(تابع) تقرير إضافي للأمين العام عن حالة امتثال العراق
لبعض قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 427 - 435"

ثلاثة على أساس إخطار قصير الأجل. وقد أجرى الفريق جردا لأربعة من هذه المواقع، وأثبت أصنافا مفهرسة سابقا وحدد لأغراض التدمير أصنافا إضافية نقلت إلى الموقع أو استعيدت من هياكل مدمرة. وكان التركيز الرئيسي لعملية التفتيش هو الإشراف على تدمير بعض مرافق ومعدات إصلاح وإنتاج القذائف التي حددت لأغراض التدمير في رسالة وجهتها اللجنة الخاصة إلى العراق بتاريخ 14 شباط/ فبراير 1992^(ح)، وقد حدد تاريخ التدمير في 26 شباط/ فبراير. بيد أن المسؤولين العراقيين رفضوا القيام بعملية التدمير وأحالوا المسألة إلى السلطات العليا. وبتاريخ 27 شباط/ فبراير، طلبت الحكومة العراقية إلى اللجنة الخاصة من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، مهلة 24 ساعة للبدء بالتدمير. وقد أعطيت هذه المهلة، لكن السلطات العراقية أبلغت اللجنة بعد انقضاء 24 ساعة، برسالة مؤرخة 28 شباط/ فبراير^(ط)، كما أبلغت فريق التفتيش شفويا، بأنها ما زالت ترفض القيام بالتدمير المطلوب. وبعد ذلك تم سحب الفريق من العراق وإحالة المسألة إلى مجلس الأمن (انظر الفقرة 6 أعلاه).

         13 -   وفي أحد المواقع التي حددت للتفتيش بعد إشعار قصير، وجد الفريق معدات وآلات مخصصة بوضوح لنشاط عراقي معلن لإنتاج القذائف التسيارية في موقع آخر. ولم يكن قد أعلن في السابق عن وجود هذه المعدات في أي موقع. وفي الوقت الذي عثر فيه على هذه المعدات كان يجري إبلاغ البعثة التي يرأسها الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة بأن العراق قدم بالفعل جميع المعلومات اللازمة. ويؤكد حدوث هاتين الواقعتين أهمية الكشف التام والنهائي والكامل الذي دعا إليه قرار المجلس 707 (1991).

         14 -   ولاحظ الفريق أيضا إعادة تشييد الهياكل في المواقع التي أعلن عنها العراق بمقتضى أحكام قرار المجلس 687 (1991).

         15 -   ولا تملك اللجنة الخاصة إلا أن تخلص إلى أن العراق لا يزال يتعين عليه أن يقوم بالكشف الكامل عن نشاط القذائف التسيارية وفق ما نص عليه قرار المجلس 687 (1991).

التفتيش الإضافي
         16 -   في أوائل شباط/ فبراير، أجرى فريق للتفتيش تابع للجنة الخاصة (الفريق 30 للجنة الخاصة) بعد أن انضم إليه مفتشون من فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفتيشا في وزارة الصناعة والمعادن، وهي موقع غير معلن. وكان الغرض هو التحقيق في تقرير مفاده أن ثمة حواسيب نقلت إلى هذا الموقع ويشك في أنها استخدمت في أنشطة يحظرها قرار المجلس 687 (1991). وقد عثر على أربعة حواسيب كبيرة في الموقع (يشار إليه بأنه مركز الرافدين للحاسبات الإلكترونية): ثلاثة منها لا تعمل، فيما يبدو، بالإضافة إلى عينة عشوائية من الأضابير موجودة في الحاسوب الرابع لم تكشف عن شيء ذي صلة بقرار المجلس 687 (1991).

المسائل المتصلة بالتزامات العراق فيما يتعلق بتسهيلات وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
         17 -   لم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بالمسائل المثارة في الفقرات 31 إلى 33 من مرفق تقرير الأمين العام في 25 كانون الثاني/ يناير 1992^(أ). وفيما يتصل برحلات الاستطلاع الجوي التي تقوم بها اللجنة الخاصة، ما برح العراق يحتج بشدة على هذه الرحلات برغم الحق الواضح للجنة الخاصة في القيام بها. وأدت المشاكل في مطار الحبانية، على نحو ما أبلغ به الرئيس التنفيذي المجلس في 18 شباط/ فبراير 1992^(ب) إلى مفاتحة الحكومة رسميا للتذكير بالأحكام ذات الصلة من القرار 707 (1991) فيما يتعلق بحقوق الهبوط للجنة الخاصة، مع اقتراح أن تستخدم اللجنة الخاصة في رحلاتها القادمة والمغادرة أحد المطارين الجاهزين للعمل حاليا داخل حدود مدينة بغداد - ولم يأت رد حتى الآن. وخلال زيارة آخر بعثة خاصة لبغداد، أشار الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، على نحو ما أبلغ به المجلس^(ي) إلى أنه مستعد لأن يناقش مع الحكومة الترتيبات العملية الكفيلة بمراعاة أية شواغل مشروعة قد تساور الحكومة فيما يتعلق باستخدام المطارين. ولم يقبل هذا العرض حتى الآن.

18 - لم يقم العراق بعد بإعادة جميع الوثائق التي انتزعت بالقوة من فريق للتفتيش النووي، في بغداد، في 23 أيلول/ سبتمبر 1991^(ب).

موجز
19 - منذ صدور تقرير الأمين العام^(أ) في 25 كانون الثاني/ يناير 1992، بذل مجلس الأمن واللجنة الخاصة جهودا مضنية للحصول على إقرار من العراق بالتزاماته بموجب قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991) وموافقته غير المشروطة على تنفيذ جميع التزاماته بموجب القرارات 687 (1991)، و 707 (1991) و 715 (1991). وحتى الآن، لم يتح الحصول على هذه الإقرارات والتعهدات، فضلا عن أن توضع محل الاختبار العملي. فإذا ما استمرت هذه الحالة، وإذا لم يقدم الوفد العراقي الرفيع المستوى المقرر اجتماعه مع مجلس الأمن في القريب العاجل، الإقرارات والتعهدات التي طلبها رئيس المجلس في بياني 19 و 28 شباط/ فبراير 1992، فإن اللجنة الخاصة لن تكون قادرة، لا من الناحية القانونية ولا العملية، على أن تبدأ البرنامج اللازم للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق لالتزاماته بموجب الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687

          (ح)   S/23673، المرفق الأول، الضميمة الأولى.
          (ط)   S/23673، المرفق الثالث، الضميمة.
          (ي)   S/23643، الضميمة، الفقرة 9.

<7>