(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 333 - 339"

الموارد اللازمة للإبقاء على البعثة فيما بعد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 من الجمعية العامة في دورتها السادسة والأربعين، وفي حالة تمديد الولاية لفترة تتجاوز الستة أشهر، سيقدم الأمين العام تقريرا إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين بشأن الموارد الإضافية اللازمة.

ملاحظات

         30 -   خلال الأشهر الستة الماضية، قامت البعثة بوزع قواتها في منطقة عملها واضطلعت بمهامها عملا بالولاية التي أوكلها إليها مجلس الأمن في الفقرة 5 من قراره 687 (1991) ووفقا لخطة التنفيذ التي أعتمدها المجلس في قراره 689 (1991). وعموما فإن المنطقة المجردة من السلاح التي أنشأها مجلس الأمن كانت محل احترام وكانت المنطقة هادئة. وبذا تكون البعثة قد أدت الغرض الذي أنشئت من أجله، وفي ضوء جميع الظروف، فإنني أوصي بأن يبقيها مجلس الأمن في المنطقة لفترة ستة أشهر أخرى.

         31 -   وكما هو مبين في الفقرة 18 أعلاه، حدث عدد قليل نسبيا من الانتهاكات نتيجة تعديات برية قام بها أفراد عسكريون في المنطقة المجردة من السلاح، كما أن تواتر هذه الحالات آخذ في التناقص. وكان مصدر الاحتكاك الرئيسي خلال الأشهر الستة قيد الاستعراض هو حركة الأفراد من العراق إلى الكويت عبر حدود لم يتم تخطيطها بعد. وبالنظر إلى التجربة الأخيرة للكويت، فمن الطبيعي أن حوادث عبور الحدود بغير تصريح هذه تثير قلق السلطات الكويتية وقد أثارتها بصورة متواترة مع البعثة.

         32 -   وبعض حوادث عبور الحدود هذه تقع من جانب البدو، وهي تمثل ممارسة قديمة تصدى لها الجانبان في الماضي. وثمة عمليات عبور أخرى يقوم بها الباعة والزبائن الذين يرتادون السوق غير المشروعة المسماة "سوق الغنم"، الذي يتغير موقعه من حين لآخر في منطقة الحدود. وتثير هذه التحركات قلق البعثة لما ينشأ عنها أحيانا من حوادث عنيفة ولأن الأشخاص الذين يرتادون سوق الغنم يحملون أسلحة ذات عيار أكبر من الأسلحة المسموح للشرطة على كلا الجانبين بحملها، كما أنهم يتّجرون بتلك الأسلحة. وهذه أساسا مشكلة تتعلق بالقانون والنظام، وقد وجهت البعثة نظر الحكومتين كلتيهما إليها.

         33 -   وهناك فئة ثالثة من حالات عبور الحدود تنجم عن توغل أشخاص من العراق داخل الكويت بحثا عن الأسلحة والذخائر وغيرها من أنواع العتاد الحربي. وما استطاعت البعثة أن تتحقق منه هو أن هؤلاء الأشخاص مدنيون تجذبهم الأسعار التي يحصلون عليها لقاء تلك الأصناف من المشترين بصورة رسمية أو غير رسمية في العراق. وقد أثارت البعثة هذه المشكلة أيضا مع السلطات العراقية نظرا لما يمكن أن تسببه من توتر، وكذلك لأسباب إنسانية بالنظر إلى الفظائع التي تلحق بالأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال الشديدة الخطورة (انظر الفقرة 27 أعلاه).

         34 -   وقد أساءت بعض الدوائر فهم مسؤوليات البعثة إزاء عمليات العبور غير المصرح بها هذه بفئاتها المختلفة. وفي بداية وزع البعثة لقواتها صادفت اعتقادا سائدا في المنطقة بأنها ستضطلع بالمسؤولية الشاملة في المنطقة المجردة من السلاح وتقوم بدور الشرطة فيها. ومن هذا المنطلق نفسه، كان يطلق عليها في أحيان كثيرة اسم "قوات الأمم المتحدة". وما زالت هذه التوقعات قائمة إلى حد ما. ومن ثم فمن المفيد أن نكرر أن البعثة شكلت بوصفها بعثة مراقبة وليس لديها سلطة، بموجب أحكام القرار 689 (1991)، للاضطلاع بمهام إنفاذ القانون. كما أنها لا تملك القدرة على ذلك؛ فالمراقبون العسكريون غير مسلحين كما أن عناصر المشاة قد سحبت.

         35 -   واستمرار وجود نقاط للشرطة العراقية على الجانب الكويتي من الخط الظاهر في خريطة البعثة ما زال مسألة مثيرة للقلق. وقد أصدرت تعليمات إلى كبير المراقبين العسكريين للبعثة بأن يثابر على بذل جهوده الرامية إلى سحب نقاط الشرطة هذه إلى ما وراء الخط.

         36 -   وقد أدت البعثة عملها بصورة جيدة، بالتعاون مع الطرفين. وقد ثبت أن مفهومها للعمليات ملائم للمهمة كما أن الميجور جنرال غريندل واثق من أن البعثة قادرة على اكتشاف أي تحركات عسكرية ذات شأن تحدث داخل المنطقة المجردة من السلاح أو بالقرب منها. ومع تزايد الخبرة، ستزداد عمليات البعثة تحسنا. ومع ذلك، هناك أحد الجوانب في طرائق عملها يبدو أنه يتطلب تحسينا مبكرا. ويتصل هذا بقدرتها على المراقبة، ولا سيما عندما تحد الظروف المناخية من مجال الرؤية وتتعذر المراقبة الجوية. ولا يمكن التغلب على هذه المصاعب بزيادة عدد المراقبين العسكريين؛ فالبعثة لديها عدد ملائم جدا من الأفراد. ويبدو أن المعدات الإلكترونية، وخصوصا الرادار. هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن المراقبة المستمرة في كامل المنطقة المجردة من السلاح. وقد قدم الميجور جنرال غريندل توصية بهذا الشأن تجري دراستها في الوقت الراهن، مع مراعاة الاعتبارات المالية والتشغيلية.

         37 -   وختاما، فإنني أود أن أعرب عن تقديري للحكومات المساهمة بأفراد في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت والتي قدمت دعما في أشكال عملية أخرى. كما أود أن أثني على الميجور جنرال غريندل والعاملين معه من عسكريين ومدنيين، والمراقبين العسكريين وجنود وحدات الدعم للمهارة والتفاني اللذين أدوا بهما مهامهم في ظروف صعبة.

         1 -   في الفقرة 27 من تقريري المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 (S/23106) بشأن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، أبلغت مجلس الأمن بأنه في ذلك اليوم أصدرت السلطات العراقية تعليمات صارمة إلى شرطتها

<6>