( تابع ) رسالة السيد الباهي الأدغم، رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، إلى الملوك والرؤساء العرب حول مهمته
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 46- 48 "

         5 - تقديم رسالة من الحكومة الأردنية ومن اللجنة المركزية إلى اللجنة العربية للإعلام بالفراغ من عملية تجميع أسلحة المقاومة الشعبية والميليشيا، والالتزام بإطلاع اللجنة العربية على مراكز هذا التجميع.

         ثم انعقد اجتماع آخر للجنة العربية العليا في 12 / 1 / 1971 تلقيت أثناءه ردي الحكومة الأردنية واللجنة المركزية.

         وبالإضافة إلى تباين ملموس في وجهات النظر فيما يتعلق بمواجهة المشاكل، فقد أبلغني رئيس الحكومة الأردنية أنه يشاطر رأيي في تقييم الوضع بالأردن حسب ما جاء في مذكرتي، وقد تعجبت من إثارة ممثل الحكومة الأردنية موضوعا يتعلق بصلاحيات اللجنة ومدى حقها في اقتراح الحلول التي تقدمت بها في المذكرة، والتي تعتبرها الحكومة الأردنية متنافية مع أنظمتها الدستورية، فما بقي لي بعد ذلك إلا أن سجلت أمام الطرفين تمسكي بالبند التاسع من اتفاقية القاهرة الملزم للطرفين بتنفيذ قرارات اللجنة. وجوابا عن سؤال ألقيته بخصوص ما يجب تسجيله في النهاية من مواقف الجانبين، صرح ممثل اللجنة المركزية بالتزام منظمته بتنفيذ كل ما عليها تنفيذه، بصرف النظر عن موقف الحكومة الأردنية، كما صرح ممثل الحكومة الأردنية أن القرارات المتخذة تتعلق بقضايا زمنية مرتبطة بعضها ببعض ولا يمكن تنفيذها إلا بعد التأكد من أن اللجنة المركزية قامت بتنفيذ جميع القرارات المطلوب منها تنفيذها.

         وعقدت اجتماعا آخر للجنة في 15 / 1 / 1971 اقترحت أثناءه على الحكومة الأردنية جدولا زمنيا لتنفيذ ما عليها من قرارات تتعلق بإزالة التدابير الاستثنائية وبعض المظاهر العسكرية التي تثير المخاوف في أوساط المقاومة ولا تساعد على تجميع الأسلحة المتبقية بأيدي بعض عناصر الميليشيا، فلم نحصل على تعهد صريح بذلك. وعلى الرغم من هذا الوضع أبلغتني الحكومة الأردنية جملة من التأكيدات تتعلق باحترام الاتفاقيات وخاصة ما يتعلق منها بالإيقافات والتفتيشات وحرية العمل الفدائي وإطلاق سراح العناصر الفدائية التي اعتقلت في المدة الأخيرة وذلك في ظرف 48 ساعة. كما أكد لي رئيس الحكومة الأردنية أنه مستعد لإجراء الاتصالات اللازمة مع اللجنة المركزية لحسم الخلافات التي قد تحدث وتطويقها، لكن بدون أن تكتسي هذه الاتصالات صبغة المشاورات العلنية التي كنت اقترحتها في مذكرتي، حرصا مني على أن يعلم الخاص والعام في الأردن أن العلاقات بين الحكومة واللجنة المركزية سائرة في سبيل التحسن والصفاء، كما يزيل المخاوف، ويقضي على الشائعات، ويقطع في وجه المتنطعين والمفسدين مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها. فصرحت إليهم عند ذلك أني اعتبر مهمتي قد انتهت، وأنه لم يبق لي إلا إبلاغ الملوك والرؤساء ما توصلنا إليه من نتائج، مع الإشارة إلى العقبات التي تعذر على اللجنة تجاوزها في الوقت الحاضر بمحض الوسائل التي تملكها.

         وإني بعد تجربة دامت ثلاثة أشهر ومحاولات متنوعة متكررة، وصلت إلى الاقتناع بأنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمة سوى التنفيذ العاجل لما اقترحته في مذكرتي. وإنه يرجع إلى أصحاب الجلالة والفخامة سديد النظر فيما يقتضيه الحال من معالجة، على أساس مجهود مشترك يقوم على طرق عملية وأساليب غير التي اتبعت إلى حد الآن، لأن تعقد الأوضاع في الأردن وتشعب المشاكل يفوقان طاقة الفرد مهما كان نفوذه الأدبي والدعم المعنوي الذي توليه إياه الدول العربية.

         وما التطور السريع الذي حصل منذ يومين في الأردن إلا دليل على ضرورة التدخل العاجل من أقرب السبل وأجداها حتى يتحقق ما نشدناه في اتفاقية القاهرة من حقن للدماء العربية، وسلامة الأمة العربية، وصونها، وتثبيت للاستقرار في الأردن الشقيق، وتأمين للعمل الفدائي الشريف.

<2>