(تابع) التقرير التاسع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
20 يونيه 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 786 - 791"

في التقرير الأخير للجنة المقدم إلى المجلس في نيسان/ أبريل 1995، مع الأخصائيين المرافقين للرئيس التنفيذي لهذا الغرض.

         6 -   وخلال الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء، ذكر أن السبب الوحيد لتعاون العراق مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أنه يسعى إلى إعادة الاندماج في المجتمع الدولي من خلال رفع الجزاءات والحظر، أي من خلال الوفاء بالشروط وتنفيذ الفقرتين 21 و 22 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، مما يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع الدول الأعضاء. وإذا لم يكن هناك أي احتمال لإعادة الاندماج هذه، فإنه سيكون من الصعب بالنسبة للعراق تبرير الإنفاق على هذا التعاون والجهد المبذول فيه. غير أنه بسبب رغبة العراق في إعادة الاندماج الكامل في المجتمع الدولي، فإنه على استعداد لتقديم التضحيات اللازمة طالما كان هناك احتمال لأن تؤتي هذه التضحيات ثمرتها.

         7 -   وذكر السيد عزيز أنه فيما يتعلق بالعراق فإن احتمالات إعادة الاندماج المرغوب فيها ستبدو طيبة فقط إذا ما أبلغت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن بوضوح بأن الأحكام الأساسية لقراري المجلس 687 (1991) و 715 (1991)، أي تلك المطلوبة لتنفيذ الفقرة 22 من القرار السابق، قد جرى تنفيذها. ووصف تلك الأحكام الأساسية بأنها إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية والقذائف التسيارية ذات المدى الأكبر من 150 كيلومترا وتشغيل النظام الفعال للرصد والتحقق المستمرين لكفالة إذعان العراق لالتزاماته بعدم اقتناء هذه الأسلحة مرة أخرى. وفي المرحلة الراهنة، يطلب العراق بيانات، من ناحية من اللجنة الخاصة بأن ملفات الأسلحة الكيميائية والقذائف قد أغلقت وأن نظام الرصد والتحقق المستمرين تم تشغيله، ومن ناحية أخرى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الملف النووي قد أغلق. وإذا ما رأى العراق عندئذ أن احتمالات إعادة الاندماج إيجابية، فإنه سيكون على استعداد في أواخر حزيران/ يونيه 1995 لأن يتناول القضية الوحيدة المعلقة ذات الأهمية، القضية البيولوجية وهو ما سيكون مبعثا لارتياح اللجنة. وإذا لم تكن الاحتمالات جيدة، فإنه سيتعين عليه تقييم الحالة مرة أخرى.

         8 -   وردا على هذا، ذكر الرئيس التنفيذي أنه جرى إنجاز الكثير في تنفيذ الفقرات من 8 إلى 10 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) - وهو معظم المطلوب حقا. بيد أن تلك الأحكام لم تقتصر على إزالة الأسلحة المذكورة، ولكن أيضا الأجزاء الرئيسية المرتبطة بها، والأنظمة والعناصر الفرعية لهذه الأسلحة، والمرافق المتعلقة بالبحث فيها وتطويرها وإنتاجها. واستغرق تحديد وإزالة الأخيرة، بسبب إعلانات العراق غير الكاملة والمتأخرة، وقتا أطول عما استغرق الأمر بالنسبة للأسلحة. ولكن في حين أنه لا تزال تتبقى قضية رئيسية في المجال البيولوجي تتعلق بمدى البرامج السابقة للعراق وبالتالي مدى شمول الرصد في الميدان البيولوجي، فإن معظم العمل قد جرى إنجازه. وجرى تشغيل نظام الرصد والتحقق المستمرين في جميع المجالات. وآلية رصد الصادرات/ الواردات متاحة لاعتمادها وتنفيذها في أقرب وقت.

         9 -   وذكر الرئيس أنه، في مجالي القذائف والأسلحة الكيميائية، في حين أن القضايا التقنية لا تزال معلقة، فإنها تتعلق بدرجة أكبر بمستوى الخبرة التقنية الذي حققه العراق أو بحصر العناصر أو المواد عدا الأسلحة ذاتها أو بالقدرة التشغيلية لإنتاج الأسلحة. وعمل العراق خلال المناقشات مع اللجنة على الإقلال من الشكوك الناشئة عن هذه القضايا (كما أشير في تقرير مجلس الأمن الوارد في الوثيقة S/1995/284) فهي لم تعد هامة، في رأيي، بالنسبة لتقييم الوفاء بشروط الفقرات من 8 إلى 10 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، أي تقييم ما إذا كان قد جرت إزالة القذائف التسيارية العراقية السابقة والقدرات على صنع الأسلحة الكيميائية وإنه يجري حاليا رصد القدرات المزدوجة الغرض بصورة كافية. غير أنه شدد على أن تلك القضايا لا تزال تحتاج إلى إيجاد حل لها وأن اللجنة ستواصل استخدام حقوقها في القيام بذلك بموجب القرارات ذات الصلة، وخطط الرصد والتحقق المستمرين والاتفاق الوارد في الرسائل المتبادلة بتاريخ 7 و 14 أيار/ مايو 1991 بين الأمين العام ووزير خارجية العراق، بغض النظر عن الإجراء الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن تنفيذ الفقرة 22 من القرار 687 (1991).

         10 -   وفي هذا الصدد، رحب الرئيس التنفيذي بتعهد نائب رئيس الوزراء، المعلن في تشرين الأول/ أكتوبر 1993 وأعيد تأكيده خلال الاجتماع، بالتعاون مع هذه الجهود ومع أفرقة التفتيش في المستقبل التي تقوم بالتحقيق في مسائل تتعلق بالبرامج السابقة، حتى بعد اتخاذ مجلس الأمن لأي قرار بتخفيف أو رفع الجزاءات والحظر.

باء -   القذائف
         11 -   كما أفاد التقرير في نيسان/ أبريل 1995 (S/1995/284)، أكملت اللجنة أساسا حصر القدرات السابقة في مجال القذائف التسيارية، أي القذائف التسيارية ذات المدى الذي يزيد على 150 كيلومترا والأجزاء الرئيسية ذات الصلة، ومرافق الإصلاح والإنتاج المرتبطة بالبرامج السابقة للعراق في ذلك المجال. وعلاوة على ذلك، وكما أشير إليه أيضا في هذا التقرير، أصبح نظام رصد القذائف الآن جاهزا للعمل. وجرى منذ ذلك الحين إحراز المزيد من التقدم في تحقيقات اللجنة، في مجال التخلص من بعض المواد المتصلة بالقذائف وفي توضيح اتجاه جهود البحث والتطوير العراقية في مجال القذائف. وستكون أي استجابات إضافية لطلبات اللجنة من بعض الموردين السابقين بتقديم معلومات بمثابة مساعدة كبيرة للاستكمال المبكر لعملية التحقق في هذا المجال. وستستمر التحقيقات حتى تقتنع اللجنة بأنها قد حصلت على صورة أكثر تفصيلا بقدر الإمكان لجميع جوانب البرامج السابقة والقدرات الحالية للعراق. غير أن اللجنة ترى أن التوضيح النهائي لهذه المسائل المعلقة لا ينبغي أن يؤثر بصورة مادية على تقييمها الراهن، كما ورد في استنتاجات هذا التقرير، للمدى الكلي لبرامج العراق السابقة في مجال القذائف.
<2>