إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير إضافي للأمين العام عن حالة امتثال العراق
لبعض قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 427 - 435"

(1991). وهذا البرنامج جزء لا يتجزأ من قرار وقف إطلاق النار. وحل هذه المسألة، وفقا لقرارات مجلس الأمن، هو الآن في يد العراق.

          20 -   يبدو أن أهم المسائل المعلقة حتى هذا الوقت هي التالية:
          (أ)   عدم إقرار العراق بالتزاماته بموجب قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991) وبموجب الخطط التي اعتمدها القرار 715 (1991)؛
          (ب)   عدم موافقة العراق على أن ينفذ دون قيد أو شرط جميع التزاماته المنصوص عليها في الفرع جيم من قرار المجلس 687 (1991)، والقرارين 707 (1991) و 715 (1991)؛
          (ج)   عدم قيام العراق بتقديم جميع المعلومات المطلوبة بمقتضى القرارين 687 (1991) و 707 (1991) كي تتوفر أمام اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية صورة كاملة ونهائية وشاملة لجميع جوانب برامج العراق المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا(ك)؛
          (د)   عدم تقديم العراق الإعلانات المطلوبة بموجب الخطط المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين؛
          (هـ)   عدم قيام العراق بوضع الترتيبات اللازمة لكفاءة الأداء والمتعلقة بتنفيذ بعض التسهيلات والامتيازات والحصانات للجنة الخاصة، مثل حقوق الهبوط في المطارات؛
          (و)   عدم امتثال العراق لتعليمات اللجنة الخاصة بشأن تدمير المواد والمرافق المستخدمة في برامجه المحظورة المتعلقة بالقذائف التسيارية.

المرفق الثاني
معلومات واردة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تحتوي الصفحات 16 إلى 20 من الوثيقة S/23514 على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن امتثال العراق لالتزاماته المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن من حيث اتصالها بالأنشطة النووية.

          ويقتضي الأمر، في ضوء بعض التطورات الأخيرة التي حدثت خلال تفتيش الوكالة التاسع (11-14 كانون الثاني/ يناير 1992) والعاشر (5-13 شباط/ فبراير 1992)، استكمال الوثيقة S/23514. ونقترح إضافة الفقرات التالية:

"خلال التفتيشين الأخيرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية التاسع - في الفترة من 11 إلى 14 كانون الثاني/ يناير 1992 والعاشر في الفترة من 5 إلى 13 شباط/ فبراير 1992 - حدثت التطورات التالية:

          (أ)   خلال تفتيش كانون الثاني/ يناير، قدم الفريق التقني العراقي معلومات هامة بشأن حجم شراء مخزونات المواد الخام اللازمة في صناعة عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي الفائقة السرعة المقصود بها إنتاج اليورانيوم المثري. وقد ذكر الفريق أن هذه الخامات المخزنة جعلت عديمة الضرر أو دمرت قبل بدء تفتيش الوكالة المنصوص عليه في القرار 687 (1991). وقاد مفتشي الوكالة إلى المواقع التي كانت فيها هذه المواد مخزونة.
          (ب)   وفي سياق تفتيش شباط/ فبراير، أعلن الفريق التقني العراقي مرارا أنه حريص على اختتام المرحلة الحالية للتفتيش وبدء تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين. واقترح أن يوضح، بشكل حاسم، جميع المسائل المعلقة المتصلة بنشاطهم النووي السابق، وأن تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يبقى مطلوبا منهم بعد ذلك.
          (ج)   وفيما يتعلق بموقف السلطات العراقية من تقديم معلومات وفقا لقرار مجلس الأمن 715 (1991) وفيما يتصل بخطة الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل(أ) وافق الفريق التقني العراقي على أن المعلومات المقدمة حتى الآن لا تتواءم مع الشروط التي تنص عليها الخطة، وعلى وجه التحديد:

 

'1'

يقتضي المرفق الثاني من الوثيقةS/22872/Rev.1 تقديم العراق معلومات أولية تغطي الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 1989، في حين أن المعلومات الواردة من العراق تصور الحالة اعتبارا من تاريخ إعداد المعلومات (تشرين الثاني/ نوفمبر 1991)، أي بعد حرب الخليج الفارسي التي أعطبت خلالها بعض المرافق والمعدات، وبعد قيام الجانب العراقي نفسه بتدمير مواد منها؛

 

'2'

لم يكن ينبغي أن تقتصر قائمة البنود التي يتعين إبلاغها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الواردة في المرفق الثالث من الوثيقة S/22872/Rev.1، على البنود التي تحوزها منظمة الطاقة الذرية العراقية، بل كان يجب أن تشمل جميع البنود المطلوبة الموجودة في العراق.

وقد أخطر الفريق التقني العراقي فريق الوكالة أنه بينما يمكن إجراء تعديلات على المعلومات الأولية بحيث تصور الحالة اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 1989، ليس بوسعه الامتثال للشرط الثاني نظرا لأنه يرى أن من المستحيل عمليا توسيع القائمة لتشمل جميع أنواع البنود المطلوبة التي كانت موجودة في العراق.

          (ك)  من أمثلة المعلومات المفتقدة، القائمة الواردة في بيان البعثة الخاصة الأخيرة، الذي سلم إلى حكومة العراق في 22 شباط/ فبراير 1992، ويمكن الاطلاع عليه في التذييل الأول، الجزء باء، الفقرة 2 من تقرير البعثة الخاصة إلى الأمين العام (هـ).
          (أ)  S/22872/Rev.1.

<8>