(تابع) تقرير إضافي للأمين العام عن حالة امتثال العراق
لبعض قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 427 - 435"

بمبلغ 10 ملايين دولار بموجب أحكام قرار الجمعية العامة 44/203 المؤرخ 2 كانون الثاني/ يناير 1989، المتعلق بالنفقات غير المنظورة والنفقات الاستثنائية، فضلا عن مساهمات مقدمة من دول أعضاء معينة بمبلغ 8.6 ملايين من الدولارات.

9 -   اقتضاء تقديم بيانات شهرية عما في حوزة العراق من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية (الفقرة 7 من القرار 706 (1991))
         21 -   لم يتلق الأمين العام حتى هذا التاريخ أي إخطار من العراق عما بحوزته من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية. وقد أكد صندوق النقد الدولي ذلك أيضا (انظر الفقرة 17 أعلاه).

جيم -   الالتزامات الأخرى

1 -   التعهد المطلوب بشأن عدم ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو دعمه أو التحريض عليه (الفقرة 32 من القرار 687 (1991))
         22 -   كرر وزير الخارجية، في رسالته المؤرخة 23 كانون الثاني/ يناير 1992⁽⁹⁾ بيان موقف حكومة العراق بشأن هذا البند، كما ورد في الرسالتين الموجهتين من العراق والمذكورتين في تقرير الأمين العام المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 1992⁽¹⁰⁾.

         23 -   ولم ترد أي معلومات أخرى بشأن هذا البند.

2 -   الامتثال للالتزامات الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 تموز/ يوليه 1968 (الفقرة 5 من القرار 707 (1991))
         24 -   لم ترد أي معلومات جديدة بشأن هذا البند.

ثانيا -   امتثال العراق بشأن إعادة الممتلكات
الكويتية من العراق إلى الكويت

(القرار 686 (1991)، الفقرة 2 (د))

         25 -   في أعقاب اتخاذ قرار مجلس الأمن 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/ مارس 1991 وتبادل الرسائل بين رئيس مجلس الأمن والأمين العام، قام الأمين العام بتعيين منسق لإعادة الممتلكات، وذلك في 26 آذار/ مارس 1991⁽¹¹⁾. ومنذ ذلك الوقت، عقد عدد من المناقشات والاجتماعات مع كل من المسؤولين العراقيين والكويتيين. ولقد بدأت عملية إعادة الممتلكات، حيث أعيدت حتى الآن ممتلكات المصرف المركزي بالكويت، والمكتبة المركزية بالكويت، ومتحف الكويت القومي، ووكالة الأنباء الكويتية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وسلاح الطيران الكويتي. وثمة عدد من البنود الأخرى معد للإعادة، والعملية مستمرة. ولقد قدمت الكويت، بالإضافة إلى ذلك، قوائم بممتلكات تتعلق بوزارات وشركات أخرى وكذلك بأفراد آخرين. وقد أبدى المسؤولون العراقيون والكويتيون المعنيون بإعادة الممتلكات أقصى تعاون ممكن مع الأمم المتحدة لتيسير عملية الإعادة هذه.

ثالثا -   امتثال العراق في إطار ولاية لجنة
ترسيم الحدود العراقية الكويتية

         26 -   قامت لجنة ترسيم الحدود العراقية الكويتية، التي أنشئت بموجب أحكام الفقرة 3 من القرار 687 (1991)، بتقديم معلومات تفيد بأن العراق قد شارك مشاركة كاملة في أعمال اللجنة. وهذه المعلومات تتضمن أيضا ما يلي:

"حضر العراق جميع الاجتماعات، وشارك في إجراءات التصويت باللجنة، واضطلع بدور نشط في صياغة تقرير اللجنة المقدم إلى الأمين العام. وقد أنجزت الأعمال الميدانية الأولية للجنة، أي المرحلة الأولى من مراحل المسح ورسم الخرائط، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 دون أي إعاقة من جانب العراق.
"ومن المتوقع أن يشارك العراق مشاركة كاملة في الدورة القادمة للجنة المقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 16 نيسان/ أبريل بنيويورك".

رابعا -   امتثال العراق لقرار مجلس
الأمن 688 (1991)

         27 -   فرض قرار مجلس الأمن 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991 التزامات على العراق، في فقراته 2 و 3 و 7.

         28 -   وفي 25 حزيران/ يونيه 1991، قام رئيس لجنة حقوق الإنسان، على إثر اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقرره 256/1991، بتعيين مقرر خاص (السيد ماكس فان در ستول، وزير الدولة بهولندا) للاضطلاع بمهمة تتعلق بتقصي الحقائق في العراق وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية. ووفقا لقرار اللجنة 1991/ 74، أعد المقرر الخاص تقريرا تم نشره في 18 شباط/ فبراير 1992 في الوثيقة E/CN.4/1992/31. وسوف يعمم هذا التقرير أيضا بوصفه الوثيقة S/23685 ويسترعى الاهتمام إلى ما ورد في الفقرات 146 إلى 159 من نتائج وتوصيات.

         (9)   S/23472، الضميمة، الفقرة 30.
         (10)   S/23514، الفقرة 19.
         (11)  S/22387.

<4>