(تابع) التقرير السادس للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ الوكالة لخطة الرصد
والتحقق المستمرين لامتثال العراق 10 أكتوبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 707 - 715"

خامسا -   المعلومات المتعلقة بالمشتريات

         34 -   يطلب من العراق، بموجب خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يعلن للوكالة عن جميع البنود المدرجة في المرفق 3 من الخطة. وتقع هذه البنود في فئتين عامتين:

         35 -   وبغية كفالة اكتمال الإعلانات العراقية، وكفالة تدمير جميع البنود التي تندرج ضمن الفئة الأولى وإزالتها وجعلها عديمة الضرر، فإن التحقق من المعلومات التي يقدمها العراق بشأن شراء المواد والمعدات الرئيسية والأدوات اللازمة في البرنامج النووي السري مسألة أساسية. فالتحقق من هذه المعلومات شرط مسبق لوضع خطة ذات معنى. وهذه عملية مطولة تتطلب تحديد الجهات الصانعة والموردين مما يستدعي بدوره تعاون الدول الأعضاء ذات الصلة. وتتضمن التحريات التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن في هذه المسألة الحساسة 172 شركة ومؤسسة حكومية في 27 بلدا.

         36 -   ومنذ تقديم التقرير الأخير بشأن تنفيذ الخطة، تم حسم مسألتين هامتين تتعلقان بالمشتريات وذلك عن طريق التحقق المستقل. وهاتان المسألتان تتعلقان بكميات أكسيد اليورانيوم الطبيعي التي حازها العراق من البرازيل، وكمية ومنشأ الصلب المارتنسيتي المصلد الذي تمت حيازته، وفقا لما ذكرته البيانات العراقية، عن طريق وسيط مقره في المملكة المتحدة. وكانت كلتا المسألتين ذواتي أهمية، لأن الأولى تتعلق باكتمال قائمة المواد النووية الموجودة في العراق، أي رصيد المواد النووية، والثانية تتعلق بكمية المواد المخزونة التي خطط العراق لاستخدامها في إنتاج الطاردات المركزية على نطاق واسع.

سادسا -   تنفيذ خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للرصد والتحقق المستمرين

         37 -   باعتماد مجلس الأمن لهذه الخطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 بالقرار 715، بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين، كمحاسبة المواد وإجراءات الحصر. وكان من بين هذه الإجراءات وضع قوائم بالمواد النووية وغيرها من البنود المتصلة بالطاقة النووية، واستعمال الأختام ووضع العلامات المميزة على المعدات التي تخضع للخطة.

         38 -   وفي عام 1992، بُدئ العمل في استقصاء دوري للنشاط الإشعاعي في الكتل المائية السطحية الرئيسية في العراق (الأنهار والبحيرات والقنوات). ويجري الآن هذا الاستقصاء الدوري للنشاط الإشعاعي في الكتل المائية العراقية بانتظام، مرتين في السنة. وتجمع عينات من المياه والرواسب والكائنات الحية في 45 نقطة سبق تعيينها لجمع العينات وتشحن خارج العراق للتحليل. وحساسية هذه الطريقة تكفي لتقصي الآثار المشعة وغير ذلك من الآثار الكيميائية التي تكشف عن وجود أنشطة نووية غير معلن عنها، كوجود مفاعل نووي في حالة تشغيلية أو وجود مصنع لإعادة التجهيز.

         39 -   ولقد استكمل مؤخرا قيام العراق بتوفير معلومات تفصيلية بشأن المواقع والمرافق والمنشآت الخاضعة للخطة، باستعمال نماذج الإبلاغ التي وضعتها الوكالة. وقد وضعت هذه النماذج التي تغطي جميع احتياجات الإبلاغ بموجب الخطة بطريقة تيسر التجهيز الإلكتروني للمعلومات واستكمالها.

         40 -   إن زيارات التفتيش في الموقع هي العمود الفقري لأنشطة الرصد والتحقق التي تجريها الوكالة. فقيمة ما يقوم به المفتشون ذوو الخبرة والخبراء من ملاحظات بصرية وجمع للمعلومات لا تقدر حقا من حيث كفالة قدرة الوكالة على الاستجابة فورا للحالات المستجدة. وقد تم على نحو كامل اختبار إجراءات القيام بزيارات تفتيشية روتينية ودون إخطار مسبق في المواقع أو المرافق أو المنشآت الخاضعة للخطة وثبت أنها صالحة للعمل. فوجود المفتشين النوويين الدائم في العراق، اعتبارا من نهاية آب/ أغسطس 1994، سيسهل إجراء زيارات التفتيش دون إخطار في جميع المواقع.

         41 -   كما بُدئ في منتصف عام 1993 بنشر نظم المراقبة بالفيديو لرصد استعمال المعدات ذات الاستعمال المزدوج، كماكينات التشغيل المزودة بأجهزة التحكم الرقمي الحاسوبي. وقد استكملت هذه المنشآت الآن وبدأ تشغيل جميع المعدات.

         42 -   وقد وضعت ترتيبات عملية مع اللجنة الخاصة لتنسيق أنشطة الوكالة الدولية لطاقة الذرية في المجالات التي تتشابك فيها المسؤولية، كالمراقبة بالفيديو والتفتيش دون إخطار لبعض المعدات ذات الاستعمال المزدوج.

         43 -   كما وضعت ترتيبات مع اللجنة الخاصة لكفالة وجود حيز مكتبي في مركز بغداد للرصد والتحقق، الذي أوشك استكماله الآن، وتقاسم خدمات الدعم التي سيوفرها المركز، كالتصوير الفوتوغرافي الجوي، والصور المأخوذة من ارتفاعات عالية، والنقل، والاتصالات، والترجمة الشفوية، والخدمات الطبية.

         44 -   وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، قبل العراق رسميا قرار مجلس الأمن 715 (1991). وعلى نحو ما تأكد في مجرى المحادثات التقنية رفيعة المستوى، كان قبول العراق هذا القرار بمثابة خطوة رئيسية نحو وفاء العراق بالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن.

         45 -   وكما هو مطلوب في الفقرة 7 من القرار 715 (1991)، وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة
<5>