(تابع) التقرير الأول للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 360 - 377"

في الميدان النووي، الذي دعا إليه الفرع جيم من القرار 687 (1991). وعلى الرغم من أن العراق أظهر بوجه عام استعدادا للتعاون على مستوى الميدان - وعلى الأخص في المجالات الكيميائية، وإلى حد ما في المجالات البيولوجية - فيما يتعلق بالأنشطة والموارد التي أعلنها العراق، فقد نشأ موقف مختلف كلية يتمثل في عدم التعاون، والإخفاء، وأحيانا تقديم معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بالأنشطة والموارد والمواقع غير المعلنة التي عينتها اللجنة الخاصة استنادا إلى تقديراتها هي أو البيانات التي زودتها بها الدول.

         17 -   وقد نتج عن ذلك عدد من الحوادث الخطيرة، بما فيها الحوادث التي وقعت في 23 و 25 و 28 حزيران/ يونيه 1991، عندما منع فريق تفتيش نووي من الوصول إلى بعض المرافق، وفي تلك الحادثة، أطلق العسكريون العراقيون عيارات نارية لمنع الفريق من تصوير شاحنات كانت تنقل مواد سبق أن أزيلت من مواقع برنامج العراق النووي. وقد أبلغ مجلس الأمن بهذه الحوادث (S/22739 و S/22743) وأدى ذلك إلى أن أوفد المجلس، في نهاية حزيران/ يونيه 1991، بعثة رفيعة المستوى (انظر S/22746)، مؤلفة من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل الأمين العام لشؤون نزع السلاح لمقابلة المسؤولين على أعلى المستويات في الحكومة العراقية. وقد تلقت هذه البعثة مختلف الضمانات بالتعاون الكامل من جانب الحكومة، وهو ما تم تأكيده للأمين العام (S/22762)، ولكن، كما ذكرت اللجنة في تقريرها للأمين العام (S/22761، الفقرة 17 من المرفق)، "بالرغم من الطابع الجلي للتأكيدات العامة المقدمة والتدابير المحددة الموعودة، فإنه لا يمكن تقييم هذه التأكيدات والتدابير إلا في ضوء تنفيذ السلطات العراقية لها حاليا ومستقبلا".

         18 -   وهذه الشكوك التي أعربت عنها اللجنة أكدها إلى حد بعيد موقف السلطات العراقية بعد ذلك، وهو موقف بلغ ذروته في احتجاز فريق آخر للتفتيش النووي في ساحة لوقوف السيارات في بغداد لمدة أربعة أيام في نهاية أيلول/ سبتمبر 1991. وهذا الانتهاك الخطير والمادي من جانب العراق لالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاق المتعلق بمركز وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس هو الوحيد. فعلى الرغم من الأحكام الواضحة في الاتفاق، رفض العراق، لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، السماح للجنة الخاصة بإدخال نظامها للدعم الجوي بطائرات الهليكوبتر إلى العراق، وهي مسألة تعين إبلاغ مجلس الأمن بها وكانت موضوع بيانين أصدرهما مجلس الأمن (S/23064 و S/23070) وتعين أن يثيرها الرئيس التنفيذي في زيارة خاصة قام بها إلى العراق في وقت مبكر من تشرين الأول/ أكتوبر 1991. وفي الوقت الحاضر، دخل نظام الدعم الجوي هذا مرحلة التشغيل أخيرا في العراق على الرغم من الحاجة إلى معالجة بعض التفاصيل العملية المتعلقة بمعظم أنماط التحليق الجوي المباشر بالنسبة لرحلات جوية محددة.

         19 -   إن عناصر التضليل والإخفاء وعدم التعاون وانتهاك امتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تولد أي ثقة في نوايا العراق. بل كان لها تأثير سلبي على العلاقات مع العراق وولدت جوا من الشك العميق، وعلى الأخص في المجال النووي؛ وأدى هذا الجو، إلى حد ما، إلى تكدير المجالات الثلاثة الأخرى، وكان له بالنسبة للعراق تأثير معاكس تماما لرغبته المعلنة في أن ترفع في وقت مبكر الجزاءات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أدى هذا الجو إلى اتخاذ قرار مجلس الأمن 707 (1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991 وشكل عنصرا كان لا بد أن يؤخذ في الاعتبار بشكل جاد إلى أبعد حد لدى إعداد اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطتيهما المتعلقتين بضمان امتثال العراق في المستقبل لأحكام الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). ولعل قيام العراق بتغيير موقفه ليصبح موقفا يتسم بالصراحة والوضوح والتعاون على جميع المستويات هو العنصر الوحيد الذي يمكن أن يسهم إلى أبعد حد في تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت المناسب وعلى النحو المرضي. وعندها فقط سيتسنى لهما الخلوص إلى أن العراق يمتثل امتثالا ماديا لالتزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991).

واو -   مسائل تتعلق بالمستقبل القريب

         20 -   إن ما أحرز من تقدم، على الرغم من العراقيل التي وضعها العراق في طريق إكمال المرحلة الأولى من الأنشطة المطلوبة بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991)، يزيد من إلحاح عدد من المسائل، ولا سيما المسائل المتصلة بتدمير الأصناف التي حددها القرار أو التخلص منها أو جعلها عديمة الضرر؛ وتنظيم رصد الامتثال والشروع في ذلك الرصد؛ وتجميع وتوفير المعلومات المتعلقة بالموردين اللذين يتعامل معهم العراق في الميادين النووية والكيميائية والبيولوجية وميدان القذائف التسيارية؛ هذا إلى جانب بعض المسائل الإدارية الحرجة.

1 -   مسرة التدمير
         21 -   أنشأت اللجنة الخاصة في مرحلة مبكرة فريقا استشاريا معنيا بالتدمير لتقديم المشورة فيما يتعلق بمجال تدمير الأسلحة الكيميائية وهو مجال يتسم بالصعوبة والخطورة بوجه خاص. وقد اجتمع الفريق في 24 - 28 حزيران/ يونيه 1991 و 5 - 9 آب/ أغسطس 1991 و 10 - 14 أيلول/ سبتمبر 1991، وقدم ثلاثة تقارير فنية. كذلك قامت بعثة لتقصي

<4>