بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول الوضع في غزة
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 192- 193 "

بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول الوضع في غزة.

( الهدف، العدد 90، بيروت،
6 / 3 / 1971، ص20 )

          في الوقت الذي تتعرض فيه الثورة الفلسطينية في الأردن لمؤامرة التصفية، ويتعرض فيه الشعب الفلسطيني في الأردن للمجازر الدموية على يد الرجعية العميلة في الأردن، يمضي العدو الإسرائيلي قدما في مؤامرته للقضاء على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته بالتعاون مع الامبريالية والصهيونية والرجعية، وذلك بعدما فشل في مؤامرته السابقة على شعبنا في قطاع غزة والقضاء على ثورتنا الصاعدة هناك.

          فقد لجأ العدو الإسرائيلي إلى عدة أساليب للحد من ثورتنا الملتهبة والقضاء عليها، فحاول سياسة التهجير من قطاع غزة إلى مدن وقرى الضفة الغربية مستهدفا تفريغ القطاع من المواطنين العرب، ورغم كل الإغراءات وطرق الترغيب في الهجرة إلا أن العدو فشل في مخططه هذا وبقيت الثورة مستمرة.

          بعدها حاول العدو مرة أخرى لمؤامرة أخرى وهي تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الضفة الشرقية ومنها سياسة الإبعاد حيث قام العدو بإبعاد المئات من المواطنين العرب بعد اعتقالهم لفترة قصيرة وأحيانا ليوم واحد دون أن تثبت عليهم أية تهمة.
          ثم لجأ العدو الإسرائيلي إلى فتح أبواب العمل لعشرات الآلاف من العمال العرب في مصانعه وشركاته وبأجور مغرية مستهدفا سلب الثورة مادتها الأساسية وهي الطبقة الكادحة، مستهدفا تنمية موارده على حساب عرق العامل العربي، إلا أن وعي ثورتنا ووعي جماهيرنا هناك أحبط هذه المؤامرة وتصاعدت الثورة في القطاع، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بشكل أصبح العدو الإسرائيلي يفقد السيطرة على مدن القطاع بشكل ملموس، وأصبح التفاف الجماهير حول ثورتنا شيئا يلمسه كل زائر لمدن القطاع ومعسكراته، وتشهد له المعارك والقنابل يوميا ضد جنود الاحتلال الصهيوني.

          وفي الأشهر القليلة الماضية تصاعدت العمليات العسكرية في قطاع غزة، وارتفع عدد القتلى والجرحى في صفوف العدو الإسرائيلي، ويكاد أن يكون القطاع محرما على جنود العدو، مما اضطره أن يأمر الإسرائيليين بعدم دخول القطاع بدون سلاح، كما طلب منهم إعلام سلطات العدو إلى الجهة التي سيتوجهون إليها.

          ونتيجة حقد العدو الإسرائيلي لجأ إلى سياسة القتل الجماعي وهو تفجير القنابل بين المدنيين العرب متهما الفدائيين برمي القنابل، وقام في الفترة الأخيرة بقتل بعض ثوارنا في داخل السجون بعد اعتقالهم دون إثبات أي تهمة عليهم، ومنهم:
          1 - المناضل علي محمد أبو سلطان من قرية حمامة المقيم في معسكر النصيرات في غزة، حيث اعتقله العدو بتهمة الانتماء إلى الجبهة الشعبية وأطلق العدو عليه النيران في خلال شهر أيلول ( سبتمبر ) عام 1970 واستشهد على الفور.

          2 - وحادث القتل الثاني وقع مع المناضل سميح حسب الله من يافا والمقيم في معسكر النصيرات في قطاع غزة، حيث اعتقله العدو بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية وقتله العدو بنفس الطريقة التي قتل بها رفيقه علي أبو سلطان. وتم ذلك أيضا خلال شهر أيلول ( سبتمبر ) 1970.

          والحادث الثالث وقع مع المناضل محمد حسن عبد الله وشاح من قرية بيت عفا والمقيم في معسكر البريج بقطاع غزة، حيث اعتقله العدو بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية وقد استشهد تحت التعذيب على يد الشاويش الإسرائيلي شكرون في يوم 4 / 1 / 71 في سجن غزة المركزي.

          ورغم هذه الأساليب فقد فشل العدو الإسرائيلي في القضاء على الثورة الفلسطينية في القطاع.

          غير أن العدو وكعادته في الإجرام لجأ إلى وسيلة أخرى وهي مؤامرة قذرة يستهدف منها تفريغ القطاع من الجماهير الفلسطينية بعدما يئس من ضرب ثورتنا، حيث اقتنع العدو بأنه لا وجود له في القطاع مع وجود الشعب الفلسطيني وفي محمله هذا يسعى لهدفين:
          الأول، هو تهويد القطاع وذلك بتفريقه من المواطنين العرب وتقليل الكثافة البشرية، لأن العدو يعرف أن الكثافة البشرية هي لمصلحة الثورة، وبعدها يقوم بإسكان عائلات إسرائيلية بإنشاء المستعمرات الإسرائيلية

<1>