(تابع) تقرير الأمين العام عن إنشاء لجنة تخطيط الحدود
بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 251-255"

البحث في الفقرة 3 من قرار المجلس 687 (1991) قد أقحمت دون أي مسوغ قانوني.

        إن حكومة بلادي لم تكن طرفا في رسم الخريطة المذكورة، كما أنها لم تعترف بها ولا يتوافر أي دليل على مثل هذا الاعتراف. ومن ثم يكون اعتبار هذه الخريطة من قبل المجلس، ومن سيادتكم، من جملة المواد التي تستند عليها عملية الترسيم بمثابة فرض جائر من جانب واحد على إرادة العراق، وهو دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، وحكم مسبق على سير خط الحدود على الأرض قبل أن تباشر أية لجنة عملية ترسيم الحدود.

        2 -   بالإضافة إلى ذلك، إن إبداء المساعدة من سيادتكم لوضع التدابير لترسيم الحدود بين العراق والكويت ينبغي أن يوفر التوازن الكامل بين ما يمكن أن يذهب إليه أي من الطرفين في سياق تنفيذ عملية الترسيم وأن يؤمن لحسم الخلافات التي يمكن أن تطرأ بينهما في المواقف الفنية أسلوب يحقق العدالة والإنصاف. ومن هذا المنطلق ترى الحكومة العراقية أن تشكيل اللجنة الذي اقترحتموه للقيام بعملية الترسيم لا يمكن أن يحقق العدالة والإنصاف، وخاصة في ضوء ما بيناه في الفقرة 1 أعلاه. فقد اقترحتم تشكيل اللجنة المذكورة من خمسة أعضاء، اثنان يمثلان كل من العراق والكويت، وثلاثة خبراء مستقلين تقوم سيادتكم باختيارهم وبتعيين واحد منهم رئيسا للجنة. كما اقترحتم أن تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الآراء. ورغم أن حكومة بلادي لا تشك في مصداقيتكم عند اختيار الخبراء الثلاثة المستقلين، فإنها بعين الوقت تعتقد أنه طالما سوف لن يكون لها دور في اختيار الخبراء المذكورين فإنه سوف لن يكون بوسعها التثبت مقدما من حقيقة استقلالهم، وبالتالي فإن رأيها في سياق عملية الترسيم سيكون ممثلا بعضو واحد فقط من بين خمسة أعضاء.

        3 -   تذكر سيادتكم في مشروع التقرير بأن عملية ترسيم الحدود سوف تستند إلى المواد المناسبة بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن (S/22412)، وهو ما ذكر في الفقرة 3 من القرار 687 (1991). ولكنكم تضيفون أيضا بأن بوسع اللجنة "استخدام التكنولوجيا المناسبة" (الفقرة 4 من المشروع)، وأنها ستتولى "اتخاذ التدابير اللازمة لتشخيص وفحص المادة المناسبة ذات العلاقة بترسيم الحدود" (الفقرة 6 من المشروع). إن الحكومة العراقية تعتقد بضرورة توضيح مفاهيم "المواد المناسبة"، و "التكنولوجيا المناسبة" و "التشخيص وفحص المادة المناسبة ذات العلاقة بترسيم الحدود" التي ذكرتموها. إن هذا التوضيح هو الذي سيوفر لحكومتي القاعدة الوطيدة لإبداء الرأي، إن كان مثل ذلك مطلوبا، فضلا عن أن التوضيح المنشود سيساعد على تقليص احتمالات الخلاف مستقبلا عند مباشرة اللجنة لأعمالها.

        4 -   تقترح سيادتكم في الفقرة 5 من مشروع التقرير بأن يشترك الطرفان في تحمل نفقات عملية الترسيم. إن الحكومة العراقية لا تستطيع أن تتفهم الأساس الذي يقوم عليه هذا المقترح طالما أن محتوى المقترحات التي وردت في مشروع التقرير بمجملها تكاد ترقى، كما يبدو لحكومتي، إلى كونها "عقد إذعان" ليس للعراق أي حرية إرادة في الاتفاق الرضائي على مضامينه. وفي ضوء ذلك، وكذلك في ضوء الملاحظات التي أوردتها في بداية رسالتي، يبدو أن المعروض هو أن يتحمل العراق نصف نفقات عملية الترسيم دون أن يكون لرأيه في مجمل عملية الحدود، سواء في تحديدها أو ترسيمها، أي اعتبار. ومن هذا المنطلق لا ترى الحكومة العراقية على أساس من مبادئ العدالة والإنصاف أي مبرر لتحمل أية نفقات لعملية مفروضة عليها.

        أود في الختام أن أؤكد لسيادتكم أن حكومة العراق على كامل الاستعداد للتشاور معكم في شأن الملاحظات التي تتضمنها رسالتي هذه سواء في نيويورك أو في أي مكان آخر. وبهذه المناسبة أود أيضا أن أشير إلى أننا مثلما قبلنا بالقرار 687 (1991) رغم اعتراضاتنا عليه ونقدنا لمضامينه، فإننا سوف نتعاون معكم ونسمي من يمثل حكومتنا في لجنة الترسيم حتى إن لم تأخذوا بالاعتبار ما أوردناه آنفا من آراء وملاحظات، ونحن نفعل ذلك بسبب استمرار نفس الظروف التي تفرض علينا القبول.

(توقيع) أحمد حسين
وزير الخارجية

المرفق الثالث
رسالة مؤرخة 30 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى وزير خارجية العراق من الأمين العام
أتشرف بأن أشير إلى رسالتكم المؤرخة 23 نيسان/ أبريل 1991، التي أحيلت إليّ برسالة مؤرخة في اليوم نفسه من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، والتي تضمنت تعليقات على المقترحات المقدمة فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، التي يجب أن أقدم تقريرا بشأنها إلى مجلس الأمن في موعد لا يتجاوز 2 أيار/ مايو 1991. وبإبلاغي باستعداد حكومتكم للتعاون معي وتسمية ممثل للعراق ليشارك في اللجنة المقترحة لتخطيط الحدود، وهو قرار أرحب به، تضمنت رسالتكم، مع ذلك عددا من التعليقات التي أود الرد عليها.

<3>