(تابع) مذكرة السيد روحى الخطيب، أمين القدس، إلى الدكتور كورت فالدهايم، بشأن أوضاع المدينة في ظل الاحتلال
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط 1، ص 272- 274"

         17 - تطبيق قانون الانتخابات البلدية الإسرائيلي، والضغط على سكان القدس العرب للاشتراك في الترشيح والانتخاب، وتهديد من يمتنع منهم بإجراءات تستهدف إلغاء رخص المهن، أو قطع سبل العيش، أو منع السفر.

         18 - إخضاع التعليم العربي بالمدينة للبرامج الإسرائيلية، وإلغاء الكثير من الكتب المدرسية التي كانت تدرس في المدارس العربية فيها، وسجن مدير التعليم العربي ومساعده في المدينة [لرفضهما] التعاون معها.

         19 - منع جميع الغائبين العرب من سكان القدس، الذين لم يكونوا موجودين فيها عند إجراء إحصاء عام بتاريخ 25/7/1967، منعهم وحرمانهم من حق العودة لمدينتهم. ويزيد عدد هؤلاء عن اكثر من مائة ألف- معظمهم من لاجئي 1948 ومواليدهم- كانوا غائبين بحكم العمل، أو التجارة أو طلب العلم، منعتهم سلطات إسرائيل من حق العودة لمدينتهم خلافاً للمادة 13 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على:
         - أن لكل امرئ الحق في أن يعود لبلاده، وخلافاً لقرار رقم 194- 3 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948، الذي يتضمن حق العودة ورد الممتلكات للاجئين الفلسطينيين.

         20 - اغتصاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجميع أملاك الغائبين من عرب القدس، عن طريق قانون للاغتصاب أسموه- قانون أملاك الغائبين لسنة 1950- خولت بموجبه لنفسها سلطة وضع يدها على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يملكها أي مواطن فلسطينى كان يقطن في المدينة وغادرها بعد 1/9/1948، أو أي مواطن عربي كان يقطن فيها وغادرها قبل 26 /1 /1947. وقد طبق هذا القانون الجائر، أيضاً، على من لم تمكنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العودة من سنة 1967 حتى الآن.

         21 - إبعاد أعداد كبيرة من رجال الدين، والإدارة، والعلم، والطب، والمحاماة، والأعمال الحرة، والتجارة، والطلاب من المدينة، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الحميد السائح رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ورئيس الهيئة الإسلامية، وروحي الخطيب أمين القدس- رئيس البلدية، وانطون عطا الله مدير البنك العقاري العربي، والدكتور نبيه معمر رئيس أطباء مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، والدكتور داود الحسيني مزارع، والمحامي كمال الدين الدجاني، وغيرهم كثيرين، وذلك خلافاً لميثاق جنيف المادة 49- وخلافاً لقرار مجلس الأمن رقم 237- 67 الصادر بتاريخ 14/6/67، الذي ينص على تفادي إلحاق الضرر بالمدنيين، ورعاية حقوق الإنسان، والتقيد بميثاق جنيف.

         22 - نقل بعض وزارات الحكم الإسرائيلي من تل أبيب للقدس العربية، مثل وزارة الشرطة ووزارة العدل، وتحويل عمارة المستشفى العربي إلى مركز شرطة إسرائيل العام، وبناء عمارة للمحكمة الإسرائيلية العليا، والتخطيط لنقل وزارات أخرى.

         هذه صورة موجزة لبعض ما نفذته سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي من مخططات لتغيير معالم القدس، وما اقترفته أجهزتها المتعددة من اعتداءات ضد سكان المدينة وضد مقدساتها وحضارتها. ورغم قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة، ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي، ما زالت هذه السلطات تكشف لنا، كل يوم، المزيد مما هيأته من مخططات تستهدف استكمال إجراءاتها لتهويد القدس، وتقليص سكانها العرب إلى الحد الأدني، وتحويل المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها إلى مزارات سياحية، وربما إلى تقويض المقدسات الاسلإمية واقامة هيكل جديد لليهودية عل أنقاضها.

         سادساً - ان أمانة القدس ترى في استمرار سلطات الاحتلال تحديها في تنفيذ مخططاتها التهويدية للقدس، خطراً مباشراً يهدد الكيان العربي والإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة، كما ترى أن التغاضي الدولي عن الحزم في معالجة موضوع القدس يشجع سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي على التمادي في اعتداءاتها ومخططاتها، الأمر الذى يجعل من المتعذر الوصول إلى أية تسوية سلمية لأنه يستحيل على أية جهة عربية أن توافق على أي سلام بدون القدس، ويترتب [على] هذا حتمية بقاء الوضع المتفجر في الشرق الأوسط.

         سابعاً - ان أمانة القدس التي أتشرف بتمثيلها، والتي ما زالت قائمة بموجب القانون الأردني وبموجب القرارات الدولية التي لم تعترف بضم القدس والتي رفضت الاحتلال منذ 1967 وما تزال، وعارضت واستنكرت جميع الإجراءات والاعتداءات لتغيير أوضاع القدس ولا تزال، والتي عارضت الاندماج في بلدية الاحتلال ولا تزال، إن هذه الأمانة تغتنم فرصة زيارتكم للأردن لتضع هذه الحقائق المفجعة والخطيرة أمامكم، وترجوكم نقلها للأمم المتحدة، وتناشد ضميركم وضمائر المسؤولين في الأمم المتحدة لوضع حد حاسم لاعتداءات وتحديات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وإجبار هذه السلطات على احترام وتنفيذ قراراتكم الدولية حتى لا لا يكون موقف سلطات إسرائيل منها أن تفقد الأمم هيبتها ومبررات وجودها.

         ثامناً- وإني، في الوقت الذي أرحب فيه بمقدمكم، وأتمنى لكم طيب الإقامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لأرجو أن تكلل مساعيكم النبيلة بما يعيد الحق والعدل ويوطد السلام، ليس في القدس وحدها بل وفي المناطق العربية المعتدى عليها والمحتلة بأكملها. وتفضلوا بقبول الاحترام

<3>