إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مذكرة روحي الخطيب، أمين القدس، إلى اللجنة الخاصة للتحقيق في المخالفات الإسرائيلية في المناطق المحتلة
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 578 - 580 "

الاول ( اكتوبر ) 1969.

4 - حقوق الانسان العربي يهددها مشروع القدس النموذجي الجديد

         وضع فريق اسرائيلي يضم وزارة الداخلية، ووزارة الاسكان، وامانة القدس المحتلة، مشروعا نموذجيا جديدا للقدس، اعلنه امين القدس المحتلة في كانون الاول ( ديسمبر ) 1970 وذلك لتوسيع مساحة المدينة الحالية ثمانية اضعاف، واضافة ثلاث بلدان عربية وثلاث وعشرين قرية عربية اضافية مع اكثر من مائة الف من السكان العرب. وسيدمج كل السكان الذين في هذه المنطقة، واملاكهم ضمنها، في القدس الكبيرة تحت سيادة دولة اسرائيل وضد ارادتهم. انتقد المشروع بشدة على اساس آراء في التخطيط الفني، اما حقوق الانسان لمائة الف عربي يعيشون في المنطقة فلم يعالجها حتى الآن اي مصدر اسرائيلي او غير اسرائيلي.

5 - السكن الاسرائيلي والمشاريع الصناعية في الارض العربية المصادرة تؤدي الى هجرة عربية واسعة من القدس

         كشف السيد زئيف شيريف، وزير الاسكان الاسرائيلي، متبجحا في مؤتمر صحافي عقد في القدس في 15 شباط ( فبراير ) 1971 قسما من سياسة حكومته الخاصة بدمج اليهود في القدس وحولها. اعلن ان اربع مستوطنات اسرائيلية جديدة ستقام ممتدة فوق سفوح الجبال المصادرة من العرب في القدس وحولها. واضاف ان اكثر من 35000 وحدة بناء سيتم انشاؤها في هذه المستوطنات خلال خمس سنوات تبدأ في 1971، وذلك لايواء نحو 122000 مستوطن يهودي جديد. وعلاوة على ذلك ذكرت " هآرتس "، الصحيفة الاسرائيلية اليومية، في عدد 9 اذار ( مارس ) 1971 ان الجامعة العبرية في القدس تخطط لمشروعي بناء كبيرين على جبل الزيتون، الاول لمبان تضم 13500 طالب، والثاني لمبان تضم 18000 طالب آخرين، وسيتم المشروعان كما ذكرت الصحيفة في نهاية 1980.

         وذكرت " هآرتس " أيضا في عدد 6 تموز ( يوليو ) 1970 ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تخطط لبناء 13 فندقا جديدا في القدس تضم 4200 غرفة قبل نهاية 1975، وستقام سبعة من هذه الفنادق على اراض عربية مصادرة. كذلك ذكرت "هآرتس " في عدد 19 شباط ( فبراير ) 1971 ان 30 مشروعا صناعيا اسرائيليا جديدا ستقام على اراض عربية مصادرة قرب مطار القدس، وان المنطقة مخططة لاستيعاب 100 مشروع صناعي يهودي جديد.

         ليست هذه سوى بعض مشاريع الاستعمار الاسرائيلي التي اعلنت منذ زيارتكم الاولى في السنة الماضية. وكلها تؤيد بيان السيد شيريف في 15 شباط ( فبراير ) 1971 في القدس الذي يؤكد اهداف اسرائيل السياسية المتعلقة " بتوطين مهاجرين جدد باسرع ما يمكن لابقاء القدس ( مدينة يهودية ) ".

         حضرة الرئيس،
         أهناك بيان بسياسة اوضح من ذلك ؟ هذه ليست غزوة عادية، بل ذات طبيعة مختلفة جدا. ليست مقصورة على اخضاع السكان المحتلين وحدهم، بل ابعد من ذلك. انها تهدف الى سلب الاراضي من اصحابها الاصليين بالقوة وباجراءات مختلفة غير شرعية وادعاءات زائفة. ان هذه الاراضي جزء من تراثنا ووطننا. ثم انها تهدف الى اخلاء هذه الاراض من اصحابها وشاغليها التعساء وجميعهم في "غيتو" عربي كما حدث في يافا وعكا وحيفا والناصرة وفي البلدان والمناطق العربية الاخرى التي احتلت في 1948. واخيرا، بجولات اخرى من الضغوط والادعاءات العرضية الزائفة، سيجبر العرب الباقون على هجرة جماعية ثالثة كما حدث خلال حربي 1948 و1967 وبعدهما. فهل راعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي حقوق الانسان في مثل هذه الظروف وهذا الاحتلال؟

6 - تحدي التعويضات الجديدة

         اعلن السيد شابيرا، وزير العدل الاسرائيلي، في الاسبوع الماضي ما يدعى سياسة اسرائيل لتعويض عرب القدس من املاكهم التي صودرت بعد حرب 1948. وكانت الحكومة نفسها قد اصدرت في 1968 قانونا ليطبق على عرب القدس دعي " قانون ونظام الادارة، 1968" نص البند الخامس منه على ان الاملاك غير المنقولة التي يملكها يهود، وكانت الحكومة الاردنية تديرها بين 1948 و1967، ستعاد الى اصحابها الاصليين او الى ورثتهم. ومن ناحية اخرى لا يعيد القانون نفسه الى عرب القدس الاملاك التي صودرت بموجب قانون الغائبين الاسرائيلي الذي صدر في 1950.

         اي فرق وتمييز عنصري هذا! ان كلا من القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة يفرض التزامات دقيقة ومحدودة على السلطات الاسرائيلية العسكرية المحتلة فيما يتعلق بجلاء وعودة اللاجئين الفلسطينيين، واعادة املاكهم، ودفع تعويض اذا اختاروا بديلا من العودة واعادة الاملاك. قرار الجمعية العامة رقم 194 (III) في 11 كانون الاول ( ديسمبر ) 1948.

         ان حق اللاجئين في العودة الى بيوتهم والعيش في وطن اجدادهم حق طبيعي شرعي ثابت واساسي من حقوق الانسان. ان اعلان حقوق الانسان العالمي ( 1948 ) ينص على ان لكل انسان الحق في العودة إلى بلده.

<2>