(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق أعده المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان
المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 823 - 832"

         26 -   واستنادا إلى المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص، فإن الوحدات العسكرية المحددة المسؤولة في المناطق التي حدثت فيها حالات الاعتقال والاختفاء أصبحت الآن تلجأ إلى إعطاء إجابات شكلية تعترف فقط بأنها اعتقلت واحتجزت البعض من الكويتيين الذين لا يزالون مفقودين. وقد شاركت بعض هذه الوحدات أيضا في إجراء تحقيقات أولية في بعض هذه الحالات.

         27 -   وإذ يلاحظ المقرر الخاص أن حكومة العراق أصبحت أخيرا تبدي إلى حد ما استعدادها للتعاون مع اللجنة الثلاثية، فهو يشدد على أن العراق ملزم بتقديم ردود موضوعية عن الملفات الفردية دون مزيد من التأخير. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن الجمعية العامة دعت العراق، في قرارها 46/135 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991، إلى أن يتعاون في البحث عن الذين اختفوا، وذلك على وجه التحديد عن طريق القيام بما يلي:

"4 -   .... أن يقدم معلومات عن جميع الأشخاص الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذين تم ترحيلهم في الفترة ما بين2 آب/ أغسطس 1990 و 26 شباط/ فبراير1991 ممن قد لا يزالون محتجزين، والإفراج عن هؤلاء الأشخاص دون تأخير؛
" 5 -   ... أن يقدم معلومات مفصلة عن الأشخاص الذين اعتقلوا في الكويت في الفترة ما بين 2 آب/ أغسطس 1990 و 26 شباط/ فبراير 1991 ممن يكونون قد توفوا خلال أو بعد تلك الفترة وهم رهن الاحتجاز، وكذلك عن مواقع مدافنهم؛
"6 -   ... أن يبحث عن الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين، وأن يتعاون في هذا الشأن مع المنظمات الإنسانية الدولية، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية؛
"7 -   ... أن يتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية ويعمل على تيسير أعمالها، لا سيما لجنة الصليب الأحمر الدولية، في بحثها عن الأشخاص المحتجزين والمفقودين من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومن ثم إعادتهم إلى أوطانهم".

         28 -   وبالرغم من الخطوات المحدودة التي اتخذها العراق مؤخرا صوب التعاون الكامل في هذه القضية المفجعة، يرى المقرر الخاص أنه لا بد من الإشارة إلى أن العراق لم يقم بما يلي:  
         (أ)   إبلاغ الأسر بأماكن الأشخاص المعتقلين في الكويت أو إعطاء الأشخاص المعتقلين حق الاتصال بأسرهم؛
         (ب)   تقديم معلومات عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق أسرى الحرب و المحتجزين المدنيين، حسبما تتطلبه المادتان 101 و 107 من اتفاقية جنيف الثالثة، المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949 والمادتان 74 و 75 من اتفاقية جنيف الرابعة، المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949؛
         (ج)   إصدار شهادات وفاة لأسرى الحرب والمحتجزين المدنيين الذين توفوا، وتقديم معلومات عن مقابرهم وفقا للمادتين 120 و 121 من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 129 إلى 131 من اتفاقية جنيف الرابعة. ومن أجل الامتثال لهذه الأمور على الأقل، تتحمل حكومة العراق مشقة بذل كل ما في وسعها للإبانة عن مصير المئات من الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين نتيجة للاحتلال غير الشرعي للكويت.

باء -   معلومات عن الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان
         29 -   وترسم معلومات أخرى (وهي أساسا إفادات من طالبي اللجوء) استلمها المراقبون في الكويت الذين يساعدون المقرر الخاص صورة أحلك للحياة في جنوب العراق. وركزت الإفادات على جو القمع والحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية في جنوب البلد. وسوف يجري تناول ثاني هذه المسائل في الجزء الخامس أدناه.

         30 -   استنادا إلى الإفادات المستلمة، استمر إنفاذ عقوبات بتر الأعضاء في جنوب العراق خلال فصل الربيع وأوائل فصل الصيف من عام 1995. وذكر الهاربون من الجيش الذين فروا إلى الكويت أنهم رأوا عددا كبيرا من الجنود مقطوعي الآذان. وتعرض الشابان اللذان أجريت معهما مقابلات لعقوبات: فأحدهما قطعت أذناه بالكامل بطريقة بدائية وكان يحمل علامة ندب على شكل خط " - " في وسط جبهته، قال إنها كانت نتيجة شق جراحي أحدث في الوقت الذي قطعت فيه أذناه، بينما وشم الشاب الثاني بعلامة كبيرة وداكنة بين حاجبيه. وكانت هناك ندوب كبيرة ملتهبة على طول ذراعيه وفي جسده من جراء قيام ضباط عسكريين بصب مادة حمضية عليه تستعمل في البطاريات كبديل لقطع أذنيه؛ كما قام الضباط أيضا بتهشيم جمجمة الجندي الثاني بماسورة معدنية، مما أدى إلى إصابته بقصور في النطق وبنوبات دوار متكررة. وأفاد الهارب من الخدمة الذي قطعت كلتا أذنيه بأنه خدُر تخديرا عاما في مستشفى السجن حيث أجريت العملية وبقى بعد ذلك لأسابيع فيها بدون علاج؛ ولم يغير ضماده سوى مرة كل أسبوعين. وأفاد أيضا أنه كان من بين عدة مئات آخرين جلبوا من محافظات العمارة والناصرية والبصرة من أجل قطع آذانهم في مستشفى السجن. ورغم أنه قيل إن البعض منهم تلقى الشق الجراحي في وسط الجبهة أسوة بالشاهد، قيل إن آخرين وسموا بحرف "X" في جباههم. وقيل إن الكثيرين أصيبوا بالتهابات ولم يتلقوا العلاج فماتوا. وأفاد جندي آخر زعم أنه كان يتردد على مراكز الاعتقال العسكرية كجزء من عمله بأنه رأى 30 جنديا على الأقل في أماكن مختلفة قطعت آذانهم وذكر أنهم كانوا مضمدين وينزفون وكان بعضهم قد أصيب بالتهابات حرم عليهم أن يعالجوا منها، ولم تكن هناك، على أي حال، أدوية متوفرة لعلاجها. وأيدت شهادة أدلى بها طبيب هرب من البصرة هذه الإفادات حيث أكد أن شبانا كثيرين أخذوا إلى المستشفيات لقطع آذانهم: تقطع أذن واحدة عند الهروب لأول مرة وتقطع الأذنان عند ارتكاب جرم ثان، أما كي الجباه فكان يسري على الجميع. ورغم استخدام المخدر أثناء العمليات التي وصفت بأنها جروح متعرجة تخاط فيما بعد، فإن العلاج كان محرما بعد العملية؛

<4>