فهذا أيضا قد زاد في تخوف الأهالى واشتباههم بمقاصد اليهود.

(ز)

وصدر قانون آخر فى 4 تموز سنة 1918 يسلب الاهالى حقهم فى تمييز الدعاوى التى تحكم فيها محاكم الاستئناف فهذا الحق كنا متمتعين به فى عهد الحكومة العثمانية ولا يمكن لشعب متمدن أن يسلم به.

خامسا:

نطلب عدم فصل فلسطين عن أخواتها المقاطعات العربية المجاورة لها.

(أ)

ان تجزئة البلاد العربية التى كانت تحت حكم الدولة العثمانية واعتناق كل منها قوانين وأنظمة مختلفة بخصوص الجمارك والتلغراف والسكك الحديدية والمصارف بالطبع يضر في مستقبل وتقدم الأمة العربية الطامحة لاسترداد مدنيتها ومجدها السابق.

(ب)

النفقات الكبيرة التى يلزم صرفها للقيام بالحكومات المركزية والادارية والجمارك المتفرقة والضرائب على أهالى كل من المقاطعات المختلفة تسبب حملا ثقيلا ويستغنى عن ذلك اذا كانت كل هذه المقاطعات تدار بحكومة متحدة بلغة واحدة وجمرك واحد "الى آخره".

(جـ)

الحلفاء الذين جاهروا بأن الشعوب الذين كانوا محاربين لهم ستتبع سياسيا أصلها كضم التيرول إلى ايطاليا والرومانيين الذين كانوا تحت حكم أوستريا لرومانيا فبكل تأكيد يمنحون ذلك للعرب الذين حاربوا معهم جنبا لجنب وساعدوهم فى احراز النصر.

(الأعضاء)