(تابع) التقرير الثامن للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
15 ديسمبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 721 - 742"

         6 -   وبذلت جهود كبيرة أيضا في جانب آخر من جوانب عمل اللجنة، التي يتعين إنجازها لاستكمال رفع الجزاءات، أي وضع المفهوم والخطة التشغيلية لآلية رصد الصادرات/ الواردات اللازمة بموجب الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 751 (1991). وعقدت حلقات دراسية أخرى مع خبراء دوليين لصياغة البنود التي ستدخل في نطاق عمل الآلية ولإقامة نظام عملي وفعال ودائم.

         7 -   وخلال الفترة قيد الاستعراض، تعاون العراق بشكل عام مع جهود اللجنة الرامية لإقامة العناصر المادية لنظام الرصد والتحقق المستمرين. فقد أتاح سبل الوصول لجميع المواقع التي عينتها اللجنة لغرض التفتيش وللأفراد المشتركين فيها. وقدم العراق دعما كبيرا في تركيب أجهزة استشعار وفي جرد ووسم الأصناف المزدوجة الغرض وفى إنشاء مركز بغداد للرصد والتحقق وتحقيق الاتصال بين المركز وأجهزة الاستشعار التي يتم التحكم فيها من بعد.

         8 -   غير أن موقف العراق إزاء توفير البيانات والأدلة المساندة ما زال قاصرا عن الوفاء بالتزامه بالكشف التام والنهائي والكامل عن برامجه المحظورة السابقة وقدراته المزدوجة الغرض الحالية والمستحدثة الخاضعة للرصد والتحقق المستمرين. ويبدو أن الكثير من إعلانات العراق في هذا الصدد مبتسرة بل ومتناقضة في بعض الأحيان. وتوجد لدى اللجنة أدلة مباشرة وغير مباشرة على أن العراق لم يعلن حتى الآن عن معدات ومواد حصل عليها لاستخدامها في برامج محظورة، ويمكن استخدامها لهذا الغرض، وأن البيانات التي قدمها عن بعض مشاريعه لا تعكس الغرض الحقيقي لهذه المشاريع ودورها كجزء من برامج الأسلحة المحظورة حاليا. وبصفة عامة، لم يتطوع العراق بتقديم أي معلومات فيما يتعلق ببرامجه السابقة وافتقر بشكل واضح للصراحة، فلم يكشف عن أي معلومات إلا بعد أن واجهته اللجنة بالدليل. وخلافا لما تعتقده اللجنة، يدعي العراق أنه دمر جميع الوثائق المتصلة بهذه البرامج وأنه لا يوجد أي دليل مادي آخر يعزز بياناته، وبالفعل، عززت الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الستة الماضية اعتقاد اللجنة بأنه ما زالت هناك وثائق مهمة موجودة وبأن السلطة العراقية قد اتخذت قرارا متعمدا بعدم تقديمها طواعية للجنة. وعلى أي حال، فإن العراق لم يف بتعهده بحل جميع القضايا المتبقية المتصلة بالبرامج السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه تأسيس نظام الرصد والتحقق المستمرين. وقد أكدت أهمية القيام بذلك للعراق مرارا في كل اجتماع من الاجتماعات رفيعة المستوى المشار إليها أعلاه، كما أكدت له مرارا أيضا ضرورة قيامه بتقديم الوثائق والأدلة المساندة.

         9 -   على أن الحالة أفضل فيما يتصل بالإعلانات المطلوبة بموجب خطة الرصد والتحقق المستمرين. وبصفة عامة، ورغم الثغرات وأوجه التضارب في هذه البيانات، فقد كانت كافية للبدء في الرصد والتحقق المستمرين. على أن أوائل الفترة التي يغطيها التقرير شهدت استمرار مشاكل كبيرة بشأن المجال البيولوجي، فقد أدى النقص في الإعلانات وعدم الكشف على جميع المعدات والمواد التي ينبغي إخضاعها للرصد، مع عدم الإعلان عن حركة المعدات وعمليات إصلاحها وإدخال تعديلات عليها في الفترات الواقعة بين عمليات التفتيش، إلى نشوء حالة تعذر معها إيجاد البيانات المرجعية الموثوقة اللازمة لبدء الرصد. ومن الواضح أن ذلك أدى إلى تأخير بدء الرصد والتحقق المستمرين في المجال البيولوجي. إلا أن العراق قدم، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1994، إعلانات جديدة في المجال البيولوجي وتعهد بالعمل مع اللجنة لمواصلة تحسين هذه الإعلانات. ونتيجة لهذه التطورات، فإن الرصد المؤقت في المجال البيولوجي قد بدأ بالفعل.

         10 -   وفي البداية، كان من العوامل التي أدت إلى التأخير أن المديرين وكبار العاملين في المواقع التي يجري رصدها لم يكونوا على علم كاف بطبيعة عملية الرصد والتحقق المستمرين وبحقوق اللجنة في إجراء تلك العملية. إلا أنه يبدو أن الحالة تشهد تحسنا كبيرا مع زيادة خبرة العراق في عملية الرصد والتحقق المستمرين وفهمه لضرورة تعريف الموظفين المهمين العاملين في المواقع التي يجري رصدها بتلك العملية.

         11 -   وخلال الفترة قيد الاستعراض، قل عدد المشاكل المتعلقة بممارسة امتيازات اللجنة وحصاناتها مع تناقص الاعتراضات القائمة على أساس ما إذا كانت أنشطة اللجنة تعد بحق متصلة بالقرار 715 (1991) (بمعنى أن أنشطة اللجنة مشمولة بولاية إجراء الرصد والتحقق المستمرين). وقد اقتصر الأمر على محاولات قليلة وطفيفة لمنع أو تأخير الوصول إلى المواقع أو الموظفين، وعلى حالات محدودة للتلاعب بالوسمات. وتكاد عمليات المضايقة لأفراد اللجنة تتوقف تماما، ورغم أنه كانت هناك مشاكل طفيفة فيما يتصل بتشغيل عمليات التفتيش الجوي، لم تكن هناك أي محاولات لمنعها من التقاط الصور التي أعطيت تعليمات بالحصول عليها.

         12 -   ومع ذلك، خلقت السلطات العراقية أزمة خطيرة في الخريف فيما يتعلق بتنفيذ القرار 687 (1991). ففي 22 أيلول/ سبتمبر 1994، بدأت السلطات العراقية في إصدار تهديدات بوقف عمل اللجنة. وفي محاولة لتطبيع الحالة زار الرئيس التنفيذي بغداد في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر. وفي الاجتماعات التي عقدت مع وزير خارجية العراق ومسؤولين آخرين يومي 4 و 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، رفض الجانب العراقي جميع محاولات الرئيس التي ناشد فيها العراق سحب تهديداته وفي ذلك الوقت، كانت القوات العراقية قد بدأت بالفعل تحركاتها باتجاه الكويت.

         13 -   وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، أعلن اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة العراقي وللقيادة القطرية لحزب البعث في العراق أن نظر مجلس الأمن في التقرير نصف السنوي الذي تقدمه اللجنة بشأن تنفيذ الرصد والتحقق المستمرين (S/1994/1138 و Corr.1)، المقرر عقده في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 أو في تاريخ قريب من ذلك التاريخ، إذا لم يسفر عن نتيجة في صالح العراق، فإن العراق قد يتوقف عن التعاون مع اللجنة. وقد رفض مجلس الأمن ذلك التصريح في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 من خلال بيان أصدره رئيس
<2>