( تابع ) مذكرة روحي الخطيب، أمين القدس، إلى اللجنة الخاصة للتحقيق في المخالفات الإسرائيلية في المناطق المحتلة
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 578- 580 "

          ان سياسة التعويض الاسرائيلية الجديدة المشار إليها سابقا في خطابي تنكر حقوق الانسان على عرب القدس في العودة إلى بيوتهم. اكثرمن مائة الف عربي تأثروا بهذا العمل غير القانوني وغير الانساني. يضاف إلى هذا أنه يشكل اسخف تناقض: من جهة ادعى الاسرائيليون الحق في العودة الى أرض اجدادهم المزعومين قبل الفي سنة، ومن جهة اخرى انكروا على اللاجئين من عرب القدس - الذين هم قسم من اللاجئين العرب الفلسطينيين- حقهم الطبيعي في العودة الى بيوتهم.

          ان ما يصر عليه عرب القدس هو حق الانسان في العودة، وما يتلوه من حق في اعادة املاكهم، والحق النهائي في تقرير المصير، وان هذه الحقوق هي ما سيناضلون لتحقيقه مع اخوانهم اللاجئين الفلسطينيين العرب.

          ان مسألة التعويض وسيلة شريرة خططتها سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي لا لتصفية عرب القدس فقط بل ايضا الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية باسرهما.

          سيكون التعويض مقصورا على نحو ثلث السكان الاصليين، اي اولئك الذين لا يزالون يعيشون في القدس، ولا ينطبق على الذين طردوا من بيوتهم او الذين كانوا لسبب ما غائبين عن القدس في الوقت الذي احتلت فيه اقسام رئيسية من القدس في 1948. كذلك لا ينطبق على الذين اجبروا على الرحيل خلال حرب 1967، او الذين كانوا غائبين في زيارات موقتة او لقضاء اعمال خاصة او رسمية. كل هذه الاصناف من السكان اعتبرتها القوانين اليهودية متغيبة وممنوعة من العودة الى بيوتها او استعادة املاكها او حتى التعويض منها. ان هؤلاء الغائبين الذين يعدون اكثر من مائة الف شخص هم بموجب قانون التعويض الاسرائيلي الجديد مستثنون من نعمه. ويضع القانون ايضا مبادئ معينة قبل موافقة البرلمان الاسرائيلي عليه. ان التعويض، كما اظهر السيد شابيرا في مؤتمره الصحافي الذي عقده في القدس في 29 / 6 / 1971، سيقوم على اساس تقويم هذه الاملاك في 1948 مع اضافة 25% تدفع للمالكين العرب فقط اقساطا سنوية خلال عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون.

          ليس موضوع خطابي التعليق على مثل تلك المبادئ، لان الاهم هو لفت نظر لجنتكم المحترمة الى النتائج السياسية الخطيرة التي قد تنشأ عن هذا القانون غيرالصحيح وغير الانساني اذا ما ووفق عليه ونفذ، والتي تضم ما يلي:
          1 - يضع عرب القدس الباقين تحت اكراه مستمر لبيع املاكهم المصادرة بعد 1948 لاسرائيل بموجب ما يدعى " معاملة قانونية".

          2 - يؤدي فيما بعد الى نشوء تفسير امام الدوائر الدولية والرأي العالمي بأن عرب القدس باعوا املاكهم باختيارهم لاسرائيل او للمواطنين الاسرائيليين.

          3 - هذه المراحل السابقة قد توسعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتعرضها بصورة ماكرة لتدعم وتقوي ادعاءها ضم القدس، ثم تبعا لذلك ادعاءها بأن القدس عاصمتها.

          4 - يمحو حقوق عرب القدس في العودة واستعادة املاكهم.

          5 - سيعتبر سابقة لتطبيق المبادئ نفسها على باقي المناطق المحتلة.

          6 - يقضي على سكان القدس العرب، وفيما بعد على باقي سكان فلسطين العرب في المناطق المحتلة، بالعيش في " غيتو" عربي.

          7 - واخيرا يصفي عرب القدس، وشعب فلسطين، والقضية الفلسطينية.

          حضرة الرئيس،
          ليست هذه سوى بعض الأمثلة للانتهاكات الجماعية لحقوق الانسان الخاصة بعرب فلسطين في القدس المحتلة، ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بصورة متواصلة، يوما بعد آخر، بالقوة والتصميم. ان استمرار مثل هذه الاجراءات غير الانسانية دون أن تتحداها الامم المتحدة وتوقفها سيؤدي الى مأساة نهائية لعرب المدينة، ولاخوانهم العرب في المنطقة، وللشعب الفلسطيني ككل. ان الوضع يزداد غموضا، وقد آن للرأي العالمي ان يفهم ما يجري في الارض المقدسة وفي مدينة القدس المقدسة.

          حضرة الرئيس،
          هذه مهمة عظيمة عهد بها اليكم، والى اعضاء لجنتكم الكرام، والى فريقكم المحترم. ان شعبي الذي رحب بجهودكم وجرأتكم في جولتكم الاولى وقدرها كثيرا ليدعو لكم ويبارككم في جولتكم الثانية. شكرا.

<3>