(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
للفترة من 7 أكتوبر 1994 إلى 31 مارس 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 750 - 752"

ثالثا -   الجوانب المالية

         7 -   أذنت لي الجمعية العامة في قرارها 48/ 242 المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1994 بالدخول في التزامات في حدود مبلغ إجماليه 5,5 مليون دولار (صافيه 800 312 5 دولار) في الشهر للإنفاق على البعثة خلال الفترة من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 إلى 31 آذار/ مارس 1995، وذلك رهنا باستعراض مجلس الأمن لولاية البعثة والموافقة المسبقة من قبل اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ويشمل هذا المبلغ نسبة الثلثين المقرر تغطيتها من تبرعات حكومة الكويت. وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994، وافقت اللجنة الاستشارية على دخولي في التزامات يصل إجماليها إلى 700 400 27 دولار (صافيها 700 333 26 دولار) للإنفاق على البعثة خلال الفترة نفسها. ويمثل ثلث المبلغ المأذون به لهذه الفترة اشتراكات مقررة على الدول الأعضاء، أما الثلثان فقد تم استلامهما كتبرع من حكومة الكويت.

         8 -   ويقدر أن تساوي التكلفة الكلية لتسيير شؤون البعثة خلال الفترة من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 إلى 30 حزيران/ يونيه 1995 مبلغا إجماليه 300 718 43 دولار (صافيه 500 997 41 دولار). وخلال الفترة من 1 تموز/ يوليه 1995 إلى 30 حزيران/ يونيه 1996، يقدر أن تصل التكلفة الكلية إلى مبلغ إجماليه 000 912 63 دولار (صافيه 61298000 دولار).

         9 -   وحتى 22 آذار/ مارس 1995، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة إلى الحساب الخاص للبعثة في الفترة التي انقضت منذ إنشائها 900 882 27 دولار. وبلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة بالنسبة لجميع عمليات حفظ السلم 1.7 بليون دولار.

رابعا -   مفهوم العمليات

         10 -   لأغراض العمليات، تظل المنطقة المجردة من السلاح مقسمه إلى ثلاثة قطاعات (الشمالي والأوسط والجنوبي)، كما هو مبين في الخريطة المرفقة. ومفهوم العمليات لدى البعثة يستند إلى أعمال المراقبة والتحقق والتحقيق والاتصال. وتقوم عملية مراقبة المنطقة المجردة من السلاح على وجود قواعد للدوريات والمراقبة، والدوريات الأرضية والجوية ونقاط الرصد. أما عملية التحقق فتشمل نقاط التفتيش الثابتة وعمليات التفتيش الفجائي والاحتفاظ باحتياطي متحرك لدى القوة. وتوجد أفرقة تحقيق على مستوى القطاعات وعلى مستوى مقر البعثة أيضا. أما الاتصال المستمر فيتم على جميع المستويات.

         11 -   ويتولى المراقبون العسكريون القيام بأنشطة البعثة الرئيسية في مجال الدوريات والمراقبة والتحقيق والاتصال. وتقوم كتيبة المشاة بالدوريات المسلحة وبتشغيل نقاط التفتيش وتتولى تأمين موقع البعثة في أقصى الشرق على شط خور عبد الله. وتمثل الكتيبة احتياطي البعثة. ويقع معسكر الكتيبة الرئيسي جنوب أم قصر كما يوجد معسكر سرية في العبدلي وبالإضافة إلى معسكر فصائل واحد في كل من القطاعين الأوسط والجنوبي.

خامسا -   الحالة في المنطقة المجردة من السلاح

         12 -   ظلت الحالة في المنطقة المجردة من السلاح هادئة بصفة عامة، وإن كانت هناك فترة توتر في تشرين الأول/ أكتوبر 1994 بسبب التقارير التي تفيد بوزع جنود، عراقيين في الجزء الشمالي من المنطقة المجردة من السلاح. ولم يقع سوى عدد محدود من الحوادث والانتهاكات في المنطقة المجردة من السلاح. وكانت هذه الحوادث والانتهاكات أساسا عبارة عن عمليات تحليق جوي قامت بها الطائرات العسكرية وحمل أسلحة غير الأسلحة الجنبية أو إطلاق النار منها. وقد لقي اثنان من المدنيين، على جانبي الحدود، مصرعهما في حوادث تبادل للنيران. وقامت البعثة بالتحقيق في كل الانتهاكات الأرضية ونقلت إلى الطرفين النتائج التي خلصت إليها. كذلك حققت البعثة في ثماني شكاوى خطية، أربع منها من العراق وأربع من الكويت.

         13 -   وفي ليلة 28/29 كانون الأول/ ديسمبر 1994 وقعت حادثة تعرضت أثناءها سيارة دورية تابعة للبعثة إلى قصف بنيران الأسلحة الأوتوماتية على الجانب الكويتي من المنطقة المجردة من السلاح جنوبي خط الحدود وعلى مقربة من نقطة العبور في العبدلي وقد أطلق حوالي 50 طلقة من بعد يتراوح بين 50 و 100 متر. وأصيبت المركبة بست طلقات. وجرح أحد المراقبين العسكريين إثر إصابته برصاصتين في ساقه. وأجرت البعثة تحقيقا واسع النطاق ولكنها لم تتمكن من تحديد هوية منفذي الهجوم.

         14 -   وفي 13 آذار/ مارس 1995 قام اثنان من مواطني الولايات المتحدة، عن طريق الخطأ، بعبور الحدود من الكويت إلى العراق، حيث اعتقلتهما الشرطة العراقية. ومر هذان الشخصان، في طريقهما إلى الحدود بنقطة تفتيش كويتية على طرف المنطقة المجردة من السلاح، وكذلك بنقطة تفتيش تابعة للبعثة وواقعة على الحدود التي تتميز بوجود جسر ترابي وخندق شيدتهما السلطات الكويتية. وقد سمح لهما باجتياز نقطة التفتيش التابعة للبعثة، لأن الحراس العاملين في تلك النوبة حسبوا، بسبب الظلمة التي حطت لتوها، أن المركبة البيضاء التي كان يستقلها الشخصان تابعة للأمم المتحدة. ومنذ تلك الحادثة تم تشديد الإجراءات في نقطة التفتيش. وتبذل الأمم المتحدة جهودها من أجل الإفراج عن هذين الشخصين.

         15 -   واصلت البعثة تقديم الدعم الإداري والسوقي لسائر وكالات الأمم المتحدة في العراق والكويت.
<2>