(تابع) التقرير الثاني للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 379 - 382"

جرى جرد شامل ومفصل للموقع، وشمل الجرد المرافق والذخائر والمركبات وحالة المركبات والسلائف والمواد الوسيطة. ومن بين النتائج البارزة اكتشاف كميات قليلة من المركبات المؤثرة على الأعصاب sec. butyl sarin و n-butyl sarin و ethyl  sarin، وذلك على الرغم من أن العراق كانت لديه اعتراضات بالنسبة لتحديد المركبين الأخيرين. وفي حين أن الكميات التي تم العثور عليها لم تكن لها أهمية عسكرية مباشرة فإن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في أن العراق قد أجرى، كما هو واضح، بحوثا تتعلق بالمركبات المؤثرة على الأعصاب خلاف البحوث التي سبق أن أعلن عنها.

          12 -   وعلى الرغم من أن مركب غاز الخردل الذي وجد في المثنى كان بصفة عامة ذا نوعية جيدة (90 في المائة عموما) فقد تبين أن المركبات المؤثرة على الأعصاب قد تعرضت للتحلل الشديد وأن المحتوى من العامل كان منخفضا للغاية، إذ كان بصفة عامة أقل من 10 في المائة وفي بعض الحالات أقل من 1 في المائة. وقد تكون لهذه المعلومات الجديدة آثار هامة بالنسبة للعملية التي ستختار في نهاية الأمر لتدمير المركبات المؤثرة على الأعصاب، وكذلك بالنسبة للمخاطر المتعلقة بالسلامة التي قد تصادف خلال التدمير، وهذان الجانبان بحاجة إلى مزيد من النظر.

          13 -   وبصفة عامة فإن نتائج عملية التفتيش التي جرت في المثنى متفقة من الناحية الموضوعية مع ما أعلنه العراق، وذلك على الرغم من أنه في حالة الصواريخ عيار 122 مم لم يتسن حصر تلك الصواريخ حصرا دقيقا وكاملا لأنها وجدت، بصفة عامة، في حالة خطرة للغاية. وقد اعتبر أن تدمير تلك الصواريخ بواسطة المتفجرات هو أسلم الطرق لتدميرها لأن عمليات فتحها وتفريغها ستكون بصفة خاصة منطوية على مخاطر.

          14 -   وكذلك كانت عملية التفتيش لبقية مواقع التخزين المعلنة للفريق 20 للجنة الخاصة ناجحة. وجميع المواقع المعلنة، وبعضها بعيد عن بغداد وتطلب لذلك استخدام طائرة الهليكوبتر التابعة للأمم المتحدة كوسيلة انتقال، جرى تفتيشها، كما تم التحقق من ذخائر الأسلحة الكيميائية وعدها وتسجيلها؛ وأعطيت للعراق التعليمات اللازمة لنقل الذخائر إلى المثنى ما كان ذلك النقل مأمونا. واكتشفت في التوز والخميسية والمحمدية أعداد من الذخائر، وشملت تلك الأعداد صواريخ عيار 122 مم، دون أن تقتصر عليها، واعتبر أن حالة تلك الصواريخ سيئة لدرجة تجعل نقلها أمرا غير مأمون العاقبة كما تجعل عملية ثقبها وتفريغها أمرا بالغ الخطورة. وقد قدمت توصية، استنادا لأسس تتعلق بالسلامة، بتدمير تلك الذخائر في مكانها بواسطة المفرقعات. وفي حالات قليلة لم يكن من الممكن، بسبب التدمير الواسع النطاق الناجم عن عمليات القصف التي قامت بها قوات التحالف، مشاهدة أو عد جميع الذخائر؛ وفي الحالات التي كان التدمير فيها أقل كانت أعداد وأنواع الذخائر التي شوهدت متفقة إلى حد كبير مع ما أعلنه العراق.

          15 -   وقد تركزت عملية التفتيش الكيميائية والبيولوجية المشتركة للفريق 21 للجنة الخاصة، باستثناء زيارة موقع سلمان باك مرة أخرى، على التفتيش في مواقع غير معلنة حددتها اللجنة الخاصة، مع الإخطار قبل العملية بمدة قصيرة؛ وبلغ عدد تلك المواقع 13 موقعا.

          16 -   ولم تستكمل عملية التفتيش إلا مؤخرا جدا، ولذلك فإن التقرير الرسمي الكامل ليس متاحا في الوقت الحالي. غير أن التقارير الميدانية تبين أنه لم يكن هناك ارتباط بين أي من الأنشطة ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأي من المواقع المحددة. وخلال عملية التفتيش، أرسل إلى المثنى فريق فرعي صغير لمشاهدة تجربة عراقية على جهاز محاكاة لإثبات استخدام وحدة تجريبية معدلة للقيام بأعمال استكشافية تتعلق بتدمير المركبات المؤثرة على الأعصاب؛ وكانت هذه التجربة ناجحة.

          17 -   ومنذ إعداد التقرير الأول، قامت بعثة صغيرة (4 أشخاص) بزيارة للعراق لإجراء مناقشات تقنية تفصيلية (من 11 إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991) مع نظرائهم العراقيين بشأن مسائل مختلفة لها صلة بتدمير الأسلحة والمركبات الكيميائية، مع التركيز بشكل خاص على اشتراك العراق بشكل مباشر في هذه العملية، وبشأن الجوانب المتعلقة بالأمان. والمسائل التي نوقشت، والتي قدم فريق التفتيش توصيات بشأنها، شملت تصميما عراقيا لمحرقة مركب غاز الخردل، وتدمير المركبات المؤثرة على الأعصاب بواسطة التحليل بالمواد الكاوية، وثقب الذخائر وتفريغها.

          18 -   وعندما يتم، في المستقبل القريب جدا، تحليل البيانات التي تم جمعها في عملية التفتيش رقم 17 الفريق 17 للجنة الخاصة في المنشأة العامة في المثنى، سيكون لدى اللجنة الخاصة فهم سليم لموقع الأسلحة الكيميائية الأساسي الكبير الذي أعلن عنه العراق. وعلاوة على هذا فإن المناقشات المتعلقة بتدمير الأسلحة والمركبات الكيميائية قد أدت إلى تحسن الفهم التقني للجانبين تحسنا كبيرا، وخاصة بالنسبة للمخاطر المحتملة التي تنطوي عليها بعض العمليات وللتكنولوجيات التي ستكون متوافرة لتنفيذ عمليات التدمير المختلفة. وبذلك فإنه يمكن أن يتوقع بثقة أن عملية التدمير ستبدأ في أوائل عام 1992.

القذائف التسيارية والمدافع بعيدة المدى

          19 -   فيما يتعلق بالقذائف التسيارية، يتوقع أن تكون اللجنة الخاصة قد أنجزت بحلول نهاية عام 1991 عمليتين إضافيتين للتفتيش على القذائف التسيارية (الفريقان 24 و 23 للجنة الخاصة). وقد أشرفت أفرقة التفتيش التابعة للجنة الخاصة حتى الآن، حسبما ورد في آخر البيانات المنقحة، على تدمير 62 قذيفة تسيارية، و 18 منصة ثابتة لإطلاق القذائف، و 33 رأسا حربيا للقذائف التسيارية، و 127 حمالة لتخزين القذائف، وكمية كبيرة من وقود الصواريخ، ومدفع

<3>