(تابع) التقرير الأول للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 360 - 377"

بصورة فعالة وسريعة. وقرر المجلس أيضا أن تكون حكومة العراق مسؤولة عن سداد كل التكاليف اللازمة للاضطلاع بالمهام المأذون بها بموجب الجزء جيم، وطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن أنجع الوسائل لوفاء العراق بالتزاماته في هذا الصدد. واستنادا إلى ذلك التقرير (S/22792)، الذي أعرب فيه عن رأي مفاده أن أوضح وسيلة للحصول على الموارد المالية اللازمة من العراق هو الإذن ببيع بعض النفط والمنتجات النفطية العراقية، وقد أذن المجلس بذلك بقراره 706 (1991)، في ظل ضوابط وقيود دولية، على أن يتاح جزء من العائدات لمواجهة تكاليف اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم تتم أي مبيعات حتى الآن، ومن ثم لم تكن هناك أي عائدات.

        29 -   وإلى أن تتوافر تلك العائدات، تمول أنشطة اللجنة الخاصة، على أساس مؤقت، من صندوق رأس المال المتداول، واعتبارا من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1991. من مصادر صندوق استئماني، تشمل تبرعات الدول الأعضاء للأنشطة الواردة في قرار مجلس الأمن 687 (1991)، ويبلغ مجموعها في الوقت الحالي 5.5 ملايين دولار.

        30 -   وتستكمل هذه الموارد بتبرعات عينية مقدمة من الدول الأعضاء، بما في ذلك توفير الموظفين، والنقل البري والجوي، وأعمال المسح الجوي على ارتفاعات عالية، والاتصالات، ومعدات الوقاية والكشف الكيميائية والبيولوجية، واللوازم الطبية، وسيارات الإسعاف. وللحصول على مزيد من المعلومات عن التبرعات المتلقاة يرجى الرجوع إلى التذييل السادس لهذا التقرير. ويعرب الرئيس التنفيذي عن أشد الامتنان لجميع المساعدات التي قدمت حتى الآن إلى اللجنة الخاصة من الدول الأعضاء، والتي لولاها لاستحال تحقيق تقدم في اضطلاعها بولايتها.

        31 -   على أن اللجنة الخاصة لا تزال بدون ميزانية معتمدة رسميا، أو توكيد مضمون بإتاحة موارد مالية مناسبة أو وظائف للموظفين باستثناء وظائف الأجل القصير. وقد أمن المراقب المالي للأمم المتحدة توافر التمويل المناسب، وبذا لم تعرقل أنشطة اللجنة حتى الآن بدرجة خطيرة. على أن عدم التيقن المستمر قد سبب مصاعب فيما يتعلق بالتخطيط وتوفير الموظفين على أساس طويل الأجل. ومن الآن وحتى 31 آذار/ مارس 1992، يتوقع أن تحتاج اللجنة الخاصة إلى أموال في حدود مبلغ 79 مليون دولار. ومن الضروري حسم عدم التيقن الحالي بسرعة إذا أريد توفير الاستقرار للجنة الخاصة من الناحية المالية والميزانية، اللازم لتنفيذ مسؤولياتها المتعلقة بتدمير أو إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية أو جعلها عديمة الضرر، وللحيلولة دون الحصول من جديد على أسلحة مماثلة وذلك من خلال نظام فعال لرصد الامتثال يتم إنشاؤه في الوقت المناسب، على النحو المحدد في خطتي اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

زاي -   ملاحظات ختامية

        32 -   لقد اعتمد نجاح اللجنة الخاصة في اضطلاعها بمهمتها الفريدة وفقا للجزء جيم من القرار 687 (1991)، على ثلاثة عوامل ذات أهمية حاسمة:
        (أ)   التأييد السياسي الكامل من مجلس الأمن. فاللجنة الخاصة هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن، ومسؤولة أمامه عن طريق الأمين العام. ولقد أبقي المجلس على علم تام بأنشطة اللجنة الخاصة. وما فتئ الرئيس التنفيـذي، يقدم بصورة منتظمـة موجزات عما تقـوم به اللجنة الخاصة من عمليـات تفتيش في المجالات الكيميائية والبيولوجية ومجال القذائف التسيارية إلى الأميـن العام الذي يقـدم هذه الموجزات إلى مجلس الأمن. كما تم تعميم التقارير التي أعدتها الوكالة الدولية للطـاقة الذرية بشـأن أعمال التفتيـش التي اضطلعت بها، في وثائق مجلس الأمن (S/22986،S/22837،S/22788 وCorr.1، وS/23112 وS/23122). وأبقي المجلس على علم أيضا بالمشاكل والمصاعب الخاصة التي ووجهت. وقد تصرف المجلس بقوة وإيجابية. واعتمد بالإجماع البيان الصادر في 27 حزيران/ يونيه (S/22746)، الذي أوفدت بمقتضاه البعثة الرفيعة المستوى إلى العراق، كما اعتمد بالإجماع أيضا قرارا مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991). وأخيرا، فإن الموقف القوي الذي اتخذه المجلس حيال العراق أثناء عملية التفتيش النووي السادسة، عندما احتجزت السلطات العراقية أعضاء الفريق (انظر الفقرة 18 أعلاه)، زاد من توكيد تأييد المجلس التام لأنشطة اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
        (ب)   الدعم المقدم من الحكومات. إن انتداب خبراء مؤهلين تأهيلا رفيعا يشغلون وظائف هامة في مختلف البلدان للعمل في مكتب اللجنة الخاصة وفي بعثات التفتيش له أهمية حاسمة لتنفيذ برنامج فريد من أجل القضاء على أسلحة الدمار الشامل. ويتساوى مع ذلك في الأهمية تقريبا توفير الدعم الجوي بطائرات ثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر، وتوفير المركبات، والمعدات والمواد المتخصصة، والسوقيات والمعلومات؛
        (ج)   الدعم المقدم من الأمين العام ومن الوحدات الأخرى التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة. اتسمت المساهمات المقدمة من الأمانة العامة في صورة موظفين ذوي خبرة في ميدان العمليات والسوقيات والإدارة، وبصفة خاصة، من إدارة شؤون نزع السلاح، وشعبة العمليات الميدانية، وإدارة الشؤون الإدارية والتنظيمية، وإدارة شؤون المؤتمرات. وإدارة الإعلام، بالقدرة على تصريف الأمور والمرونة والتفاني في الاضطلاع بمهمة جديدة متسمة بالتحدي. وقد أثبتت تلك الإدارات ما لدى الأمانة العامة من قدرات وإمكانيات - متى توفرت لها الموارد المالية - في إدارة أنشطة جديدة بسرعة وكفاءة.

        33 -   ولكي تواصل اللجنة الخاصة بنجاح أنشطتها الطويلة الأجل في العراق لا بد أن يواصل مجلس الأمن

<6>