(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق أعده المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان
المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء،مج 9، ص 823 - 832"  

نطاق واسع مما زاد من إجهاد البرنامج الإنساني" في السنة الماضية.

        48 -   ومن المشاكل الصحية ذات الصلة ارتفاع مستويات تلوث المياه كما سجل ذلك البرنامج الجاري لمراقبة نوعية المياه الذي ترعاه اليونيسيف. ونتيجة لذلك، يتوقع أن يزيد عدد الإصابات بالأمراض التي تنقلها المياه وأمراض الإسهال. ودلت التحقيقات الأولية التي أجرتها اليونيسيف على أن المياه لا تعقم بمادة الكلور على النحو المطلوب، وكشفت دراسة متابعة أجريت لاحقا أن مسحوق الكلور الذي وفرته اليونيسيف يعرض للبيع في السوق لغرض الاستخدام المحلي - معبأ في عبوات وعلب مصممة تصميما جيدا ومطبوعة محليا. وتنشأ زيادة الفساد هذه التي تؤثر في صحة السكان ورفاههم عن استمرار الضغوط الاقتصادية وعجز السلطات عن كفالة استخدام المساعدة الإنسانية على الوجه الصحيح.

        49 -   ولمواجهة استمرار تدهور الحالة الغذائية والصحية في العراق خلال السنة الماضية، ناهيك عن أشكال القمع الأخرى، لجأ الكثير من العراقيين إلى السفر إلى الخارج للحصول على الأغذية أو الرعاية الصحية أو اللجوء. وكان رد فعل الحكومة أن ضاعفت رسوم الخروج على جميع العراقيين المسافرين إلى الخارج بنسبة 150 في المائة؛ وبذلك ارتفعت قيمة تلك الرسوم من 000 40 دينار إلى 000 100 دينار (أي ما يعادل مرتب سنتين تقريبا لموظف حكومي عادي). وفضلا عن ذلك، فإن العمال المهرة مثل المهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء ملزمون بدفع ضمان عودة قدره مليون دينار نقدا يودعونها في حساب مصرفي أو في شكل ممتلكات ثابتة. وبسبب رسم الخروج المفرط هذا يضطر الكثيرون إلى البقاء في العراق معرضين بذلك صحتهم ورفاههم للخطر.

        50 -   وبالإضافة إلى رفض الحكومة العراقية التعاون مع الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 986 (1995)، الذي تقترح فيه زيادة مبيعات "النفط مقابل الغذاء"، وبالإضافة إلى القيود التي تفرضها الحكومة على الأغذية والرعاية الصحية في بعض أجزاء العراق، وبالإضافة إلى القيود الصارمة التي تفرضها على الخروج من البلد، وردت إلى المقرر الخاص ادعاءات موثوقة مفادها أن القوات العراقية واصلت شن هجماتها على مجتمعات المزارعين (مدمرة محاصيلهم ومواشيهم) على امتداد الحدود الداخلية مع منطقة شمال العراق التي سحبت منها الحكومة إدارتها في عام 1991. ووردت إلى المقرر الخاص ادعاءات مماثلة تتعلق بشن بعض الهجمات على المزارعين في جنوب البلد، مما أدى إلى إتلاف محاصيل القمح والشعير والماشية. وتؤثر هذه الهجمات سلبا على الموارد الغذائية الداخلية التي تتوفر لبقية السكان.

        51 -   ووفقا لاستعراض منتصف المدة الذي أجرته إدارة الشؤون الإنسانية وبعثة التقييم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، المشار إليهما أعلاه، فإن "احتياجات العراق العامة من الأغذية "في الفترة 1995/1996 تقدر بـ "زهاء 2.7 بلايين من دولارات الولايات المتحدة". وحتى يظل 2.15 مليون نسمة من أكثر السكان تعرضا للخطر على قيد الحياة خلال عام  1996، تقول آخر نشرة إخبارية أصدرها برنامج الأغذية العالمي في 26 أيلول/ سبتمبر 1995 إنه ينبغي توفير مبلغ 122.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ووجهت الأمم المتحدة نداء في برنامج سابق لها مشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية للعراق لتقديم مبلغ إجمالي قدره 135 مليون دولار لفترة الستة أشهر الحالية (أي من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1995 إلى 31 آذار/ مارس 1996). ولا يسع المقرر الخاص  سوى تأكيد أن المبلغ المذكور يقل كثيرا عن الموارد المتاحة عن طريق قرار مجلس الأمن 986 (1995)، حتى إذا انتهزت الحكومة العراقية في النهاية فرصة بيع بعض النفط لمصلحة الشعب العراقي. وبالفعل، فإنه بإمكان الحكومة العراقية تماما أن تلبي فورا احتياجات الشعب العراقي الماسة من الأغذية والرعاية الصحية إما عن طريق الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن التي فرضت بموجبها الجزاءات أو عن طريق التعاون مع الأمم المتحدة عملا بالقرار 986 (1995).

سادسا -   استفتاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1995

        52 -   في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1995، نُظم في العراق استفتاء وطني حول السؤال التالي: "هل تؤيد اضطلاع صدام حسين بمنصب رئيس جمهورية العراق؟". وتوخيا لتحليل وفهم العملية، وكذلك دلالة الاستفتاء من حيث المعايير الدولية المنطبقة في مجال حقوق الإنسان، لا بد من النظر في السياق السياسي الذي نظم فيه. وفي هذا الصدد، يشير المقرر الخاص إلى ما سبق أن أبداه من تعليقات بشأن الحقوق الخاصة بالحكم الديمقراطي في العراق (E/CN.4/1994/58، الفقرات 80 - 86)، وبشأن هيكل السلطة والتعسف في البلد (E/CN.4/1994/58، الفقرات 159 - 184).

        53 -   والمعايير الدولية المنطبقة التي يجب الاستناد إليها في تقييم استفتاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1995 هي تلك الواردة، خصوصا، في المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعراق طرف فيهما. فالمادة 21 من الإعلان والمادة 25 من العهد تشددان، كلتاهما، على حرية التعبير عن إرادة الشعب باعتبارها أساسا لتعيين ممثليه الشرعيين. إلا أنه لا بد، لكي تتكون هذه الإرادة بحرية ولكي يعبر عنها بحرية، من احترام مجموعة من الحريات الأخرى، ولا سيما ما يلي: حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد (المكفولة بالمادة 18 من العهد)؛ وحرية الرأي، و التعبير والإعلام (المكفولة بالمادة 19 من العهد)؛ وحرية التجمع (المكفولة بالمادة 21 من العهد)؛ وحرية تكوين الجمعيات (المضمونة بالمادة 22 من العهد). ويمكن أن تضاف، ببساطة، حريات أخرى مثل حرية التنقل واحترام السلامة الشخصية والحقوق المرتبطة بالحياة الخاصة. وبعبارة أخرى، يجب أن يُضمن جواز تكوين الآراء في مأمن من التلاعب والتشويه، والتعبير عن تلك الآراء في مأمن من أي تأثير.

        54 -   ووفقا للتعليق الذي أبداه المقرر الخاص بالتفصيل (انظر E/CN.4/1994/58، الفقرات 80 - 86 و 159 - 184)،

<8>