(تابع) قرارات المؤتمر الشعبي الفلسطيني فيما يتعلق بمشروع المملكة العربية المتحدة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 8، ط 1، ص 222- 225"

الاعتراف للعدو بالسيادة الرسمية والفعلية على المدينة المقدسة بكاملها وهو بذلك لا يتحدى الشعب الفلسطيني صاحب الحق الوحيد في عاصمته الوطنية وهو لا يتحدى مشاعر الامة العربية ومشاعر جميع المسلمين والمسيحيين في العالم ومن تتعلق قلوبهم بالمدينة التي تضم مقدساتهم وحسب، وانما هو أيضاً يتحدى قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ولمجلس الامن ترفض رفضاً صريحاً أي اجراء من جانب العدو الصهيوني لضم القدس العربية او تغيير طبيعتها، وترفض القبول بالقدس عاصمة لاسرائيل، كما تدعو الى انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي المحتلة عام 1967.

         ب) ان الملك بعدم تعرضه لما أنجزه العدو بالفعل من مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية، ولما يعلنه العدو عن ان نهر الاردن ليس فقط حدوده الامنية بل حدوده السياسية انما يعترف في الواقع للعدو بحقه في دوام احتلاله للضفة الغربية.

         جـ) ان الملك بمشروعه هذا يريد ان يستدرج جانباً من الفلسطينين، عن طريق الانتخابات البلدية التي بدأت تحت تهديدات وضغوط معلنة من جانب العدو، أو بأية وسيلة اخرى، وتحت ستار ما يسمى بحكومة او ببرلمان القطر الفلسطيني إلى توقيع وثيقة الخيانة والاستسلام للعدو، حتى يرمي بذلك مسؤولية الخيانة والتسليم على الشعب الفلسطيني، ويحصر مسؤوليته في انه مجرد وافق على ما وافق عليه الفلسطينيون. ان شعبنا يرفض بقوة هذه الخدعة الحقيرة التي يراد بها إلصاق صفة الخيانة به وإلقاء مسؤولياتها عليه، والتي تستهدف تفتيت الشعب الفلسطيني ودفعه إلى مقاتلة بعضه بعضاً.

         د) ان الملك بمحاولته تصفية هذا الجانب من صراع الامة العربية مع عدوها الصهيوني - الامبريالي، انما ينحاز إلى معسكر العدو الصهيوني ويخرب معركة الامة العربية ضده، وهو يشجعه على التمسك بسياساته التوسعية، وعلى المضي في مخططاته لفرض إرادته الكاملة على الامة العربية كلها. ولقد حدث هذا فعلا فقد ازداد العدو تشدداً في مطالبه الاقليمية والسياسية بعد اعلان مشروع الملك وبعد تنازله الرسمي عن القدس وتصريحه بانها يمكن أن تكون عاصمة مشتركة لفلسطين واسرائيل وهو بذلك يتفق تماماً مع مشروع آلون في طرحه صيغة الاتحاد الفدرالي بين اسرائيل والضفة الغربية والضفة الشرقية. وقد سارع آلون بتأييد خطوة الملك ولكنه أضاف لتأييده مطالب اقليمية جديدة تبتلع ثلث أراضي الضفة الغربية وغزة كلها.

         ان مشروع الملك حسين - آلون يعطي عدونا الغاصب رخصاً سياسية جديدة لتهويد وطننا المحتل وبسط سيطرته على شعبنا في الوطن المحتل وفي الضفة الشرقية.

         ان التصدي لمخططات حسين- آلون يتطلب فهماً واضحاً لمهام النضال على الساحة الفلسطينية - الاردنية ينبع من فهم واضح لاهداف ومخططات الامبريالية والصهيونية وحليفهما النظام العميل في الاردن. وهو ما سنتعرض له فيما يلي :
         أولاً: تحقيق وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، وتدعيم القوة الذاتية لحركة المقاومة وتصعيد الكفاح الشعبي المسلح.

         ثانياً: تحقيق جبهة وطنية فلسطينية- اردنية ذات برنامج سياسي وتنظيمي مهمتها المركزية اسقاط النظام الهاشمي واقامة حكم وطني ديمقراطي وتوفير قاعدة رئيسية آمنة للثورة الفلسطينية.

         ثالثاً: اقامة جبهة عربية تقدمية تضم الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية العربية تلتحم بنضال الثورة الفلسطينية وبالجبهة الوطنية- الاردنية.

         رابعاً: يعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ما يلي:
         1 - الرفض الكامل لمشروع إقامة ما دعي "بالمملكة العربية المتحدة" والذي أعلنه الملك حسين امتداداً للرفض الفلسطيني القاطع والمستمر لكل مشروع يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية والتخلي عن اي جزء من الارض الفلسطينية أو أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني والاستسلام للاغتصاب الصهيوني .

         ويوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بأن يوجه جميع أجهزة البحث والاعلام التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نحو تخصيص كل ما يلزم من نشاطها ومواردها لفضح حقيقة ذلك المشروع، وبواعثه، ومنطوياته، ونتائجه، وذلك من أجل زيادة الوعي الفلسطيني والعربي بأخطار المشروع، وخلق مزيد من المناعة لدى الجماهير الفلسطينية والعربية والحصول على اقصى حد ممكن من التفهم والمناصرة للموقف الفلسطيني من المشروع لدى الجماهير والهيئات والحكومات الشقيقة والصديقة للشعب الفلسطيني والوفية لحقوقه.

         2 - ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، المعبر عن أمانيه وارادته، وانه لا يحق لأي كان ان يقرر بشأن فلسطين، أرضاً أو شعباً، غير ما يقرره الشعب الفلسطيني نفسه ممثلا في منظمة التحرير الفلسطينية، ووفقاً لميثاقها والتزاماً بتحرير كامل التراب الفلسطيني. وان أي إجراء او ترتيب او إتفاق يصدر عن اي مصدر آخر إنما هو خال من الشرعية كلياً ويظل كذلك دوماً.

         وبناء على ذلك، يوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بأن يذيع هذا الاعلان على الملأ بجميع الوسائل، وبأن يبلغه إلى جميع الدول والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية التي يهمها الامر.

         ويوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بأن يبلغ هذا الاعلان إلى الامم المتحدة، لافتاً، نظرها في الوقت نفسه

<2>