(تابع) قرارات المؤتمر الشعبي الفلسطيني فيما يتعلق بمشروع المملكة العربية المتحدة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 8 ط1، ص 222-225"

اكثر من نسبة 5% من مجموع السكان باعتراف مصادر العدو الصهيوني ذاتها، نظراً لمنعها عن المرأة ومن هم دون 21 عاماً من العمر والذين لا يدفعون ضريبة لا تقل عن 80 ليرة إسرائيلية سنوياً لكل منهم، وبالتالي منعها عن الغالبية العظمى من جماهير الشعب تحت الاحتلال.

        وبالرغم من ضآلة عدد المشاركين فقد اضطرت سلطات الاحتلال إلى إغلاق الجسور بين الضفتين الغربية والشرقية، واللجوء إلى كافة وسائل الضغط والارهاب البوليسية والاقتصادية والانتقامية في عملية شاملة لإجبار هذه الفئة القليلة على المشاركة في هذه الانتخابات.

        ان تظاهرات جماهير شعبنا في نابلس استنكاراً لهذه الانتخابات، وما صحبها من إجراءات مقاومة ضد المرشحين للاشتراك فيها، عبرت عن الموقف الحقيقي لاهلنا في الضفة الغربية تجاه هذه المؤامرة.

        رابعاً: على الرغم من ان رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية ليست لهم اي صفة تمثيلية سياسية، فإن الاحتلال الصهيوني يمهد لاعطائهم صفة تمثيلية تتجاوز مهام صلاحياتهم، بل تتجاوز حدود الضفة الغربية أيضاً. والهدف من ذلك هو تأمين غطاء للمتعاونين مع الاحتلال، وإقامة تمثيل مزيف للشعب الفلسطيني وخلق بديل فلسطيني لتمرير مشاريع تصفية قضية فلسطين والحقوق التاريخية لشعب فلسطين.

        خامساً: ان أي إجراءات تتم خلال الاحتلال ليست لها بحكم القانون الدولي أي صفة شرعية. وعندما يقع الاحتلال فإن الشرعية تنتقل إلى المقاومة الشعبية.

        سادساً: يرفض المؤتمر الشعبي الفلسطيني نتائج الانتخابات البلدية في الضفة الغربية ويكرر التأكيد على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني المعبر عن إرادته بالكفاح المسلح ولارادة القتال لدى الامة العربية كلها. كما يؤكد المؤتمر على وحدة الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطنية، وحقه في مقاومة ودحر العدوان والاحتلال، على كامل تراب فلسطين.

<4>