(تابع) رسالة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق
في 16 أغسطس 1991
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 303- 308"

المختصة استعدادها لتسليم الممتلكات الكويتية التي سبق للعراق أن أبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة عنها. وبالفعل فقد تم تسليم طائرة مدنية كويتية في عمان بتاريخ 11 أيار/ مايو 1991. كما قام السيد فوران بزيارة ميدانية واسعة النطاق واطلع بنفسه على موجودات الذهب والمسكوكات والأوراق النقدية والطائرات المدنية والآثار المتحفية والكتب التي ستعاد إلى الكويت حال الاتفاق على تحديد مكان التسليم، علما بأن هذه الممتلكات هي التي قرر السيد فوران اعتبارها في هذه المرحلة ذات أولوية في التسليم. ولا شك أن نفس الإجراءات سوف تطبق على الممتلكات الكويتية الأخرى.

        5 -   فيما يتعلق بالجزأين هاء وواو، المتعلقين بالتعويضات ورفع العقوبات، لا يوجد هناك إجراءات مطلوبة من العراق.

        6 -   وبالنسبة للجزء زاي من القرار، تابعت الجهات العراقية المختصة ولا تزال تتابع إجراءات إعادة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثالثة إلى أوطانهم وقدمت قوائم بأسمائهم ومكنت بعثة لجنة الصليب الأحمر الدولية في بغداد من الوصول إلى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما كانوا محتجزين. والجدير بالذكر أن عدد الذين أطلق سراحهم وأعيدوا إلى أوطانهم قد بلغ 366 6 شخصا (منهم 289 6 كويتيا، و 36 أمريكيا، و 5 إيطاليين، و 13 سعوديا. و 17 فرنسيا. وواحد إسباني، وبرازيليان، وواحد نرويجي، وواحد من أوروغواي. وواحد آيرلندي). وما زالت الجهات العراقية المختصة عاكفة على البحث عن المفقودين التابعين لدول التحالف للعثور عليهم بغية إعادتهم إلى أوطانهم بعد تسجيلهم من قبل بعثة لجنة الصليب الأحمر الدولية. وقد يسرت الجهات العراقية المختصة كل المسائل المتعلقة بعمل بعثة اللجنة الدولية لتسجيل الرعايا الكويتيين الموجودين في العراق وبشكل مباشر مما أتاح للبعثة تسجيل أكثر من 3000 كويتي، وعملت على إعادة رفات 15 شخصا من التابعين لدول التحالف.

        7 -   وبالنسبة للجزء حاء المتعلق بالإرهاب الدولي، من الجدير بالذكر أن العراق طرف في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجوانب متعددة من هذا الموضوع وأنه يتقيد بما ورد فيها من التزامات، ولم يقم العراق بدعم أية أنشطة إرهابية.

        إننا إذ نقدم لكم هذه التوضيحات، يحدونا الأمل أن ترون مناسبا أخذ الحقائق المبينة فيما تقدم في أية مراجعة يجريها مجلس الأمن لموقف العراق من تنفيذ قرار مجلس الأمن 687 (1991).

(توقيع) أحمد حسين
وزير خارجية جمهورية العراق

المرفق الثالث
البيان الذي أدلى به الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في 15 آب/ أغسطس 1991 أمام مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الوارد في الوثيقة S/22942 المؤرخة 14 آب/ أغسطس 1991
يلاحظ على مشروع القرار أنه مبني على مرتكزين أساسيين وردا في مجمل فقرات الديباجة وفقرات المنطوق ويمكن تلخيصهما كالآتي: الملابسات التي تعرض لها فريق التفتيش الثاني في زيارته للعراق في الفترة من 22 حزيران/ يونيه إلى 3 تموز/ يوليه 1991، كما وردت في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة والعاشرة من الديباجة؛ وقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر بتاريخ 18 تموز/ يوليه 1991، كما ورد في الفقرة الثانية عشرة من الديباجة.

        1 -   لقد سبق للعراق أن بين بشكل واضح لا لبس فيه وفي أكثر من مناسبة موضوع الملابسات التي تعرض لها الفريق الثاني. وقد ذكرت للبعثة رفيعة المستوى، التي رأسها السيد رولف إيكيوس، عند زيارتها للعراق تفاصيل هذه الملابسات، وقدمت الحكومة العراقية وبأعلى المستويات تأكيدات واضحة أن السلطات العراقية ستقدم كافة التسهيلات لأفرقة التفتيش. لقد أشارت البعثة رفيعة المستوى في تقريرها إلى هذه التأكيدات وأوضحت أن الفترة القادمة ستبين مدى تنفيذ حكومة العراق لهذه التأكيدات. ومنذ ذلك الحين زار العراق أكثر من فريق، وما زال في العراق حاليا فريق للتفتيش النووي وآخر للتفتيش البيولوجي. لقد قدم العراق لفريق التفتيش النووي الثالث كل التسهيلات وزوده بمعلومات هائلة، كما ذكر ذلك مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمره الصحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 تموز/ يوليه 1991. كذلك صرح رئيس الفريق الرابع السيد ديفيد كي لوكالات الأنباء في بغداد أن فريقه يحرز تقدما وأنه حصل على كثير من المعلومات وأن العراقيين متعاونون مع فريقه. أما الأفرقة الأخرى التي زارت العراق فلم يرد منها ما يشير إلى وجود معوقات أو مشاكل ذات أهمية في أعمال هذه الأفرقة.

        فهل من المعقول، وبعد مرور أكثر من شهر على الملابسات التي تعرض لها الفريق الثاني، وبعد تجربة جيدة في التعاون مع كل الأفرقة التي زارت العراق في هذا الشهر، هل من المعقول القول بأن العراق غير متعاون وأنه لا ينفذ التزاماته؟ كنا نأمل أن يعرب مجلس الأمن عن ارتياحه للتعاون الذي تشهده الأفرقة الدولية من قبل العراق، وليس أن يصدر المجلس قرارا جديدا يدين فيه العراق بسبب حادثة. إن معظم أعضاء الفريق الثاني هم الآن في العراق، ويلقون تعاونا لا مثيل له، ويجري تبادل المعلومات بشكل فوري، ويمكن للمجلس الاستئناس برأي رئيس الفريق وهو في بغداد حاليا. أليس هذا دليلا مضافا إلى التزام

<4>