رسالة السيد الباهي الأدغم، رئيس اللجنة العربية للمتابعة، إلى الملوك والرؤساء العرب حول مهمته
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 46- 48 "

رسالة السيد الباهي الأدغم، رئيس اللجنة العربية
العليا للمتابعة، إلى الملوك والرؤساء العرب حول مهمته
وتطور الأوضاع في الأردن.

         يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم ما يلي:
         كان في حسباني أن أقدم إلى أصحاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء الموقعين على اتفاقية القاهرة تقريرا ضافيا عن المهمة التي عهدوا بها إلي منذ 28 أيلول ( سبتمبر) 1970، إلا أن تدهور الأوضاع في الأردن في الأيام القليلة الماضية اضطرني إلى الاقتصار على أن أبلغكم ما حصل من تطورات في الفترة الأخيرة من إقامتي بعمان أي من 8 كانون الأول ( ديسمبر ) 1970 إلى 8 كانون الثاني ( يناير ) 1971.

         وكان من المفروض أن تستأنف اللجنة العربية أعمالها في منتصف شهر كانون الأول ( ديسمبر ) الماضي لتسجيل المرحلة النهائية من تطبيق اتفاقيتي عمان والقاهرة، لكنني تعجلت موعد اجتماع اللجنة تفاديا لتفاقم الحوادث التي جرت في كل من عمان وجرش أثناء غيابي عن الأردن. واستجابة للرغبة الملحة التي عبرعنها سيادة الرئيس أنور السادات، رئيس الجمهورية العربية المتحدة، والسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفور وصولي إلى عمان، أجريت اتصالات متعددة مع كل من سمو الأمير الحسن، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية ونائب جلالة الملك حسين، والسيد وصفي التل، رئيس مجلس الوزراء، والسيد ياسرعرفات، رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجل أعضاء اللجنة المركزية، كما قمت بمشاورات على نطاق متسع مع شخصيات سياسية وغيرها من مختلف الأوساط الاقتصادية والمهنية والجامعية والثقافية والنسائية والدينية والطلابية. ثم ركزت مجهوداتي على معالجة أسباب التوتر التي لا تزال قائمة في الأردن محاولا، إزالتها بصورة جذرية.

         وتحقيقا لذلك عقدت اللجنة العربية العليا للمتابعة اجتماعات بتاريخ 9، 10، 12، 14 كانون الأول ( ديسمبر ) 1970 حضرها السيد وصفي التل، وشارك في اثنين منها السيد ياسرعرفات، ولقد حضر في جميع هذه الجلسات ممثلون مدنيون وعسكريون عن الحكومة الأردنية وممثلون مدنيون عن حركة المقاومة الفلسطينية، واستغرقت هذه الاجتماعات ساعات طويلة عولجت أثناءها المشاكل القائمة كما حددها الطرفان، واتخذت في شأنها قرارات كفيلة بحسمها، ثم انقطع الاتصال بيني وبين المسؤولين بسبب انصرافهم إلى مسؤولياتهم أو تغيبهم عن أرض الأردن مما تسبب في التهاون بتطبيق القرارات المتخذة وحدوث تصرفات كانت جزئية في ذاتها إلا أنها تنم عن انبعاث ظاهرة خطيرة من عدم التقيد بالاتفاقيات والاقدام على خرقها.

         وتقديرا مني لخطورة الوضع دعوت اللجنة إلى الاجتماع بمجرد تواجد المسؤولين في عمان، وقدمت إليهم المذكرة " التي تجدون نسخة منها صحبة هذه الرسالة" والتي تحتوى على 15 نقطة، وقد جاءت المذكرة بتحليل مركز على الواقع المشهود لمعطيات الوضع العام في الأردن وما ينطوي عليه من سلبيات. وبما أن عدم ضمان تحقيق القرارات يعود إلى أن اللجنة لا تملك وسيلة لفرضها على الجهة التي تمتنع أو تماطل في تنفيذها فقد التجأت إلى تقديم توصيات ملحة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية مذكرا إياهم بأن الاحتمالات الخطيرة التي يواجهها العالم العربي في هذا الظرف تحتم اتباع خط مستقيم واضح لا التواء فيه وجاء في هذه التوصيات:
         1 - التنفيذ الكلي للقرارات التي اتخذت في 9، 10، 14 كانون الأول ( ديسمبر ) 1970 وذلك في ظرف ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تسلم المذكرة وإعلام رئيس اللجنة كتابيا بإنجاز ذلك.

         2 - الكف عن تعرض القوات المسلحة الأردنية للتواجد الفدائي في مواقعه أو محاولة مضايقته.

         3 - الكف عن تعرض القوات الفدائية لتحركات القوات المسلحة الأردنية مهما كان السبب.

         4 - في صورة نشوب خلاف، لا يجوز بأي حال أي تحرك عسكري أو فدائي، وتحمل اللجنة العربية مسؤولية الخرق للمبادئ.

<1>