(تابع) تقرير الأمين العام عن إنشاء صندوق للتعويضات
تابع للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 255-259"

687 (1991) - إجراءات المطالبات - هي القصد والهدف الرئيسيان من الفقرات من 16 إلى 19 من القرار 687 (1991). وأهم ما يكون التمييز بين تقرير السياسة والوظيفة هو في هذا المجال من عمل اللجنة. ولا تعتبر اللجنة محكمة أو هيئة تحكيم يمثل الأطراف أمامها؛ وإنما هي جهاز سياسي يؤدي أساسا وظيفة تقصي الحقائق في دراسة المطالبات، والتحقق من صحتها، وتقدير الخسائر، وتقدير الدفعات والبت في المطالبات المتنازع عليها. وفي هذا الجانب الأخير وحده قد ينطوي الأمر على وظيفة شبه قضائية. ونظرا لطابع اللجنة، فإن مما يتسم بأهمية بالغة أن يشتمل هذا الإجراء على عنصر مراعاة الأصول القانونية إلى حد ما كعنصر أساسي فيه. وسيكون من وظيفة المفوضين إتاحة هذا العنصر. وسيتعين على مجلس الإدارة، بوصفه جهاز تقرير السياسة في اللجنة، أن يضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بإجراءات المطالبات. ويقوم المفوضون بتنفيذ المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالمطالبات التي تقدم وفي البت في المطالبات المتنازع عليها. ويقدمون التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة الذي يقوم بدوره بالبت النهائي فيها. وتم تقسيم التوصيات التالية، توخيا للتيسير، تحت ثلاثة عناوين رئيسية: تقديم المطالبات؛ وتجهيز المطالبات؛ ودفع التعويضات.

1 -   تقديم المطالبات
        21 -   فيما يتعلق بتقديم المطالبات، يجب أن يقرر مجلس الإدارة أولا الأسلوب الذي ستقدم به مطالبات الحكومات الأجنبية والرعايا الأجانب والشركات الأجنبية إلى اللجنة. ويوصى بألا تقبل اللجنة، كقاعدة عامة، سوى المطالبات الموحدة التي تقدمها حكومات منفردة باسمها أو باسم رعاياها وشركاتها. فتقديم مطالبات منفردة سيستلزم أن تقوم اللجنة بتجهيز عشرات الآلاف من المطالبات، وهي مهمة قد تستغرق عقدا من الزمن أو أكثر، ويمكن أن تؤدي إلى حالات إجحاف في تقديم المطالبات مما يكون في غير صالح مقدمي المطالبات الصغيرة. ولكل حكومة أن تقرر على حدة الإجراءات التي تتبع داخليا فيما يتعلق بتوحيد المطالبة مع إيلاء الاعتبار لنظامها القانوني وممارستها وإجراءاتها. ولمجلس الإدارة، بالإضافة إلى ذلك، أن ينظر فيما إذا كان يتسنى تطبيق إجراء مختلف إلى حد ما في ظروف استثنائية تشمل مطالبات كبيرة ومعقدة جدا. وقد ينظر في مسألة ما إذا كان يتسنى أن تقدم الحكومات أو الرعايا أو الشركات بصورة منفردة إلى اللجنة هذه المطالبات، وسيتعين، بالطبع، أن يعرف مجلس الإدارة طابعها، وما إذا كان سيتسنى الإذن لحكومة أو مواطن أو شركة تقديم هذه المطالبات بصورة منفردة.

        22 -   وفي هذا السياق، هناك مسألة أخرى يلزم أن تنظر اللجنة فيها وينبغي أن يضع مجلس الإدارة مبادئ توجيهية بشأنها ، أي مسألة حصرية أو عدم حصرية إجراء المطالبات المتوخى في الفقرة 19 من القرار. فمن الواضح من الفقرة 16 من القرار أن ديون العراق والتزاماته الناشئة قبل 2 آب/ أغسطس 1990 موضوع منفصل تماما سيجري تناوله "عن طريق الآليات العادية". ومن الواضح أيضا من الفقرة 16 أن الحل والإجراء المتوخين في الفقرة 19 يتصلان بالمسؤولية بموجب القانون الدولي. ولا يمكن أن ينشئ القرار 687 (1991) اللجنة بوصفها جهازا ذا اختصاص حصري بالنظر في المطالبات الناشئة عن غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت، وهو لا ينشئها بوصفها هذا. وبعبارة أخرى، من الممكن تماما، بل والمحتمل، أن يقدم المطالبون الأفراد مطالباتهم ضد العراق في أنظمتهم القانونية المحلية. ولا يمكن تجاهل أن من المرجح اتخاذ إجراءات موازية على الصعيد الدولي في اللجنة وعلى الصعيد المحلي في المحاكم الوطنية. وبناء على ذلك، يوصى بأن يضع مجلس الإدارة مبادئ توجيهية تتعلق بعدم حصرية المطالبات وبالآليات الملائمة لتنسيق الإجراءات على المستويين الدولي والمحلي من أجل كفالة ألا يتجاوز مجموع التعويض الذي تمنحه اللجنة ومحكمة أو لجنة وطنية مقدار الخسارة. وقد تنشأ مشكلة معينة في هذا الشأن فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر غيابيا عن محاكم وطنية.

        23 -   وبالإضافة إلى بت مجلس الإدارة في توحيد المطالبات. قد يود مجلس الإدارة أيضا أن يضع تصنيفا للمطالبات حسب نوعها وحسب حجمها. وقد يميز تصنيف المطالبات حسب النوع، على سبيل المثال، بين مطالبات التعويض عن الخسائر في الأرواح أو الإصابة الجسدية من جهة، والضرر اللاحق بالممتلكات أو الضرر اللاحق بالبيئة أو الضرر الناجم عن نفاد موارد طبيعية من جهة أخرى. وقد يفرق تصنيف المطالبات حسب الحجم، على سبيل المثال، بين المطالبات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وقد يوضع تصنيف آخر للتمييز بين الخسائر التي تكبدتها الحكومات، من ناحية، والخسائر التي تكبدها رعايا وشركات، من ناحية أخرى.

        24 -   ويمكن أن يطلب مجلس الإدارة إلى الحكومات استعمال هذه التصنيفات حينما تقدم مطالباتها الموحدة. وينبغي أن يضع مجلس الإدارة أيضا مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالمقتضيات الشكلية لعرض المطالبات مثل نوع الوثائق التي ستعرض لتأييد المطالبة والمهل الزمنية لتقديم المطالبات. وينبغي أن يكون طول المهل الزمنية كافيا ليتاح للحكومات وضع وتنفيذ إجراء داخلي لتجميع وتوحيد المطالبات. ويوصى بتحديد فترة زمنية معينة لتقديم جميع المطالبات، ويبدو أن من الملائم تحديد فترة سنتين اعتبارا من اعتماد المبادئ التوجيهية لتقديم المطالبات. وكبديل لذلك، يمكن أن يحدد مجلس الإدارة فترات مختلفة لتقديم المطالبات بالنسبة لمختلف أنواع المطالبات وذلك من أجل كفالة إيلاء الأولوية لبعض المطالبات، مثل، الخسائر في الأرواح أو الإصابة الجسدية. وفي هذا الشأن، أرى أن ثمة مزية لإيراد نص يقضي بأن ينظر على سبيل الأولوية في المطالبات الصغيرة المتعلقة بالخسائر التي يتكبدها الأفراد كي يتسنى التصرف فيها قبل النظر في المطالبات المتصلة بالخسائر التي تكبدتها الحكومات الأجنبية والشركات.

<4>