تقرير السيد الباهي الأدغم إلى الملوك والرؤساء العرب حول تطورات مهمته في الأردن
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 287- 289 "

تقرير السيد الباهي الأدغم، رئيس اللجنة العربية العليا
للمتابعة، إلى الملوك والرؤساء العرب حول التطورات
التي صادفت مهمته في الأردن.

         أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية،
         تحية طيبة واحتراما وافرا وبعد،
         فقد تعرضت الرسالة التي وجهتها إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية، والمذكرة المرفقة بها بتاريخ 9 / 1 / 71 لشرح الموقف بالنسبة للوضع في الأردن، وبالنسبة لمهمة اللجنة العربية العليا للمتابعة. وقد تركز الاهتمام في هذه الرسالة على نقطتين أساسيتين وهما:
         أولا - ضرورة التنفيذ العاجل للتوصيات المنصوص عليها في المذكرة التي قدرتها بتاريخ 28 / 12 / 1970 إلى كل من حكومة المملكة الأردنية، واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

         ثانيا - ضرورة بذل مجهود مشترك على أسس جديدة غير التي اتبعتها اللجنة في أداء رسالتها. وفي الاجتماع الذي عقدته في القاهرة بسفراء الدول العربية بتاريخ 10 / 1 / 1971، وكذلك في الندوة الصحفية التي عقدتها في القاهرة أيضا بتاريخ 11 / 1 / 1971 أوضحت الشروط التي اعتبرتها أساسية لمواصلة أعمال اللجنة حتى نهايتها الطبيعية وهي:
         أولا - تصحيح الأوضاع مع جلالة الملك حسين في مدينة لندن وحيث كان يباشر العلاج.

         ثانيـا - وقف إطـلاق النـار في كـافة أنحـاء الأردن حيث اندلعت بمجرد مغادرتي عمان حـوادث دامية بدأت في مدينـة الـرصيفة ثم انتشـرت إلى أماكن أخرى وتـواصلت من 4 - 11 / 1 / 1971.

         ثالثا - الالتزام بتنفيذ عاجل للقرارات المتخذة سابقا بموافقة الجانبين حسب جدول زمني قصير المدى.

         رابعا - استئناف أعمال اللجنة لمدة زمنية محددة وإضافة عضوين لها يمثلان دولتين من الدول الموقعة على اتفاقية القاهرة، والتزام الجانبين بتمكينها من أداء مهمتها.

         وعرضت هذه الاقتراحات على جلالة الملك حسين بن طلال، أثناء اجتماعي الثاني به في لندن يوم الخميس 14 / 1 / 1971، فقبلها واعدا بالمساعدة على تنفيذها بمجرد رجوعه إلى الأردن.

         وفي يوم 13 / 1 / 1971 حصل اتفاق بين الطرفين الأردني والفلسطيني بعد مناقشات دامت يومين توصلا فيه إلى إيجاد حلول موقوتة لمختلف المشاكل التي تعذرت تصفيتها إلى ذلك التاريخ، على أن هذا الاتفاق امتاز ببعث مكتب ارتباط مكلف بمراقبة وتسهيل كافة الممارسات التي جاءت بها بنود الاتفاقية. ويتركب هذا المكتب من ضباط ممثلين للطرفين المتعاقدين باستثناء اللجنة العربية العليا.

         وقد وجهت في 31 / 1 / 1971 السفير السيد السحباني إلى عمان لاستطلاع ومراجعة الأوضاع والقيام بالإجراءات المترتبة على سير اللجنة وخصوصا من الناحية العسكرية ومشاكل الإغاثة وما عسى أن تتطلبه بعض المشاكل القائمة من معالجة.

         وكنت أنوي، على ضوء ما يفيدني به السفير السيد الطيب السحباني من معلومات، وضع تقرير نهائي يرفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء.

         إلا أنه تبين أن اتفاق 13 / 1 / 1971 كان يتعرض إلى نفس العراقيل التي وجدتها اللجنة العربية أثناء قيامها بمأموريتها نتيجة عدم اتفاق الطرفين على أهداف الكفاح والخرق المتواصل للمواثيق المبرمة. وتبين لي أن الخلاف بين الطرفين أضحى خلافا مبدئيا إذ إن التعايش المبني على أخوة السلاح ووحدة الأهداف أمر منعدم لا أثر له إلا في الألفاظ.

         ويرجع السبب في هذا التباين إلى أن مفهوم السيادة في الأوساط الحكومية الأردنية طغى على غيره من الاعتبارات، وصار من الواضح أن الامتيازات والمعاملات الاستثنائية التي اعترفت بها اتفاقيتا القاهرة وعمان. فائدة الجانب الفلسطيني أصبح الجانب الأردني لا يقبلها إلا عن مضض، ولا يخفى أن الظروف التي سبقت حوادث أيلول ( سبتمبر ) 70 كانت عاملا كبيرا في تركيز هذا السلوك نحو الفلسطينيين وفي نظري أن هذه الظروف قد تغيرت بعد، ولم يبق أي مبرر لالتجاء الحكومة الأردنية إلى وسائل القمع التي تلتجئ إليها لمعالجة الخلافات التي يرتكبها الأفراد ولو كانوا ينتمون إلى المقاومة الفلسطينية.

         أما الجانب الفلسطيني فلقد لمست به الشعور بعدم الاطمئنان إلى السلطات الأردنية وخاصة إلى قوات الأمن،

<1>