(تابع) التقرير الأول للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 360 - 377"

مطلع عام 1992 ويتوقع أن يستمر ذلك حتى عام 1993. وحتى الآن، قام الأفراد العراقيون بتدمير 829 11 من الذخائر الكيميائية غير المعبأة تحت إشراف مفتشي اللجنة الخاصة. وترد في التذييل الرابع لهذا التقرير معلومات إضافية.

         11 -   وفي مجال القدرات المتعلقة بالأسلحة البيولوجية انصب تركيز أنشطة التفتيش في البداية على الموقع الرئيسي للبحث والتطوير في سلمان باك ولكن جرى الآن تفتيش ما يربو على 10 مواقع إضافية. وجرى جمع أدلة قاطعة على أن العراق كان يضطلع ببرنامج بحث بيولوجي عسكري متقدم. ولم يوجد أي دليل على إنتاج فعلي للأسلحة ولكن المفتشين قدموا قاعدة بيانات سليمة لرصد القدرات البيولوجية في العراق مستقبلا. وترد التفاصيل في التذييل الرابع.

         12 -   وفي ميدان القذائف التسيارية - تلك التي يزيد مداها على 150 كيلو مترا - أشرفت أفرقة التفتيش التابعة للجنة الخاصة على تدمير 62 قذيفة تسيارية، و 18 منصة ثابتة لإطلاق قذائف "سكود"، و 10 أجهزة إطلاق، و 11 قذيفة خداعية، و 32 رأسا حربية للقذائف التسيارية، و 127 مركبة لدعم تخزين قذائف، وكمية كبيرة من وقود الصواريخ، ومدفع ضخم مركب عيار 350 ملليمترا، ومكونات لمدافع ضخمة عيار 350 ملليمترا و 1000 ملليمتر، وطن واحد من وقود الدفع للمدافع الضخمة. وعلاوة على ذلك، أكد المفتشون أن قنابل الحلفاء دمرت عدة مرافق لإنتاج وإصلاح القذائف. على أن هناك مسائل هامة لا تزال تنتظر الحل، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير بيان مرض بجميع القذائف ذات الصلة التي حصل عليها العراق أو صنعها، والكشف الكامل عن خطط تطوير القذائف التسيارية في المستقبل وما أحرز فيها من تقدم. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للحصول على بيان واف بقدرات العراق في مجال القذائف قبل أن تستطيع اللجنة الخاصة إثبات أن جميع المواد قد تم تحديدها. وترد التفاصيل في التذييل الخامس لهذا التقرير.

         13 -   وقد نتج عن العمل المستمر بشأن مفاهيم رصد الامتثال وتفاصيله، بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضع خطتين إحداهما للرصد طويل الأجل في المجالات الكيميائية والبيولوجية ومجالات القذائف التسيارية، والأخرى للرصد في المجال النووي بصورة مستقلة. وعلى الرغم من أن هاتين الخطتين وضعتا مستقلتين في البداية. فقد قامت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمواءمة بين مشروعي الخطتين قدر الإمكان. وكان تعاون مختلف الحكومات وما قدمته من مدخلات عاملا بارزا في إعداد الخطتين. وفي إطار خطة اللجنة الخاصة، لن يتطلب الرصد والتحقيق تغطية المواقع والمرافق والمواد العسكرية فحسب بل والمواقع المدنية أيضا والمرافق والمواد والأصناف الأخرى التي يمكن أن تستخدم فيما يخالف التزامات العراق بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو الأنشطة التي يمكن أن يكون فيها ما يخالف تلك الالتزامات. ولضمان امتثال العراق لهذه التعهدات. ستقوم اللجنة الخاصة، عملا بالقرارين 687 (1991) و 707 (1991)، برصد هذه الأنشطة والمواقع والمرافق والمواد وغيرها من البنود والتحقق منها من خلال عمليات التفتيش وعمليات التحليق الجوي علاوة على ما تقدمه العراق من معلومات.

         14 -   وعلى الإجمال، كانت أنشطة اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية شديدة الفعالية في الفترة قيد الاستعراض، وخاصة إذا أخذ في الاعتبار أن اللجنة كانت قبيل خمسة أشهر تفتقر إلى الموظفين والموارد وخطط العمليات، وكان مطلوبا منها أن تنشئ الهيكل الأساسي المطلوب لأدائها لأعمالها من البداية. ويجب أيضا مراعاة حجم المهمة التي واجهتها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذلك في ضوء نطاق وتنوع الجهود التي بذلها العراق لإجراء البحوث، وفي بعض المجالات، لإنتاج أسلحة الدمار الشامل. وقد استهلكت هذه الجهود، ولا سيما الجهود التي بذلت في الميدان النووي، جزءا كبيرا مما أنفقه العراق من بلايين الدولارات التي استمدها من إيراداته النفطية، وهو ما تم توضيحه للرئيس التنفيذي في اجتماعه مع نائب رئيس وزراء العراق، السيد طارق عزيز في بغداد، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، حينما اعترف نائب رئيس الوزراء بإجراء بحوث في ميدان الأسلحة النووية في حين أنكر حيازة العراق لتلك الأسلحة.

         15 -   ومن ثم فإن إنجازات اللجنة الخاصة وأفرقة التفتيش، التي ورد بيانها بإيجاز في الفقرات 9 - 13 أعلاه، جديرة بالملاحظة. وقد نتج عن الأنشطة التي اضطلع بها حالة لها أهمية بالنسبة للمستقبل، حيث إنه:
         (أ)   فيما يتعلق بالقدرات في مجال الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، ستتوافر في المستقبل القريب قاعدة بيانات شاملة؛
         (ب)   في ميدان القذائف التسيارية، يبدو أيضا أن التوصل إلى تفاهم شامل قد أصبح في حدود الإمكان، وإن بقيت هناك حاجة إلى القيام بمزيد من عمليات التفتيش والتحليل حتى يتسنى القول بثقة كاملة إن العراق قد كشف بالكامل عن القذائف التسيارية المتبقية؛
         (ج)   نظرا لعدم وجود تعاون كامل من جانب العراق واستمراره في محاولات الإخفاء، لا يزال يتعين الكشف بالكامل عن برنامج العراق في مجال الأسلحة النووية. وقد أسفرت، عملية التفتيش السادسة المتعلقة بالبرنامج النووي عن أدلة هامة وحاسمة على أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.
         (د)   قدمت إلى مجلس الأمن الخطتان المتعلقتان برصد الامتثال اللتان أعدتهما اللجنة الخاصة (S/22871/Rev.1) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (S/22872/Rev.1) وتمت الموافقة على الخطتين رسميا بالإجماع في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 في قرار مجلس الأمن 715 (1991).

هاء -   موقف العراق

         16 -   كان لا بد أن تكون عمليات التفتيش التي تم الاضطلاع بها نشطة ودقيقة ومكثفة بسبب عدم اتباع العراق للنهج الصريح المنفتح فيما يتعلق بالكشف عن قدراته، وخاصة

<3>