(تابع) تقرير مؤقت مقدم إلى الأمين العام من بعثة الأمم المتحدة
لتقييم الخسائر المتكبدة في الأرواح، أثناء الاحتلال العراقي للكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 246- 250"

مع أعضاء السلك الدبلوماسي في الكويت وممثلي المجموعات الوطنية من الوافدين.

        18 -   وعلى الرغم من أنه كان على البعثة أن تعنى أساسا بالفئات غير الحكومية، فقد أجرت مقابلات مع أفراد كثيرين، تتصل خبرتهم اتصالا مباشرا بطبيعة ولايتها وتعتبر جوهرية بالفعل نظرا للعدد المحدود للمنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل أثناء زيارة البعثة. واطلعت البعثة أيضا على التقارير التي أعدتها بعض المنظمات غير الحكومية التي تتخذ مقارها خارج الكويت؛ وكانت هذه التقارير مفيدة كمؤشرات لمجالات ذات صلة أولية بالتحقيق. وقدمت منظمة العفو الدولية تقريرا مفصلا في نيويورك عشية سفر البعثة إلى الكويت. واتصلت منظمات غير حكومية دولية أخرى بالبعثة أثناء وجودها في الكويت، بما في ذلك ممثلون عن "الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان"، وهيئة "رصد الحالة في الشرق الأوسط".

تقييم الحالة العامة

        19 -   تلقت البعثة ادعاءات بوقوع مجموعة متنوعة واسعة من مخالفات حقوق الإنسان، قيل إنها حصلت في فترة الاحتلال. وتوافر من المقابلات التي أجرتها البعثة عدة أمثلة، ادعي فيها بوقوع ممارسة أوعدة ممارسات، تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة. وشملت 40 حالة سوء معاملة أثناء الاحتجاز، و 33 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، و 15 حالة إزهاق أرواح، و 14 حاله استيلاء على الممتلكات، و 11 حالة لإساءة معاملة المدنيين، و 8 حالات إتلاف لممتلكات، و 3 حالات إبعاد عن الوطن، و 3 حالات انتقام أو عقاب جماعي.

        20 -   وتشير المعلومات التي تلقتها البعثة إلى أن السلطات العراقية قد لجأت، في المراحل الأولى للاحتلال، إلى تدابير صارمة ترمي إلى قمع كل مظاهر المقاومة. وتلا ذلك، في مرحلة لاحقة، تفتيش مكثف في المنازل عن أي من الأجانب أو أعضاء حركة المقاومة، الذين يمكن أن يكونوا مخبئين فيها، مع معاقبة الأشخاص الذين تبين أنهم آووهم. وأفيد عن أنه وقعت، على نطاق واسع، عمليات احتجاز واستخدام التعذيب، للحصول على معلومات عن شبكة المقاومة. وادعي أيضا أن الخطط الإرهابية ضد السكان المدنيين تكثفت قرب نهاية فترة الاحتلال. واتخذت هذه العمليات شكل الاعتقال التعسفي، كما اتخذت، في عدة حالات، شكل قتل الأفراد أمام منازلهم أو على مرأى من أسرهم، فضلا عن إلقاء الجثث في الأماكن العامة. وفي آخر أسبوع من الاحتلال، اعتبارا من حوالي 21 شباط/ فبراير 1991، قيل إن عدة آلاف من المدنيين قبض عليهم بلا تمييز من خارج منازلهم أو من المساجد وغيرها من الأماكن العامة، ونقلوا إلى العراق.

        21 -   وبسبب عدم وجود أدلة وثائقية، لم يتح للبعثة أن تكون صورة كاملة عن النظام القانوني الذي سرى في فترة الاحتلال. وفد تلقت البعثة فعلا إفادات شفوية، ذكرت أنه صدرت قوانين معينة، وأنفذت في الكويت. وعلى سبيل المثال، قيل إنه، في 21 آب/ أغسطس 1990 أو قرابة تلك الفترة. صار النهب يعتبر بحكم القانون جرما يعاقب بالإعدام، كما قيل إن عقوبة الإعدام أنشئت في 25 آب/ أغسطس 1990 لإيواء مدنيين وافدين من الدول الغربية.

        22 -   وتضمنت البيانات التي أدلي بها للبعثة عدة إشارات إلى قوانين تتعلق بتغييرات في وثائق الهوية، وفي العمل ومستندات الملكية وغيرها من الأدلة المماثلة على "تعريق" الكويت. ويتبين من المعلومات التي تلقتها البعثة أن السلطات العراقية لجأت، في حالات لا يعتد بها، إلى الإجراءات القضائية، ولا سيما فيما يتصل بأمور جنائية مدعى بوقوعها.

        23 -   وأفادت البيانات التي أدلى بها عدة أشخاص، كانوا يقيمون في الكويت طوال فترة الاحتلال، بأن هذه الفترة بكاملها كانت تتسم بنمط مطرد من المقاومة السلبية والإيجابية على السواء. وشملت المقاومة الإيجابية أعمال العنف، والتخريب ومضايقة قوات الاحتلال. أما المقاومة السلبية، فكانت ترمي إلى إحباط سياسة العراق القائمة على ضم الكويت، عمليا على كل صعيد، بما في ذلك الصعيد السياسي والتجاري والثقافي والتعليمي.

        24 -   وكان من الملامح الهامة لهذه المقاومة السلبية قدرة السكان المدنيين على تنظيم أنفسهم بفضل تكييف نظام تعاونيات الأحياء. ففي الظروف العادية، كان هذا النظام يوفر السلع الأساسية للسكان المدنيين بأسعار مدعومة، ثم استمر عمل هذا النظام في فترة الاحتلال، فكفل توافر إمداد منتظم من الأغذية والأموال، مما أتاح للسكان المدنيين، كويتيين وغير كويتيين، البقاء بشكل مستقل عن سلطات الاحتلال. وأبلغت البعثة أيضا أنه كانت هناك جهود ناجحة بذلتها بعض مجموعات الوافدين لتكوين تعاونيات خاصة بهم تقوم على الاكتفاء الذاتي وضمان مصادر الإمداد.

الخسائر المتكبدة في الأرواح أثناء الاحتلال

        25 -   لم تقدم للبعثة أي سجلات أو بيانات رسمية تتعلق بالخسائر في الأرواح المتكبدة في الكويت أثناء الاحتلال. وأوضحت الحكومة أن الدوائر التي كانت عادة تحتفظ بهذه الإحصاءات، كانت قد توقفت عن العمل أثناء الاحتلال، وأنه يتعين الحصول على أي معلومات، في نهاية المطاف، عن طريق الاستقصاء العام. وفي هذه الظروف، لا يمكن إعطاء أي أرقام لخسائر الأرواح المتكبدة أثناء الاحتلال إلى أن يتسنى على وجه اليقين التثبت من مواقع وأحوال الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات العراقية في أراضيها، فضلا عن المشردين في أماكن أخرى. وقد أبلغت جمعية الهلال الأحمر الكويتية البعثة أن الجمعية كانت تحتفظ، في أسابيع الاحتلال الأولى، بسجلات للوفيات، لكن هذه السجلات صودرت بعد اعتقال قوات الاحتلال رؤساء الجمعية، في 17 أيلول/ سبتمبر 1990.

        26 -   وتلقت البعثة شهادة من كبار موظفي المستشفي عن عدة حالات، قالوا إنهم رأوا فيها أشخاصا تحمل جثثهم كل دلائل الموت الناجم عن عنف. ودعمت هذه الإفادات في بعض الحالات، بصور فوتوغرافية. وأبلغت البعثة أن تعاونيات الأحياء، وهي في وضع جيد بشكل بارز للحصول على معلومات في هذا

<3>