إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الأول للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 360 - 377"

          6 -   وتم التفتيش على معدات الإنتاج والإصلاح والاختبار والأجهزة المتعلقة بألفين من "قذائف سكود" و"الحسين" و "بدر" وجرى تحديدها للتدمير في خمسة مواقع معلن عنها وسبعة مواقع غير معلن عنها. وجميع المواقع أصابتها أضرار خلال قصف التحالف، حيث اتسع نطاق الأضرار في بعضها مما أدى إلى تدمير أو تلف كاملين للهياكل والمعدات في حين بقي بعضها الآخر دون أن يمسه ضرر على الإطلاق. وقد قبل العراقيون مباشرة تحديد معدات معينة في تجهيز واختبار القذائف بغية تدميرها. أما الأجهزة والمعدات المحددة للتدمير، التي لا تصلح للاستخدام في مجال القذائف (الاستخدام المزدوج) أو للاستخدام في منظومات قذائف لا يحظرها قرار مجلس الأمن 687 (1991)، فقد أثارت خلاقا ومعارضة شديدين. وقد تم التحفظ على هذه المعدات ورفع الأمر إلى اللجنة الخاصة طلبا لتوجيهاتها. وأعدت قائمة جرد بجميع المعدات الأخرى بما يتيح للجنة الخاصة البت في أمر تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر بما يتفق والسياسات التي تضعها اللجنة في هذا الصدد. وبعد عودة فريق التفتيش إلى نيويورك طُلب في رسالة موجهة إلى الحكومة العراقية تدمير معدات معينة استنادا إلى تقرير فريق التفتيش وإلى المبادئ التوجيهية المؤقتة المتعلقة بالتدمير أو الإزالة أو تنحية الضرر التي وضعتها اللجنة الخاصة (انظر الفقرة 21 من التقرير).

          7 -   وفي موقع لم يعلن عنه، اكتشف الفريق 187 من المستودعات الإضافية لوقود قذائف "سكود" ومؤكسداتها ومطلقاتها وعثر الفريق في نفس الجوار أيضا على حاويات من الرؤوس الحربية لقذائف "سكود" تحتوي على رؤوس حربية معبأة بمواد كيميائية (انظر التذييل الرابع، الفقرة 11). وبرغم أن الرؤوس الحربية قد أعلن عنها للجنة الخاصة. إلا أنها لم تكن في الموقع المحدد في الإعلان. ولدى إتمام هذا التفتيش قدم العراق للفريق إعلانا عن المزيد من مستودعات تخزين وقود "سكود" ومؤكسداتها.

          8 -   وقد خطط فريق القذائف التسيارية الرابع (فريق التفتيش 13 للجنة الخاصة) للقيام في أيلول/ سبتمبر بتفتيش مواقع الإطلاق الثابتة المعلن عنها في المنطقة الغربية. إضافة إلى مرافق دعم ممكنة للقذائف لم يعلن عنها، باستخدام طائرات الهليكوبتر التابعة للأمم المتحدة طبقا لأحكام قراري مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991). ولدى وصول الفريق إلى العراق، أبلغ بأنه لن يسمح بتفتيش المنطقة الغربية باستخدام طائرات الهليكوبتر التابعة للأمم المتحدة. وفي ضوء توقع وصول موافقة العراق قبل نهاية فترة التفتيش، وجه الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة الفريق إلى إجراء التفتيش على المنطقة الغربية مستخدما فقط طائرات الهليكوبتر التابعة للأمم المتحدة. وفي هذه الأثناء فتش الفريق على تدمير مستودعات تخزين وقود ومؤكسدات "سكود" التي سبق تحديد مواقعها خلال فريق التفتيش الثالث. وكانت مستودعات المؤكسدات تسرب انبعاثات بلغت من السمية الحد الذي دفع الفريق لمغادرة هذا الموقع إلى أن أصبحت نوعية الهواء في الموقع مقبولة. وقد أجريت عمليتا تفتيش في موقعين غير معلنين. ورغم أنه لم يلاحظ أي نشاط للقذائف في أحد المرافق، إلا أن الفريق عثر في الموقع الآخر على أربع مركبات نقل للقذائف سبق تدميرها من "التاجي" وكان قد تم جمعها باللحام ومن ثم نقلها إلى هذا الموقع. ولوحظ وجود حاملة / دعم تخزين لقذائف "سكود" إضافية. لم يعلن عنها. وقد تم تدمير جميع المواد والتحقق منها. ونظرا لعدم موافقة العراق على استخدام اللجنة الخاصة لطائرات الهليكوبتر التابعة للأمم المتحدة، أنهيت مهمة الفريق عند هذه المرحلة ولم يقم بالتفتيش الذي كان مزمعا إجراؤه للمنطقة الغربية.

          9 -   وفور صدور القرار المتعلق بمسألة طائرات الهليكوبتر في الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، نجح فريق القذائف التسيارية الخامس (فريق التفتيش 18 للجنة الخاصة) في إجراء عمليات تفتيش على مواقع الإطلاق الثابتة في المنطقة الغربية. وبرغم أن العراق أعلن عن تدمير 25 من مجموع 28 موقعا فقد تم توصيف وتنفيذ المزيد من التدمير. وجرى تفتيش عدد من مواقع الإطلاق الثابتة المشيدة جزئيا في مواقع غير معلن عنها، وجرى الاتفاق على إجراءات التدمير، ولا يزال التدمير بانتظار التحقق منه. وعاد الفريق أيضا إلى المدفع العملاق وأشرف على تدمير المدفع في منطقة جبل حمرين شمالي بغداد وكذلك الوقود الدفعي للمدفع العملاق الكائن جنوبي بغداد. وقد بدأ تدمير مكونات المدفع العملاق الأخرى في الإسكندرية ولما يكتمل بعد وسيتعين التحقق منه لاحقا. وفتشت عدة مواقع لم يعلن عنها وتبين أنها لا تحتوي على نشاط ملحوظ للقذائف التسيارية.

          10 -   والمساحات الجغرافية اللازم تغطيتها شاسعة، كما أن عدد ونطاق المنشآت العسكرية وغيرها كبير. واللجنة الخاصة لم تقتنع بعد بأنه قد توافر لها تقدير شامل لقدرات العراق في مجال القذائف التسيارية. وستقوم أنشطة التفتيش على القذائف التسيارية مستقبلا برصد تدمير المواد المتبقية التي تم تحديدها، ثم بالتفتيش على المواقع المختلفة لاستكمال المعلومات الناقصة عن برنامج القذائف التسيارية، وعن كل من المنظومات المتصلة بقذائف "سكود" والمنظومة التي يعتقد بأنها ذات صلة بتطوير الأسلحة النووية.

<16>