(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

المقيمين سابقا في الكويت من العراق إلى الكويت، وتسجيل وإعادة الأشخاص الراغبين في العودة إلى الكويت، وإعادة رعايا الدول الثالثة إلى أوطانهم، وتفاصيل قائمة كويتية بأسماء المدنيين والعسكريين المفقودين منذ 2 آب/ أغسطس 1990. واستجابة لطلب الأمين العام معلومات بهدف تضمينها هذا التقرير، قدمت لجنة الصليب الأحمر الدولية تعليقات إضافية على هذا البند، ترد في مرفق هذا التقرير (انظر المرفق، الفرع دال).

5 -   مسؤولية العراق بمقتضى القانون الدولي عن الخسارة أو الضرر الواقعين نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت (الفقرة 16 من القرار 687 (1991))
         13 -   ترد المعلومات الواردة المتصلة بهذا البند في مرفق هذا التقرير (انظر المرفق، الفرع هاء).

6 -   التقيد بجميع الالتزامات المتعلقة بخدمة دين العراق الخارجي وتسديده (الفقرة 17 من/ القرار 687 (1991))
         14 -   يبين رد صندوق النقد الدولي أن متأخرات العراق للصندوق بلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1991، 7.3 ملايين وحدة من حقوق السحب الخاصة. وعلاوة على ذلك، قدم رئيس نادي باريس الجامع للبلدان الدائنة كشفا يوضح مديونية العراق لبعض أعضاء النادي بما مجموعه زهاء 420 13 مليونا من دولارات الولايات المتحدة واجبة السداد منذ أول نيسان/ أبريل 1991. ويرد في مرفق هذا التقرير ما يتصل بالموضوع من رسائل تتعلق بهذا بالبند (انظر المرفق، الفرع واو).

7 -   انتفاء الحق في تقديم أية مطالبة تنشأ عن الآثار الناجمة عن التدابير التي اتخذها مجلس الأمن في القرار 661 (1990) وما يتصل به من قرارات (الفقرة 29 من القرار 687 (1991))
         15 -   وفقا للمعلومات الواردة من لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، حاول العراق تنفيذ مطالبة كان سينتفع بمقتضاها من عقد حال دون تنفيذه سريان أحكام القرار 661 (1990). وترد في مرفق هذا التقرير الرسائل المتعلقة بهذا البند (انظر المرفق، الفرع زاي).

8 -   مسؤولية العراق عن التكاليف الكاملة لتنفيذ المهام المرخص بها بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) (الفقرة 4 من القرار 699 (1991))
         16 -   ترد التعليقات الواردة بشأن هذا البند في مرفق هذا التقرير (انظر المرفق، الفرع حاء).

9 -   اقتضاء تقديم بيانات شهرية عما في حوزة العراق من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية (الفقرة 7 من القرار 706 (1991))
         17 -   لم يتلق الأمين العام حتى هذا التاريخ أي إخطار من العراق عما بحوزته من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية. وعلاوة على ذلك، أفاد صندوق النقد الدولي بأنه لم يتلق من السلطات العراقية، منذ اتخاذ القرار 706 (1991)، أية معلومات تتعلق بما في حوزة العراق من احتياطيات الذهب أو العملات الأجنبية⁽⁵⁾. ويرد في مرفق هذا التقرير نص رسالة بشأن هذا البند موجهة من عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق النقد الدولي (انظر المرفق، الفرع واو).

جيم -   الالتزامات الأخرى

       18 -   يُسترعى انتباه المجلس إلى نوعين آخرين من الالتزامات الملقاة على كاهل العراق، يتمثلان في الالتزامات المفروضة على العراق بموجب الفصل السابع من الميثاق (الالتزامات الحتمية) ولكنها التزامات لم تحدد هيئات معينة لرصدها.

1 -   التعهد المطلوب بشأن عدم ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو دعمه أو التحريض عليه (الفقرة 32 من القرار 687 (1991))
       19 -   لا يستطيع الأمين العام، في غيبة هيئة معينة على وجه التحديد لرصد امتثال العراق للالتزامات المذكورة أعلاه، أن يقدم لأعضاء مجلس الأمن أية معلومات يسترشد بها. على أن العراق ذكر في رسالة مؤرخة 11 حزيران/ يونيه 1991 (S/22687)، في معرض الإشارة إلى الفقرة 32 من القرار 687 (1991)، أنه طرف في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا البند، وأكد أنه لم ينتهج قط سياسة مشجعة للإرهاب الدولي كما يحدده القانون الدولي. وفي رسالة أخرى تحمل التاريخ نفسه (S/22689) أكد العراق موقفه من جديد.

2 -   الامتثال للالتزامات الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 تموز/ يوليه 1968 (الفقرة 5 من القرار 707 (1991))
         20 -   ذكر العراق في رسالته المؤرخة 6 نيسان/ أبريل 1991 (S/22456)، التي أبدى فيها قبوله للقرار 687 (1991)، أنه طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المبرمة في 1 تموز/ يوليه 1968، وأضاف أن العديد من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد أن العراق يطبق جميع أحكام المعاهدة. وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من جانبها، في رسـالتين من المـدير العام مؤرختيـن 19 تمـوز/ يوليه (S/22812) و 27 أيلـول/ سبتمبر 1991 (S/23088)، بإبلاغ مجلس الأمن بما انتهى إليه مجلس إدارة الوكالة من نتيجة مؤداها أن العراق لم يمتثل امتثالا كاملا لالتزاماته بموجب اتفاقاته المعقودة مع الوكالة فيما يتعلق بالضمانات. وفـي قرار اتخـذه المؤتمر العـام للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية في 20 أيلول / سبتمبر 1991 (GC(XXV)/RES/568)، بعد الاطلاع على قرار

       (5) وفي وقت لاحق. فصَّل ممثل لصندوق النقد الدولي ذلك شفويا، بإعلانه أن الكشف عن مثل هذه المعلومات هو أمر إجباري بالنسبة لجميع الأعضاء الموقعين على ميثاق المنظمة، ومنهم العراق.

<3>