بيان المشير حابس المجالي، الحاكم العسكري في الأردن، حول إخضاع مناطق من عمان للتفتيش عن الأسلحة
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 294 - 295 "

بيان المشير حابس المجالي، الحاكم العسكري العام في
الأردن، حول إخضاع مناطق من عمان للتفتيش عن
الأسلحة.

          استكمالا لعمليات التفتيش عن الأسلحة الممنوعة التي تقوم بها قوات الامن العام ، فقد تقرر أن تجري عمليات التفتيش صباح اليوم - الاربعاء - في مناطق الوحدات والاشرفية والجوفة والتاج للتأكد من خلوها من الاسلحة والمسلحين بهدف اقرار الأمن والنظام في العاصمة.

          وعليه الفت انتباه المواطنين الى ان تعاون سكان جبل الهاشمي الشمالي والجنوبي والمحطة والنصر قد ساعد في اجراء عملية التفتيش بكل هدوء ويسر. كما الفت انتباههم الى ما يلي:

          1 - على كافة المواطنين في المناطق التي سيشملها التفتيش أن يلزموا بيوتهم حتى انتهاء عملية التفتيش.

          2 - ستتم عمليات التفتيش بحضور مخاتير الاحياء وحسب الاصول المرعية.

          3 - بعد انتهاء تفتيش كل بيت، فان صاحبه مطالب بالتوقيع على بيان خاص يشهد عليه المختار، بأن أي ضرر أو أذى لم يلحقه من جراء عمليات التفتيش، وفي حالة وقوع مثل ذلك، فصاحب البيت مطالب بالتوجه الى لجنة الشكاوى المرافقة لتبت في شكواه فورا.

          4 - سيرافق رجال الامن لجان لتقديم كافة الخدمات التي قد يحتاجها المواطنون.

          5 - لن تصادر الاسلحة المرخصة من أصحابها، أما الاسلحة غير المرخصة، فعلى حائزيها أن يبادروا فورا الى تسليمها لرجال الامن حال وصولهم الى المنزل ، وهم مشكورون، تمهيدا لترخيصها، وستسلم بموجب إيصالات.

          6 - تستثنى من عمليات التفتيش أماكن تجميع أسلحة الميليشيا المتفق عليها.

          7 - ستجمع أسلحة المقاومة الشعبية في المخافر الموجودة في الاحياء التي سيتم تفتيشها.

          8 - لا تستهدف عمليات التفتيش هذه، اعتقال أحد ولن يعتقل أي مواطن إلا اذا ارتكب جرما يعاقب عليه القانون أثناء عمليات التفتيش.

          9 - ستشكل لجنة من كبار ضباط الامن تتواجد في الحي لتعالج أي شكوى فورا.

          10 - على كافة المواطنين في بقية مناطق العاصمة الاخرى، ان يستمروا في حياتهم اليومية وتصريف شؤونهم كالمعتاد.

<1>