(تابع) تقرير مقدم إلى الأمين العام من الاحتياجات الإنسانية في العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 288- 294"

المساعدة الإنسانية. وقد تعطلت جميع الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية. وحتى بعد أعمال الإصلاح. لا تستطيع الشبكة سوى القيام ب 30 في المائة من الخدمة الداخلية التي كانت تؤديها قبل الحرب، مع بقاء الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية معطلة.

       22 -   ومن الواضح أن الحالة التي يرد وصفها أعلاه هي حالة تستحق الاهتمام العاجل والاستجابة الفورية. ولدي النظر في الإجراءات التي يجب أن يوصى بها، انتهت البعثة إلى مجموعة من الاستنتاجات الإضافية.

       23 -   وكما يرد تفصيلا في التقارير الخاصة بالقطاعات، فإن الإجراء الرئيسي اللازم لتلبية هذه الاحتياجات هو استيراد السلع العادية. ويشمل ذلك سلعا من قبيل الأدوية، واللقاحات، والمعدات الطبية، وسيارات الإسعاف، وقطع الغيار، والمعدات اللازمة لاستبدال معدات المياه والمجاري، والمدخلات الغذائية والزراعية، ومعدات وقطع غيار محطات توليد الكهرباء وقطاع النفط، فضلا عن السلع اللازمة لشبكة الاتصالات السلكية و اللاسلكية.

       24 -   ويبين استعراض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمقررات التي اتخذتها لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت أن بيع أو توريد معظم هذه السلع للعراق ليس مقيدا، وإن كان يلزم بالنسبة لمعظم السلع إخطار لجنة الجزاءات أو الحصول على موافقتها مسبقا. ويندرج كثير من هذه السلع تحت البنود التي تستثني. "الأدوية والإمدادات الصحية" و "المواد الغذائية" من الجزاءات (انظر القرارات 661 (1990) و 666 (1990) و 687 (1991)). وتندرج السلع الأخرى في فئة المواد والإمدادات اللازمة لتلبية "الاحتياجات المدنية الأساسية" المنصوص على أنها مستثناة في القرار 687 (1991). وكذلك تحت البند الوارد في قرار لجنة الجزاءات في 20 آذار/ مارس 1991. وينص الأخير على أن الواردات المد نية والإنسانية للعراق، على النحو المحدد في التقرير المؤرخ في ذلك التاريخ والمقدم إلى الأمين العام، تتصل بصورة أساسية بتوفير المواد الغذائية والإمدادات المخصصة على وجه التحديد للأغراض الطبية... وأن يسمح بهذه الإمدادات...، رهنا بموافقة لجنة الجزاءات في إطار إجراء "عدم الاعتراض" الخاص بها. وحتى الآن، لم يعترف بأهمية استيراد قطع الغيار والمعدات اللازمة لإصلاح محطات القوة الكهربائية وشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية، بالنسبة للبرنامج الإنساني.

       25 -   وفي هذا السياق، لاحظت البعثة في معظم الحالات التي عرضت عليها، أن المشاكل المواجهة حتى الآن فيما يتعلق باستيراد السلع المذكورة أعلاه تتصل بتمويل هذه الواردات أكثر مما تتصل بالحظر الفعلي. وتتزايد أهمية مسألة التمويل فيما يتعلق بالواردات المقبلة التي يلزم استجلابها.

       26 -   وقد استخدم أعضاء البعثة أفضل المعلومات المتاحة لهم لتقدير تكاليف إعادة الشبكات في كل من المجالات القطاعية الأربعة إلى حالتها قبل الحرب. وقد تبين أن ذلك ممكن لمعظم القطاعات، وبلغت التقديرات 12 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لقدرة توليد الكهرباء، و 6 بلايين دولار لقطاع النفط، و 450 مليون دولار لشبكات المياه والصرف الصحي، و 2.64 من بلايين الدولارات لواردات الأغذية، و 500 مليون دولار للواردات الزراعية. وفي حين أن إجراء هذه الحسابات لم يكن ممكنا بالنسبة لقطاع الصحة، فثمة رقم إرشادي لذلك، هو المستوى النمطي للواردات الدولية لقطاع الصحة لمدة عام واحد في الماضي، ويبلغ نحو 500 مليون دولار.

       27 -   وكان المعيار الذي اختارته البعثة لتقييم هذه الاحتياجات هو أنها لا تهتم فقط بتلبية الاحتياجات العاجلة ذات النطاق والطابع الإنسانيين، بل تهتم أيضا بتجنب وقوع كارثة في غضون الشهور الستة إلى الشهور الإثني عشر القادمة. وكمثال يوضح هذه النقطة: لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة الآن لكفالة إنجاز الموسم الزراعي القادم في ظروف عادية بشكل معقول.

       28 -   وبناء على ذ لك، فقد حاولت البعثة تحديد تكاليف بعض التدابير ذات المستوى المنخفض على امتداد سنة. وحسبت الأرقام اللازمة لتوفير ما يقرب من خمسي مستويات ما قبل الحرب من مياه الشرب النظيفة وإعادة تشغيل نسبة مناظرة لذلك من المرافق المتضررة لمعالجة الفضلات. وحسبت نفقات الاستيراد اللازمة للخدمات الصحية بمستوى ما قبل الحرب. وقامت حسابات الواردات من الأغذية على أساس مستوى حصص الإعاشة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لتغذية السكان المصابين بكارثة. وحسبت تكاليف برامج خاصة للتغذية التكميلية لمدة عام لدعم الاحتياجات التغذوية للأطفال و الحوامل والمرضعات الذين يعانون سوء التغذية. واستندت تقديرات توليد الطاقة إلى استعادة ما يقرب من نصف قدرة البلد في ذلك المجال في فترة ما قبل الحرب. وبالنسبة لقطاع النفط، حسبت البعثة التكلفة على أساس دمج المصافي الموجودة وإصلاح وحدات التزييت وخطوط الأنابيب الممتدة بين العراق وتركيا ومرافق النفط في مناطق كركوك. ولا يشمل هذا إصلاح حقول النفط الجنوبية.

       29 -   وقد وصل إجمالي التكاليف المقدرة لهذا المستوى من الخدمات المخفض بشكل كبير إلى ما يقرب من 6.8 بلايين من دولارات الولايات المتحدة لفترة عام واحد. ويشمل هذا المبلغ 180 مليون دولار للمياه والنظافة العامة. و500 مليون دولار للخدمات الصحية، و53 مليون دولار للتغذية التكميلية، و1.62 من بلايين الدولارات لواردات الأغذية العامة، و300 مليون دولار للاحتياجات الزراعية الأساسية، وبليوني دولار لقطاع النفط، و 2. 2 من بلايين الدولارات لتوليد الطاقة. وإذا طبق هذا التحليل لفترة زمنية قدرها أربعة أشهر، فستصل الاحتياجات إلى 60 مليون دولار للمياه والنظافة العامة، و167 مليون دولار للخدمات الصحية، و 18 مليون دولار للتغذية التكميلية، و540 مليون دولار لواردات الأغذية، و100 مليون دولار للاحتياجات الزراعية الأساسية، و 667 مليون دولار لقطاع النفط، و1,1 من بلايين الدولارات لتوليد الطاقة. وتشمل تقديرات قطاعي الطاقة والنفط مخصصات للتكاليف الأولية التي تنشأ في هذين القطاعين. وبذلك يصل مجموع

<4>