(تابع) تقرير إضافي للأمين العام عن حالة امتثال العراق
لبعض قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 427 - 435"

بدلا من ذلك، أن وفده الذي سيرسل للتحدث مع مجلس الأمن في المستقبل القريب، سينقل موقف العراق بالنسبة للقرارين 707 (1991) و 715 (1991). وفي رسالة مؤرخة 24 شباط/ فبراير 1992 وموجهة إلى الأمين العام، كرر وزير خارجية العراق بصورة أساسية النقاط التي وردت في البيان الخطي الذي كان قد قدم إلى البعثة الخاصة. وبناء على طلب وزير الخارجية، عممت هذه الرسالة على مجلس الأمن^(و).

         6 -   وقد أسفرت المشاورات التي أجريت في المجلس بشأن تقرير الرئيس التنفيذي هذا يومي 27 و 28 شباط/ فبراير 1992، التي أبلغ المجلس خلالها شفويا برفض العراق القيام، حسب توجيهات اللجنة الخاصة، بتدمير أصناف معينة من قدرات قذائفه التسيارية (انظر الوثيقة S/23673 والفقرة 12 أدناه)، عن قيام رئيس المجلس، بالنيابة عن المجلس، في جلسته 3058 المعقودة في 28 شباط/ فبراير 1992، بإصدار بيان مؤرخ 28 شباط/ فبراير 1992^(ز). وقد وافق أعضاء المجلس في هذا البيان موافقة تامة على استنتاجات البعثة الخاصة. كما شجبوا وأدانوا عدم تقديم العراق للبعثة الخاصة الإقرارات والتعهدات التي أوفدها المجلس للحصول عليها، وعدم قيامه، في غضون المهلة الزمنية المحددة، بتدمير المعدات ذات الصلة بالقذائف التسيارية التي أشارت اللجنة الخاصة إلى ضرورة تدميرها. ويسجل البيان أن هذا الرفض يشكل خرقا جوهريا آخر لأحكام القرار 687 (1991) ذات الصلة. وقد طلب أعضاء المجلس في البيان أن يقوم العراق بإبلاغ المجلس مباشرة، دون مزيد من الإبطاء، باعتراف رسمي وغير مشروط بموافقته على قبول تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرارات المجلس.

أنشطة التفتيش والمسائل الأخرى المثارة
في إطار الفرع جيم من قرار مجلس الأمن
687 (1991) والقرارات ذات الصلة

الأسلحة الكيميائية والبيولوجية
         7 -   في الفترة من 27 كانون الثاني/ يناير إلى 5 شباط/ فبراير 1992، زار فريق التفتيش السابع للأسلحة النووية (الفريق 26 للجنة الخاصة) عشرة مواقع من بينها خمسة معلنة وخمسة غير معلنة. وشملت المواقع غير المعلنة مرفقا للتدريب على الحرب الكيميائية، ومستودعا لتخزين الذخيرة، ومعملا للأسمدة، ومجمعا واسعا للتدريب العسكري ومرفقا لإصلاح الذخائر. أما المواقع المعلنة التي تمت زيارتها فقد شملت معمل القعقاع لإنتاج الفوسجين وأربعة مواقع تجارية كانت معدات التخمير فيها إما مستخدمة بالفعل، أو كانت مستخدمة في وقت من الأوقات. ومع أنه لم تكن هناك أدلة على وجود أية أصناف أو أنشطة محرمة، فقد قرر الفريق أن معمل الفوسجين بحاجة إلى رصد الامتثال بسبب إمكاناته المتصلة بالحرب الكيميائية. إضافة إلى ذلك، شاهد الفريق اختبارا لعملية محدودة للتحلل المائي للعوامل المؤثرة على الأعصاب كتقييم مستمر لمقترحات التدمير العراقية. ويلزم مزيد من نتائج الاختبارات قبل إصدار قرار بشأن كفاءة العملية المقترحة. كما تحقق الفريق من إعادة جميع معدات تصنيع أغلفة القنابل الكيميائية من مصنع للسكر في الموصل إلى منشأة المثنى الحكومية، وفقا لتوجيه صادر عن فريق سابق للتفتيش.

         8 -   وكانت بعثة خاصة يرأسها عضوان في اللجنة الخاصة موجودة في العراق في نفس الوقت الذي كان موجودا فيه الفريق 26 للجنة الخاصة. وقد استطاعت هذه البعثة الحصول على معلومات لم يكن قد كشف عنها من قبل بشأن عناصر التطوير والدعم والتصنيع المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية العراقية. وخلال جلسات الأسئلة والأجوبة طلب إلى المسؤولين العراقيين أن يصفوا لفريق التفتيش 26 للجنة الخاصة كل نوع من أنواع الآلات الموجودة في ورشة المثنى، بما أتاح للمفتشين تحديد ماهية منظومات الأسلحة الكيميائية التي تم بالفعل تصنيعها أو تعديلها أو تجميعها في المثنى

         9 -   وأثناء البعثة الخاصة، قدم المسؤولون العراقيون إحصائيات عن نماذج محددة من الذخائر الكيميائية المستوردة. بيد أن العديد من هذه الأرقام يشوبه التناقض، أو أنه يكشف عن زيادة كبيرة عن الأرقام المعلنة سابقا. ويبقى على السلطات العراقية أن تقدم أجوبة كاملة ومتسقة عن المسائل الأساسية المتعلقة بمخزونات الأسلحة على النحو المطلوب في قرار المجلس 687 (1991). ولا يمكن للجنة الخاصة بدون أدلة موثقة تؤكد صحة الأرقام المتغيرة باستمرار، أن تخلص إلى أن العراق قد وفى بمسؤولياته فيما يتعلق بالكشف الكامل.

         10 -   والبعثة الأولى لتدمير الأسلحة الكيميائية (الفريق 29 للجنة الخاصة) موجودة حاليا في العراق لمراقبة تدمير نحو 450 صاروخا من عيار 122 مم مملوءا بمادة السارين في الخميسية، وقد اعتبر فريق تفتيش سابق (الفريق 20 للجنة الخاصة) أن نقل هذه الصواريخ يشكل خطورة بالغة مما يتطلب تدميرها في الموقع.

         11 -   وفيما يتعلق ببرنامج الحرب البيولوجية، أبلغ المسؤولون العراقيون البعثة الخاصة بأنه ليس لديهم ما يضيفونه إلى ما سبق أن قدموه لفريقي التفتيش على الأسلحة البيولوجية. وهم يؤكدون أن جميع الوثائق والمعلومات المتصلة بالبرنامج إما سلمت للفريق الأول للتفتيش على الأسلحة البيولوجية أو أنها أتلفت. واللجنة الخاصة ما زالت على قناعة بأن هذا الجانب يستلزم رصدا يقظا في المستقبل.

القذائف التسيارية

         12 -   أجري تفتيش واحد للقذائف التسيارية (الفريق 28 للجنة الخاصة) منذ التقرير الأخير. وقد تم خلال الفترة من 21 إلى 28 شباط/ فبراير تفتيش ما مجموعه 7 مواقع منها

          (و)  S/23636.
          (ز)  S/23663.

<6>