكشف جزء من العناصر الوقودية المثراة من بين أنقاض مفاعل للأبحاث دمر بالقنابل.

         33 -   وقد تم تعميم التقارير المتعلقة بحالة أنشطة تدمير المواد وإزالتها وجعلها عديمة الضرر كل ستة أشهر بوصفها من وثائق مجلس الأمن وهي مدرجة في التذييل جيم.
<4>