(تابع) التقرير الثامن للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
15 ديسمبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 721 - 742"

المجلس نيابة عنه (S/PRST/1994/58)، وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدر مجلس الأمن القرار 949 (1994)، الذي طالب فيه "العراق بأن يتعاون تعاونا تاما مع اللجنة " وبأن يسحب "جميع الوحدات العسكرية التي وزعت مؤخرا في الجنوب العراقي إلى مواقعها الأصلية ".

         14 -   واتضح، بعد ذلك، أن العراق لم ينفذ تهديداته وأن اللجنة تمكنت من مواصلة عملياتها بصورة عادية طوال فترة الأحداث التي صاحبت تحركات القوات في تشرين الأول/ أكتوبر 1994. وقد أبرزت هذه التطورات ضرورة المراقبة المباشرة والمستمرة لنوايا العراق وتصرفاته فيما يتصل بعمل اللجنة. وسيبلغ مجلس الأمن فورا بأي تغير في الموقف الحالي للعراق من اللجنة.

باء -   القذائف

         15 -   في مجال القذائف، يوجد لدى اللجنة بيان واف عن البرامج السابقة للعراق، ولكن قضية التحقق ما زالت باقية. وتتصل المجالات التي تثير قلقا خاصا بالمحاسبة على الواردات المعروفة من المكونات ومعدات الإنتاج. وقد تركزت الجهود الرامية إلى إزالة هذه الشواغل على زيادة الاتصالات بالحكومات الداعمة والحكومات الموردة وإجراء مزيد من المناقشات مع العراق. غير أن هناك مناسبات عديدة لم يعلن فيها العراق عن الحقائق الكاملة فيما يتعلق بالقضايا التي تثار لأول مرة. ويتصل أحد الأمثلة البارزة في هذا الصدد باستيراد أجهزة رادار عالية الدقة يوجد لدى اللجنة دليل مؤكد على أنها استوردت لبرامج القذائف التسيارية المحظورة. وفي البداية نفى العراق ذلك كلية وقدم تفسيرات مختلفة ومتضاربة عن استخدام الرادار والغرض منه. وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 1994، بعثت اللجنة برسالة إلى العراق تبلغه فيها بقرارها الذي يقضى بتدمير الرادار، ونصها كما يلي:

"اعتمدت تحقيقات اللجنة وأحكامها في هذا الشأن على المعلومات التي حصلت عليها من عدد من المصادر المتنوعة وعلى البيانات الواردة من السلطات التابعة لكم. إذ يستقى من إعلانات العراق ذاتها أن الرادار استخدم فيما يكاد يكون نفس الوقت الذي تمت فيه عمليتا إطلاق صواريخ العباس، وهو 28 كانون الأول/ ديسمبر 1990. وقد أقر العراق بعد ذلك بأن الرادار تم تركيبه في موقع الاختبار في البصرة في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1990، وأن ضبط الرادار وتشغيله بصورة أولية بدأ في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1990، وأن أنشطة الاختبار والضبط استمرت حتى 28 كانون الأول/ ديسمبر 1990، وتم تفكيك الرادار وتعبئة أجزائه في 29 كانون الأول/ ديسمبر 1990. كما أقر العراق أخيرا بأن الرادار كان في حالة تشغيل أثناء عمليتي الإطلاق اللتين أجريتا لغرض الاختبار، وأن طبق الرادار كان مصوبا باتجاه القذائف. "وقد خلصت اللجنة، بناء على جميع المعلومات المتوافرة لديها، إلى أن الرادار قد استخدم بالفعل في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1990 في تتبع نظم صواريخ محظورة. وعلى ذلك، فإن الرادار صنف محظور بموجب الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وبناء على ذلك، يلزم التخلص من الرادار وجميع المعدات الملحقة به وفقا لتلك الفقرة".

         16 -   وقد طرأ تقدم جيد في الرصد والتحقق المستمرين في هذا المجال. واستكملت بروتوكولات الرصد والتحقق للمواقع التي سترصد وتم وسم وجرد جميع القذائف والمكونات والمعدات المطلوب وسمها وجردها. ومع تركيب 50 آلة تصوير للمراقبة في 15 موقعا، يمارس فريق رصد القذائف حاليا أنشطة الرصد. وكانت إعلانات العراق بشأن رصد القذائف مرضية، بشكل عام، وذلك رغم إغفال ذكر بعض الأشياء، مثل عدم الإعلان عن المعدات المخزونة المزدوجة الغرض. ويجري حاليا سد هذه الثغرات في إطار أنشطة الرصد.

جيم -   المواد الكيميائية

         17 -   هناك مشاكل مماثلة في المجال الكيميائي فيما يتصل بالبرامج السابقة. ورغم أن قائمة خطابات الاعتماد التي تم الحصول عليها من العراق في نيسان/ أبريل 1994 لم تكن دقيقة ولا وافية، فقد وفرت للجنة بيانات جديدة كثيرة وهيأت مسارات جديدة للتحقيقات. ومع ذلك، فإن اللجنة ليست متيقنة حتى الآن من أنها قدمت بيانا كاملا عن جميع السلائف ومعدات الإنتاج المستوردة. إن حالة البلبلة هذه، واقترانها بعدم إمكانية إثبات الكيفية التي تم بها التصرف في الذخائر الكيميائية، يجعلان من المتعذر في الوقت الراهن وضع بيان كامل برصيد المواد المتعلقة ببرامج الأسلحة الكيميائية.

         18 -   ويمضي أيضا الرصد والتحقق المستمران بصورة جيدة في هذا المجال برغم أن تقدمهما أقل مما تحقق في مجال القذائف. وقد أنجزت بروتوكولات الرصد والتحقق بالنسبة لجميع المواقع الرئيسية. كما أن الأصناف الرئيسية تم وسمها وجردها. ويعمل في العراق فريق للرصد الكيميائي من خلال مركز بغداد للرصد والتحقق. وهو بسبيل إنجاز عملية إعداد البروتوكول وعملية الوسم في مواقع ذات أهمية ثانوية كالجامعات فيما يباشر الرصد والتحقق المستمرين للمواقع الأساسية. وقد تم تركيب أربعة أجهزة استشعار في موقع واحد ومن المقرر تركيب 20 جهازا آخر في مواقع أخرى في كانون الثاني يناير 1995. ومن المقرر كذلك أن يتم في نفس الوقت تركيب آلات تصوير للرصد وأجهزة قياس التدفق مع تركيب مختبر كيميائي صغير في المركز في شهر شباط/ فبراير 1995.

         19 -   وسوف تجري اللجنة تجارب باستخدام عدد من أشكال المحاكاة المختلفة للتصرف في أجهزة الاستشعار الكيميائية حيث يوضع بعضها داخل المباني بينما يوضع البعض الآخر خارجها وذلك لتقدير أفضل صيغة تجمع بين أجهزة الاستشعار في ضوء العمليات الكيميائية وعدد المباني المشمولة وظروف الرياح السائدة. ومن المقرر أن يستغرق إنجاز هذه التجارب نحو 6 إلى 8 أسابيع.
<3>