(تابع) التقرير الثامن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة
الوكالة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق 6 أكتوبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 794 - 798"

بمشروع البتروكيماويات - 3 وببرنامج العراق للإثراء بالطرد المركزي، وأيضا بالجوانب الأخرى لبرنامجه السري للأسلحة النووية.

         6 -   وعقب وصول الفريق أول حسين كامل، الوزير العراقي السابق للصناعة والتصنيع العسكري إلى الأردن في 8 آب/ أغسطس 1995، وجهت الحكومة العراقية الدعوة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للحضور إلى بغداد أو إيفاد وفد من الوكالة لتلقي معلومات بشأن البرنامج النووي العراقي السابق، زعم أنها حجبت قبل ذلك بناء على تعليمات من الفريق أول حسين كامل.

         7 -   وتوجه وفد من الوكالة إلى بغداد وأجرى محادثات مع السلطات العراقية في الفترة من 17 إلى 20 آب/ أغسطس. وبالإضافة إلى تقديم تفاصيل جديدة عن بعض جوانب البرنامج النووي السابق، قدم المسؤولون العراقيون معلومات ووثائق مؤيدة عن مشروع لم يكشف عنه من قبل قيل إن الفريق أول حسين كامل قد أمر به بعد فترة وجيزة من غزو الكويت في آب/ أغسطس 1990. ونقلا عن المسؤولين العراقيين، يتألف المشروع من برنامج سريع بدأ في أيلول/ سبتمبر 1990 لاستخلاص وزيادة إثراء اليورانيوم العالي الإثراء الموجود في وقود مفاعل البحوث المحفوظ في موقع التويثة ومن ثم الإسراع بتوفير مواد من مرتبة الأسلحة لتصنيع جهاز نووي. ولو كان البرنامج قد أنجز، لأمكن لهذه العملية أن توفر مواد كافية لذلك الجهاز في وقت أقصر مما كان سيلزم طبقا للبرنامج العراقي السري لإثراء اليورانيوم الطبيعي.

         8 -   وبغية تأخير اكتشاف الوكالة لأطول فترة ممكنة لتحويل الوقود المحفوظ، صدرت التعليمات ببدء عملية الاستخلاص مباشرة عقب التفتيش على الضمانات الذي يجري مرتين في السنة، وكان من المقرر إجراء التفتيش التالي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 واختتامه في وقت لاحق. وقال المسؤولون العراقيون إن عملية تصنيع وتجميع واختبار المعدات اللازمة لاستخلاص اليورانيوم من الوقود الخاضع للضمانات قد أنجزت في أواخر كانون الثاني/ يناير 1991. وكما ثبت في النهاية، فإن عملية الاستخلاص ذاتها لم تبدأ قط. فالأضرار التي أحدثتها الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف على التويثة والمرافق الأخرى ذات الصلة جعلت مواصلة العمل في المشروع أمرا مستحيلا. وأول بعثة للتفتيش بعد الحرب أوفدت إلى العراق في أيار/ مايو 1991 أوردت بيانا كاملا عن وقود المفاعل الخاضع للضمانات يؤكد عدم استخدام أي يورانيوم عالي الإثراء موجود في وقود مفاعل البحوث، لأغراض البرنامج السريع المعلن عنه مؤخرا.

         9 -   وبالإضافة إلى الكشف عن وجود البرنامج السريع ونطاقه، قدم العراق معلومات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آب/ أغسطس 1995 بشأن أنشطة مشروع البتروكيماويات - 3 في النصف الثاني من عام 1990، وكذلك تفاصيل عن الجوانب الأخرى لبرنامجه النووي السابق. على النحو المبين أدناه:
         (أ)   أعطي وصف شفوي للتقدم الذي أحرزه فريق تطوير الأسلحة في مشروع البتروكيماويات - 3، المسؤول عن تصميم وصنع الأسلحة النووية، في أثناء النصف الثاني لعام 1990. وتضمن هذا شرحا للمساهمة التي قدمتها مؤسسة القعقاع الحكومية في تطوير المجموعة الانخسافية. ولكي يدعم المسؤولون العراقيون بياناتهم بالأدلة، قدموا نسخة من التقرير المرحلي لفريق تطوير الأسلحة، الذي يشمل الفترة من 1 حزيران/ يونيه 1990 إلى 7 حزيران/ يونيه 1991، وكان قد صدر في 10 أيلول/ سبتمبر 1991. وهذه الوثيقة التفصيلية المكونة من 198 صفحة تتسم بأهمية بالغة حيث تتعلق بفترة زمنية لم تشملها الوثائق التي استولى عليها فريق التفتيش السادس للوكالة في أيلول/ سبتمبر 1991 (انظر الفقرة 3 أعلاه). ويشير التقرير، الذي ترجم بالفعل، إلى أن العمل في تطوير الأسلحة في الأثير وفي التويثة قد استمر لغاية منتصف كانون الثاني/ يناير 1991، وأن الأنشطة اللاحقة للحرب تركزت على إنقاذ المعدات؛
         (ب)   وأكد المسؤولون العراقيون في النهاية، على نحو ما ظلت تعتقده الوكالة منذ عهد بعيد. أنه جرى الاضطلاع ببرنامج الإثراء بالطرد المركزي فيما يطلق عليه مركز التصميم الهندسي (الراشدية)، الكائن في الضواحي الشمالية لبغداد، وليس في التويثة كما أعلن من قبل. وقيل أيضا إن العمل استمر بشكل محدود بعض الشيء في الراشدية في 1988/1989 مما أدى إلى النجاح في استحداث حاجز لانتشار الغاز. وهذا النشاط الأخير الذي قيل إنه توقف في عام 1989 - من غير المحتمل أن يكون قد رتب أي نتائج عملية بالنسبة لبرنامج الأسلحة النووية، ولكنه يدل على قدرات العلماء والمهندسين العراقيين ومثابرتهم على الرغم من حالات الإخفاق المتكررة.

         10 -   وفي 20 آب/ أغسطس 1995، أعلنت السلطات العراقية قبيل مغادرة وفد الوكالة بغداد، اكتشاف آلاف الوثائق، وعدة أطنان من المعادن والمواد الأخرى، في مزرعة قيل إنها مملوكة لأسرة الفريق أول حسين كامل. ونقلت الوثائق إلى مبنى مركز بغداد للرصد والتحقق، حيث أنجز، في ثلاثة أسابيع، فريق مشترك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة للأمم المتحدة، مكون من لغويين وخبراء من مختلف التخصصات، جردا لجميع الوثائق، وقام بتصنيفها، حسب موضوعها، إلى أربع فئات - نووية وكيميائية، وبيولوجية وقذائف. أما المواد المستندية، التي اشتملت على سجلات تقنية، ورسومات، وكتالوجات موردين ومقتطفات من منشورات علمية وتقنية، فقد بلغت حوالي 000 680 صفحة، يتعلق منها حوالي 80 في المائة بالبرنامج النووي السابق. وبعد جرد الوثائق ذات الصلة بالأنشطة النووية، جرى نقلها من مركز بغداد للرصد والتحقق إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. ولتسهيل تقييم جميع الوثائق، يجري نقلها على وسائط موائمة للحاسوب ليتسنى إجراء تحليل للنص بمساعدة الحاسوب. ومن المتوقع إنجاز النقل قبل نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1995. وبرغم أنه لم يتح فعليا حتى الآن القيام بأكثر من استعراض سريع لهذه
<2>