( تابع ) بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول التطورات الأخيرة في الأردن
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 319- 321 "

الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد، الشرعي والحقيقي، لإرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وباعتبارها تشكل قيدا على حرية التصرف في الحق الفلسطيني ومستقبل هذا الشعب، ومحاولة الادعاء بتمثيل هذا الشعب محاولين تجاوز حقائق أساسية أهمها أن الثورة هي ممثلة الشعب الفلسطيني وأن قسما كبيرا من خارج نطاق وحدة الضفتين وأن من يضطهد الجماهير لا يحق له أن يمثلها، وينسون أن إصرارهم في التآمر على الشخصية السياسية للشعب الفلسطيني قد يدفع بالحتمية التاريخية إلى الإسراع في حماية هذه الشخصية من خلال كيان سياسي مادي، وأن الهجوم على سمي بمشروع الدولة ليس هو الطريق الصحيح لمواجهة المأزق الذي صنعوه، ولكن تصحيح الممارسة في التعامل مع جماهير الشعب الفلسطيني هو الطريق الصحيح وليس طريق الضجيج الإعلامي المفتعل.

          ثانيا - الانكفاء الداخلي ورفض الاهتمام العربي بالمشاكل القائمة بين الثورة والسلطة، وتشويه هذا الاهتمام والافتراء عليه باعتباره نوعا من الوصاية الخارجية تفرضها الدول العربية على الأردن، على الرغم من أنه من البديهي أن يتدخل العرب في مثل هذه القضية القومية الخطيرة التي تنعكس أبعادها لا على الأردن وحده بل على العرب جميعا، وعلى الرغم أيضا من أن هذا الاهتمام العربي قد بدأ بطلب من السلطة الأردنية في مؤتمر طرابلس، ونظمته فيما بعد اتفاقية القاهرة التي وقع عليها الملوك والرؤساء ووقعها الملك باعتباره رأس السلطة الأردنية، ليكون هذا التواجد ضمانة الالتزام والوفاء بالاتفاق.

          ثالثا - محاولة تشويه الثورة والإلحاح على اتهامها بالانحراف إلى ثورة في داخل الأردن بدلا من أن تكون ثورة من خلف الخطوط، وتعكس هذه المحاولة بوضوح حقيقة تفكير السلطة الذي يريد الثورة خلف الخطوط كمجموعة من المقاتلين يرسلها الجيش متى أراد خلف الخطوط ولا يقبل تواجدهم على أرض الضفة الشرقية بما يخلقه هذا التواجد من تفاعل جماهيري واسع يحرك إرادة القتال في البلد، وينسى من هم وراء هذه المحاولة إنها تطرح للتساؤل مدى ونوع الانتماء بين الضفتين، وإن نصف شعبنا يقيم في الضفة الشرقية ومن حقه أن يضرب العدوان الخارج وما يمليه هذا الانتماء والتواجد من حقوق وواجبات وأعباء.

          هذه هي أهم القضايا التي تحاول السلطة عبر أجهزتها المختلفة تكريسها في أذهان الجماهير من خلال تصفية الشخصية السياسية للشعب الفلسطيني، وتحجيم الثورة الفلسطينية في شكل مجموعات من المقاتلين، وانعزال عربي يمنع أي تداخل في التصفية القائمة الآن، ومن أجل هذا الهدف الذي يحكم تصرفاتها وممارساتها تقوم أجهزتها في تجاهل مطلق للنصوص الواضحة للاتفاقيات بما يلي:
          أولا - تقييد حرية التواجد والانتشار لقواعد الثوار في منطقة الأغوار، ولا سيما الأغوار الشمالية، وإقامة حاجز عازل من حقول الألغام وكمائن الجيش الشعبي في وجه دورياتنا التي تعبر النهر إلى الأرض المحتلة، ولا زالت دورياتنا الذاهبة والعائدة من الأرض المحتلة تواجه مخاطر الاشتباك مع قوات السلطة وقتلها وملاحقتها ومطاردتها واعتقالها على الضفة الشرقية من النهر أكثر مما تلقاه على ضفة النهر الغربية.

          ثانيا - تقييد حرية التحرك والتنقل.

          نصت الاتفاقيات على الحرية الكاملة في التحرك والتنقل في المناطق الواقعة غرب طريق عمان- الرمثا ومنعت [ كلا ] الطرفين من إقامة الحواجز والمواقع على الطرق، إلا أن السلطة قد أقامت سلسلة من نقاط التفتيش والدوريات التي أصبحت تشكل حصارا على قوات الثورة تعترض المقاتلين وتمنع وصول التموين إليهم والاتصال بين قواعدهم، كما أقفلت الحدود في وجه المقاتلين وقوافل التموين والتسليح ووضعت قيودا على حركة المقاتل جعلته مهددا في أمنه وحريته.

          ثالثا - حظر التعامل مع الثورة وتقييد الحرية السياسية.

          تقوم أجهزة السلطة بملاحقة كل مواطن يتعامل مع الثورة أو يتعاطف معها، وتهدد سكان مناطق تواجد القواعد الفدائية بعدم بيع المواد التموينية لهم أو إقامة أي علاقة معهم، ولقد نشطت في المدن والقرى أجهزة الاستخبارات القمعية في تعميم جو الإرهاب من خلال الإشاعة الملاحقة والمطاردة والاعتقال لكل مواطن يكون له انتماء أو تعاطف مع الثورة.

          ولقد نشطت في الفترة الأخيرة حملة الطرد من الوظائف والمؤسسات، لا سيما الحكومية منها، بتمييز واضح ومقصود، ولا زالت سجون السلطة مكتظة بحوالي ألفين من المعتقلين والمحكومين من الفدائيين والمواطنين المتهمين بالتعاون معهم.

          بعد توضيح هذه الحقائق عن مسلك السلطة الأردنية ومسيرتها خلال الشهور الستة الماضية، نرى كمحاولة أخيرة جادة من جانبنا أن اتفاقيتي القاهرة 27 / 9 / 1970 وعمان 13 / 10 / 1970، لا تزالان هما الأساس الذي ينظم العلاقة التفصيلية بين الثورة والسلطة، بشكل يحافظ على استمرار الثورة ووحدة واستقرار البلد من خلال التزام واف ودقيق، وتطبيق أمين للنصوص بدون تلاعب

<2>