بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول رفضها مشروع المملكة العربية المتحدة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 8، ط 1، ص 133-135"

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول رفضها مشروع المملكة العربية المتحدة.

        إلى جماهير شعبنا الفلسطيني،
        إلى جماهير أمتنا العربية،
        إلى كل أحرار العالم،
        بعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية التي عقدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ ليل 14 آذار [مارس] الجاري حتى صباح هذا اليوم، وبعد دراسة شاملة وعميقة لمشروع الملك حسين وبيانه الذي اذيع في عمان يوم 15 آذار [مارس] الجاري، وبعد سلسلة من الاتصالات أجراها موفدون خاصون من اللجنة على المستويات الثلاثة: الفلسطيني، والعربي، والدولي، وبعد الاطلاع على جميع ردود الفعل التي حركها المشروع المذكور، ولا سيما لدى إخوتنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وسائر مراكز التجمع الفلسطيني في الوطن العربي، وأخيراً بعد استطلاع آراء كل من حول اللجنة التنفيذية من قادة المنظمات الفدائية، وكوادر المقاتلين، واتحادات الطلبة والعمال، ومجموع التنظيمات الشعبية الفلسطينية المختلفة،

        بعد هذا كله، ومن خلال تصور جماهير شعبنا، لمستقبله ومستقبل الأمة العربية من حوله بعين الحرص والأمانة على القضية العربية في فلسطين، دون أي اشتطاط أو مزايدة، استلهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كقيادة شرعية مسؤولة عن مصير شعب فلسطين وقضيته، الموقف التالي، كرد نهائي وحاسم على مشروع الملك حسين، تلتزم به، وتناضل من أجل الدفاع عنه، مهما كانت ظروف التحدي والمعوقات التي بدأت تتكاثر في طريق الكفاح الشعبي الفلسطيني.

        إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعلن، في بداية ردها، أنها عازفة كل العزوف عن الدخول في مهاترات مع الملك الأردني، وستضرب صفحاً عن كل المغالطات التاريخية التي حاول من خلالها تصوير المسيرة الهاشمية على نقيض حقائقها منذ بداية هذا القرن حتى يومنا هذا. فهذه قضية يعيها شعبنا ويعرفها تمام المعرفة، إن لم يكن من خلال قراءته الصحيحة للتاريخ، فمن خلال معاناته الرهيبة بين مجازر وزنازين النظام الهاشمي منذ أيام الملك عبد الله حتى أيام حفيده حسين.

        كذلك، فإن اللجنة لن تقف كثيراً عند لهجة الاستعلاء الملكية التي طرح بها الملك مشروعه وصاغ بيانه، إلا بالقدر الذي تريد أن تلفت إليه أنظار الملك ورجال نظامه وكل من يسير في مخططاته، بان شعبنا الفلسطيني، ككل شعوب الدنيا، قد تجاوز قدرة الاحتمال على مثل هذا الأسلوب من التخاطب، ورفضه، وأعلن الثورة عليه. إن شعبنا، الذي لم يتوقف عن تقديم قوافل الشهداء، طيلة نصف قرن من الزمن، لا يقبل أن يخاطب بلغة الوصاية يقرأها الراعي علي الرعية، ويرفض لأي بديل عنه أن يقرر له مصيره ومصير قضيته الوطنية.

        فاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رغم موقعها القيادي والشرعي، كممثل وحيد لشعب فلسطين، حرصت، وهي تدرس ردها على مشروع الملك الهاشمي، أن تتروى، وأن تنتظر ردود الفعل العفوية لدى الشعب، حتى لا تأتي كلمتها من فوق الجماهير، بل من وسطهم لتكون صدى لإرادتهم وتعبيراً عن مشاعرهم.

        وقد سمع الملك حسين، والعالم كله، رأي شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما نقلته مختلف أجهزة الإعلام والصحافة، بما فيها تلك الحريصة علي تمرير المخططات المشبوهة والعاملة بوحي من دوائر الاستعمار والامبريالية والصهيونية.

        كذلك، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واستيعاباً منها لمؤامرات العدو وعملائه، أخذت بعين الاعتبار، وهي عاكفة على دراسة مشروع الملك الهاشمي، أن تتجنب أي انفعالات عفوية بالرفض أو القبول، إدراكاً منها أن المخططين الامبرياليين كثيراً ما يتقدمون بمشروعات بالونية تستهدف دراسة نفسيات شعبنا وقياداته، وتكون غير جادة فيما تقدم، بقصد إثارة البلبلة والتفكك وشرذمة فصائل المقاومة العربية وقسمة الجماهير على بعضها البعض. ولم يكن مشروع روجرز الشهير إلا نموذجاً من هذه النماذج التي أثبتت أن اميركا كانت كاذبة فيما قدمت، ولم تهدف غير إثارة البلبلة والفوضى والانقسام.

        من هنا، فإن رفض اللجنة التنفيذية الحاسم والنهائي لمشروع الملك حسين، ليس قراراً منفعلا، بل هو قرار مبني على الدراسة الشاملة والعميقة، ومستوحى من صميم مصلحة الثورة الفلسطينية التي هي بالضرورة مصلحة شعب فلسطين في أي مكان تواجد.

        وقد انطلقت اللجنة، في قرار رفضها وشجبها وإدانتها لمشروع الملك حسين، من المعطيات التالية:
        أولا- أن شعب فلسطين، وحده، وفي أجواء الحرية

<1>