(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق
(مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 409- 424"

باء -   الانتهاكات التي تمس المجتمعات الإثنية والدينية

ملاحظات عامة

         94 -   من الجدير بالذكر أن الملاحظات التي أبديت في مواضع أخرى من هذا التقرير تشمل أيضا الحالات المتعلقة بالفئات الإثنية والدينية في العراق وكذلك جميع القطاعات الأخرى من السكان في الدولة. وفي هذا الفصل، يسترعي المقرر الخاص النظر إلى الحالات التي تؤثر بصفة خاصة على هذه الفئات.

         95 -   وكما لوحظ أعلاه، يذكر أن العراق طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتنص الفقرة 4 من المادة 1، والفقرة 2 من المادة 2، والمادة 5 من هذه الاتفاقية، على بعض الواجبات التي تقع على عاتق الدول الأطراف فيما يتعلق باتخاذ تدابير خاصة لتحقيق المساواة بين المجموعات العنصرية والإثنية داخل القطر والمحافظة عليها. وفي هذا الصدد، يبدو أن الحصار الداخلي المفروض على الأكراد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتنفيذ أنشطة رسمية أخرى موصوفة في هذا الفصل، تعتبر مخالفة للالتزامات التي وافقت عليها بمقتضى هذه الاتفاقية.

1 -   الانتهاكات التي تمس الأكراد
         96 -   يبلغ تعداد السكان الأكراد في العراق ما بين 3.5 وأربعة ملايين نسمة. وللأكراد لغة خاصة وتاريخ خاص وهوية ثقافية خاصة، وهم يقيمون في الإقليم الذي يقع في الجزء الشمالي الشرقي من العراق والذي يمتد من سهول كركوك إلى الحدود الجبلية لتركيا وإيران. وبينما يتميز الأكراد كأقلية ثقافية ولغوية في العراق،فإن هويتهم غير مرتبطة بأي عقيدة دينية معينة، وإن كانوا عموما من المسلمين السنيين. بيد أن ما يتسم بأهمية خاصة هو دور القبيلة أو العشيرة وارتباطهم بأرضهم التقليدية التي قاموا بزراعتها منذ عدة قرون.

         (أ)   ممارسات الإبادة الجماعية
         97 -   عندما ترتكب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على طائفة أو اكثر من الطوائف السكانية في دولة ما علاوة على الانتهاكات التي ترتكب ضد سكان البلد ككل، يثور حتما التساؤل عما إذا كانت الحكومة قد تورطت في اتخاذ ممارسات للإبادة الجماعية المحددة في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها لعام 1948 التي أصبح العراق طرفا فيها. وفي هذا الصدد، يجب أن يتناول البحث الادعاءات الموجهة إلى الحكومة العراقية والمتعلقة بعمليات القتل والإعدام الجماعية للأكراد، وتدمير المدن والقرى الكردية، والتحول الحضري الإلزامي، والترحيل الداخلي، وفرض قيود على اكتساب الأكراد للملكية الخاصة في المناطق التي حددتها السلطات لإقامة أغلبية السكان، وفرض قيود على الأنشطة الزراعية، واستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ضد الأكراد في أوقات المنازعات.

         98 -   واستمع المقرر الخاص بنفسه إلى إفادات شفوية كما تلقى عدة إفادات مكتوبة فيما يتعلق بعمليات الإعدام والقتل الجماعي للمدنيين الأكراد. ويصف تقرير يتسم بقدر خاص من البشاعة بالتفصيل عمليات القتل الجماعي للرجال والنساء والأطفال الأكراد خلال "عمليات الأنفال" (انظر الفقرة 103 أدناه) التي قامت بها القوات المسلحة العراقية في عام 1988. وقدم أحد شهود العيان، وكان يعمل موظفا حكوميا في عربات النقل العديدة التي استخدمت في نقل الضحايا الذين يقدر عددهم بالآلاف إلى مواقع الإعدام، وصفا موجزا لإحدى هذه العمليات وحدد مكان المقابر الجماعية التي نتجت عنها. ومن الجدير بالذكر أن هذه الرواية تتفق مع القصة المروعة التي رواها صبي صغير نجا من مذبحة مماثلة لتلك المذبحة تماما.

         99 -   وتروي تقارير أخرى كثيرة بالتفصيل عمليات الإعدام الجماعية والفظاعات الأخرى التي يدعى ارتكابها من الحكومة على الأكراد والتي تتجاوز بكثير الوحشية والعنف اللذين يرتكبان مع السكان ككل.

         100 -   ومن الواضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية عمدا قد أسفرت عن تدفق موجات من اللاجئين، وعمليات تحويل حضري إلزامي، وعمليات ترحيل داخلي لمئات الآلاف من الأكراد. وتدعي التقارير التفصيلية تدمير نحو 4000 قرية مما أثر على أكثر من مليون نسمة. ويوضح أحد هذه التقارير الذي يبلغ عدة مئات من الصفحات بالتفصيل وبالرسوم البيانية والخرائط عملية تدمير 3839 قرية وضيعة ومدينة، و1757 مدرسة، و2457 مسجدا ومكانا للعبادة، و271 مستشفى وعيادة، إلى جانب ترحيل 219828 أسرة. بيد أنه حسب أقوال السيد جلال الطالباني من الاتحاد الوطني لكردستان، أعيد إلى حد ما بناء 1732 قرية خلال السنة الماضية.

         101 -   ومن الأساليب الأخرى التي يدعى استخدامها من جانب السلطات العراقية والتي أدت إلى تشريد الأكراد رفض الحق في اكتساب أو استخدام الملكية الخاصة بالنسبة للمدنيين الأكراد، أو فرض القيود عليهما، بما في ذلك ملكية المساكن والأراضي الزراعية الخاصة، في المناطق التي حددتها السلطات لإقامة غالبية السكان أو في المناطق التي وصفتها بأنها "مناطق أمنية محظورة". وقد تلقى المقرر الخاص مؤخرا تقارير عن منازل هدمت في كركوك وعن قيام الحكومة بمنع الزراعة في المناطق الريفية المجاورة ومناطق أخرى. وأدى البرنامج المرسوم للتحول الحضري أو "للدمج القروي" كما تسميه السلطات العراقية (انظر المستند 2 في المرفق الثاني [غير مستنسخ هنا]) بالتالي إلى تغيير أساليب حياة مئات الآلاف من الأشخاص المتأثرين وإلى تهديد تراثهم الثقافي. وتدعي المعلومات وأقوال الشهود التي وردت وجود سياسة تهدف إلى القضاء على الممارسات الزراعية التقليدية لجزء كبير من السكان الأكراد؛ وجرت السلطات على منع الزراعة في مناطق كبيرة قيل إنها تشمل

<10>