(تابع) قرار اللجنة الفلسطينية بمصر برفض الانتداب
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص 323 - 324"

ساسة الانجليز على وجوب تنفيذ وعد بلفور طبقا لرغائب الصهيونيين وكان من نتيجتها أيضا أنهم عينوا لفلسطين مندوبا ساميا صهيونيا مطلق الارادة والتصرف وألغوا القوانين السابقة التى كانت تقيد هجرة اليهود فاتحين أبواب البلاد للصهيونيين دون أى مراعاة لاى حق من حقوق الاهالى وفي الوقت نفسه أقاموا العثرات في سبيل من يرجع من أبناء فلسطين إلى وطنه وألقوا مقاليد الأمور في البلاد إلى الصهيونيين جاعلين منهم رءوساء الدوائر الكبيرة وجعل الموظفين يتصرفون بها بمطلق ارادتهم ومنحوا الصهيونين وحدهم امتيازات تضع في أيديهم وتحت رحمتهم موارد البلاد الاقتصادية وثروتها وجعلوا الضرائب على الأهالى أضعاف ما كانت عليه منفقين قسما وافرا منها على مشاريع أوجدوها خصيصا لتشغيل المهاجرين الصهيونيين. ووضعوا قوانين ضيقوا فيها الخناق على الحرية الشخصية ونزعوا الأراضى من أيدى الوطنيين لتسليمها لليهود الذين ظهر أخيرا طمعهم في الاستيلاء على الاماكن المقدسة. وفي كل ذلك لم يلتفت ساسة الانجليز إلا لتعزيز النفوذ الصهيوني وخنق الروح الوطنية في فلسطين ماديا وأدبيا وسياسيا.

         وحيث أن السياسة الانجليزية لا تستطيع أن تنفذ بنا ما تريده الا باسم الانتداب وبواسطة الانتداب المنافى للحقوق المقدسة التى للأمم وسيادتها ووحدتها وحياتها أيضا.

         وحيث أن الواجب يقضى على كل فلسطينى رجلا كان أو امرأة ولدا أو بنتا من الفقير إلى الغنى ومن الكبير إلى الصغير أن يبذل كل ما عز وهان في سبيل استقلال وطنه.

         ولما كان ظاهرا من كل ما تقدم أن وعد بلفور والانتداب الانجليزى على فلسطين جزء لا يتجزأ ولا يمكن تنفيذ الأول الا بمساعدة الثانى، فاللجنة الفلسطينية بمصر ترى أن خير وسيلة لنجاة الأمة وانقاذها من المستعمرين والصهيونيبن حفظا لكيانها من الزوال هى معالجة القضية من أساسها والمداومة على السعى للتوصل إلى استقلال البلاد. ولذلك قررت:

<2>